"مؤتمر المحيط الهندي" يبحث بمسقط تعزيز التعاون الإقليمي في المجالات البحرية والأمنية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
◄ بدر بن حمد: المحيط الهندي شريان حياة للاقتصادات وقناة للتبادل ومصدر للتواصل وممر للصداقة
الرؤية- فيصل السعدي
رعى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، الأحد، افتتاح أعمال مؤتمر المحيط الهندي (IOC) الثامن، والذي تستضيفه سلطنة عُمان تحت شعار "رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية"، بحضور عدد من أصحاب المعالي وزراء خارجية الدول المطلة على المحيط الهندي وممثلين من 60 دولة ومنظمة دولية.
وأُقيم المؤتمر بتنظيم من وزارة الخارجية وبالتعاون مع مؤسسة الهند، وبدعم من كلية إس. راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة؛ بهدف مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه دول المحيط الهندي، وتعزيز التعاون الإقليمي في المجالات البحرية والاقتصادية والأمنية.
وفي كلمته، قال معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية: "إن موضوع المؤتمر يدفعنا إلى التأمل في الماضي البحري المشترك، ومواجهة التحديات الحالية، ورسم مسار للمستقبل، وعلينا مسؤولية إحراز تقدم في مسائل مثل إدارة البيئة البحرية، وحرية الشحن، ومعالجة تحديات المناخ التي تواجه المجتمعات الساحلية". وأضاف معاليه أن الحضور لهذا المؤتمر يعكس مبدأً مشتركًا وهو أن المحيط الهندي "ليس مجرد مسطح مائي؛ بل شريان حياة للاقتصادات وقناة للتبادل ومصدر للتواصل وممر للصداقة". وتابع: "نحن أمام مسؤولية مشتركة لمعالجة قضايا مثل حماية البيئة البحرية، وضمان حرية الملاحة، وتعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على مواجهة تغير المناخ، كما أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لاستكشاف الإمكانات غير المستغلة لمحيطنا". وأشار البوسعيدي إلى أن الرؤية الاقتصادية لسلطنة عُمان ترتكز على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، خصوصًا في قطاعات الاقتصاد الأزرق، والبنية الأساسية للموانئ، والخدمات اللوجستية. وأضاف معاليه: "شراكتنا لا تقتصر على المسائل البحرية، بل تمتد لتشمل التحول في مجال الطاقة، والتكنولوجيا، والرؤى المشتركة لدول الجنوب، وسياسة سلطنة عُمان تقوم على البحث عن نقاط الالتقاء، وتعزيز الحوار، واحترام التعددية، والابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وندعو الجميع إلى تبني نهج قائم على الثقة، والقيادة بالمثال، والاستماع والانخراط البناء، والاحترام المتبادل، فمن خلال هذه المبادئ يمكننا تحقيق فهم أعمق لوجهات النظر المختلفة، وتعظيم الاستفادة من تجارب شركائنا، وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا".
وذكر البوسعيدي: "في القرن العشرين، دفعت الحاجة إلى استغلال الموارد البحرية ومواجهة التحديات المشتركة مثل القرصنة والصيد غير القانوني والجريمة العابرة للحدود، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إقرار اتفاقية قانون البحار، التي شكلت خطوة كبيرة نحو تحقيق الأمن البحري العالمي، لافتا إلى أن الشراكة هي السبيل لضمان أمن وازدهار المحيط الهندي كما أن المؤتمر يعكس الإيمان بأن الشراكة هي الوسيلة الأنجح للحفاظ على البحار، إذ إن السيادة البحرية وحرية الملاحة والعدالة لا تتحقق من خلال السياسات العدائية أو القوة العسكرية، بل عبر التعاون والانخراط البناء. وتابع معالي وزير الخارجية قائلا: "سلطنة عُمان ترى في الجميع شركاء لا خصوم، كما أن المحيط الهندي جسرًا وليس حاجزًا، وعُمان تنظر إلى جميع الدول على أنها شركاء، تجمعنا بهم مصالح مشتركة أكثر مما تفرقنا، كما تلتزم سلطنة عُمان بتعزيز شراكة شاملة في المحيط الهندي، تضمن نصيبًا عادلًا لكل الدول، شمالًا وجنوبًا، في أمن وازدهار هذه المنطقة الحيوية".
من جانبه، قال الدكتور رام مادهاف رئيس مؤسسة الهند في كلمته: "إن المحيط الهندي يعد ثالث أكبر المحيطات في العالم ويغطي تقريبًا مساحة 74 مليون متر مكعب، وتضم الدول المطلة على المحيط الهندي ما يقارب 3 مليارات نسمة؛ وتشهد تحولًا وتطورًا كبيرًا في العالم؛ حيث إن 70% من التجارة تمر عبر هذه المنطقة". وأوضح أن المحيط الهندي يمثل نقطة الربط بين البلدان، لكن هناك الكثير من التحديات مثل القرصنة والإرهاب البحري وتحديات المناخ والاتِّجار بالبشر والبضاعة والصيد الجائر، والتحديات المرتبطة بالشؤون الإنسانية مثل ارتفاع مستويات البحار والجهود المرتبطة بالإنقاذ، مضيفًا: "كل ذلك يتطلب تعزيز التعاون بين البلدان المعنيّة من أجل مواجهة هذه التحديات الكبرى وإيجاد شراكات وتنمية التعاون بين مختلف الدول والمنظمات المشاركة".
من جهته، أكد سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل- في تصريحات صحفية- أن استضافة عُمان للمؤتمر تعكس أهمية موقع عُمان المُميَّز وقوة العلاقات التي تربطها مع الدول المطلة على المحيط، كما إنه ينعقد في توقيت مُهم يُساعد سلطنة عُمان على تعزيز دورها بالمنظمات الدولية البحرية والترشح إلى مجلس المنظمة لهذا العام". ولفت سعادته إلى جهود السلطنة في مجال التحوُّل الأخضر، فيما يخص الموانئ الخضراء والممرات الخضراء، مؤكدًا أن المؤتمر يُتيح الفرصة لاستعراض الجهود وتبادل الخبرات مع الدول.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة والآثار يبحث تعزيز التعاون مع شركات طيران دولية وعربية
في إطار مشاركته بمعرض سوق السفر العربي (ATM 2025) المُقام حالياً في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، سلسلة من اللقاءات المهنية مع عدد من رؤساء مجالس الإدارة والمسئولين التنفيذيين لعدد من شركات الطيران العربية والدولية، بالإضافة إلى لقاءات مع مستثمرين وشركات عاملة في مجال إدارة وتشغيل الفنادق.
وشملت لقاءات قيادات شركات الطيران العربية والدولية، كل من المهندس بدر المير رئيس الخطوط الجوية القطرية، و ستيفن جرينواي الرئيس التنفيذي لشركة فلاي أديل، و كاميل كايا المدير التجاري لشركة AJet للطيران.
وخلال هذه اللقاءات، تم بحث تعزير آفاق التعاون المشترك لدعم وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى المقصد المصري من مختلف الأسواق العالمية، إلى جانب مناقشة الرؤى والخطط التشغيلية المستقبلية لهذه الشركات لمواكبة الطلب المتنامي على الوجهات السياحية في مصر.
كما تم استعراض فرص الاستفادة من برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لدعم وتشجيع تشغيل رحلات الطيران العارض من الأسواق المستهدفة، بما يسهم في رفع معدلات الإشغال وزيادة التنافسية السياحية لمصر على الساحة الدولية.
وخلال هذه اللقاءات أكد وزير السياحة والآثار حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع شركاء النقل الجوي بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المقصد المصري وتوسيع نطاق الأسواق المصدرة للسياحة، مشيراً إلى أن برنامج تحفيز الطيران يعد أداة استراتيجية لتحقيق هذا الهدف ودعم جهود الترويج السياحي المتكامل.
ومن جانبهم، أعرب مسئولو شركات الطيران عن اهتمامهم بتوسيع شبكة رحلاتهم إلى عدد من المدن السياحية المصرية، من بينها شرم الشيخ، الغردقة، العلمين، والأقصر، إلى جانب استعدادهم لتنفيذ حملات ترويجية مشتركة مع الوزارة.
كما استعرضوا ما يقومون بتنفيذه من سياسات للربط الجوي الفعال مع العديد من المدن السياحية المصرية، مؤكدين على أن المقصد المصري يعد وجهة سياحية ذات جاذبية استثنائية لعملائهم، ويتطلعون إلى توسيع أعمالهم نحو المدن السياحية المصرية بما يتماشى مع خططهم التنموية.
وفي السياق ذاته، عقد الوزير اجتماعاً مع ممثلي شركة صحبة لإدارة الفنادق (Sohba Hospitality Management)، حيث تم خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في مجال إقامة وتطوير المنشآت الفندقية.
وأكد الوزير خلال اللقاء على أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي، لا سيما في مجال الفنادق، لما له من دور محوري في زيادة الطاقة الاستيعابية للأعداد السياحية في ضوء الطلب المتنامي على المقصد السياحي المصري. كما أشار إلى التسهيلات الحكومية والمبادرات التمويلية التي تم اعتمادها مؤخراً لتيسير عمليات إنشاء وتطوير الغرف الفندقية في مصر.
وأوضح الوزير أنه يجري حالياً الإعداد لإطلاق بنك للفرص الاستثمارية السياحية، يتضمن خريطة موحدة للمشروعات المتاحة للترويج لها محلياً ودولياً، بما يتيح للمستثمرين التعرف على الفرص الواعدة بمختلف مناطق الجمهورية. كما استعرض المخطط الاستراتيجي الجاري تنفيذه لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس الدولي حتى منطقة سقارة، والتي تشمل منطقة أهرامات الجيزة والمنطقة حول المتحف المصري الكبير، والمقرر افتتاحه رسمياً يوم 3 يوليو المقبل، بما يعزز من جاذبية المنطقة للاستثمار السياحي والخدمي، مع الالتزام التام بالمعايير التنسيقية والحضارية الموضوعة من قِبل منظمة اليونسكو.
وتطرق اللقاء أيضاً إلى نمط الإقامة المستحدث المعروف بـوحدات شقق الإجازات (Holiday Homes)، حيث أشار الوزير إلى صدور الضوابط المنظمة لترخيص هذا النمط الفندقي الجديد بما يضمن جودة وسلامة الخدمة المقدمة.
كما ناقش الجانبان فرص التوسع الفندقي في عدد من المناطق ذات الأولوية السياحية مثل مدينة الغردقة، ومنطقة الساحل الشمالي، ومدينة مرسى علم، والتي تمثل جميعها وجهات واعدة تتوافر بها فرص حقيقية لإنشاء منشآت فندقية جديدة تواكب الطلب السياحي المتزايد.
وقد شارك في حضور هذه اللقاءات المهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد نبيل معاون الوزير للمتابعة والطيران.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير