أميركا توافق على بيع بولندا مروحيات أباتشي.. تفاصيل صفقة الـ12 مليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
وافقت الولايات المتحدة، الإثنين، على بيع بولندا مروحيات هجومية من طراز "أباتشي" بقيمة 12 مليار دولار، مما يشكل صفقة ضخمة مع بلد حليف يدعم أوكرانيا في تصديها للغزو الروسي.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إنها أبلغت الكونغرس بموافقتها على هذه الصفقة التي طلبتها الحكومة البولندية، والتي تشمل بيع 96 مروحية هجومية من طراز أباتشي "إيه إتش-64 إي".
وقرّرت بولندا العام الماضي تقديم طلبية لشراء مروحيات أباتشي، لتحل محل مروحياتها المتقادمة، والتي تعود للحقبة السوفيتية، مع تزايد القلق حيال روسيا، خصمها التاريخي.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الأميركية، أن الصفقة "ستعزز قدرات بولندا على صعيد التصدي لتهديدات حالية ومستقبلية، من خلال توفير قوة ذات صدقية قادرة على ردع الخصوم، والمشاركة في عمليات حلف شمال الأطلسي".
وأكد وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) إبرام الصفقة، قائلا: "بانتظار إنجاز الإجراءات وتسليم بولندا المروحيات التي اشترتها. سيزودنا الجيش الأميركي بمروحيات أباتشي من موارده الخاصة".
وآزرت بولندا بزخم الجهود التي قادتها الولايات المتحدة لدعم كييف في مواجهة الغزو الروسي، وقد تم تسليم قسم كبير من أسلحة أميركية بمليارات الدولارات لأوكرانيا عبر الحدود البولندية.
وفي يناير، أعلنت بولندا أنها تعتزم إنفاق 4 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على القطاع الدفاعي، وهي نسبة تعادل ضعفي تلك التي يحدّدها حلف شمال الأطلسي، البالغة 2 بالمئة.
وفي يونيو، تلقّت بولندا أولى دبابات "أبرامز"، في إطار صفقة بقيمة 1,4 مليار دولار، لشراء الآليات التي يستخدمها مشاة البحرية الأميركية.
والعام الماضي، اشترت بولندا 250 دبابة "أبرامز" إضافية من طراز "إم 1 إيه 2" الأحدث تجهيزا. ويُتوقع أن تتسلّمها في أواخر عام 2024.
وستكون بولندا أول بلد غير الولايات المتحدة يمتلك هذه الدبابات.
وساهمت الحرب في أوكرانيا في تُوطيد العلاقات بين الولايات المتحدة وبولندا. وفي البيان، وصفت الخارجية الأميركية بولندا بأنها "قوة للاستقرار السياسي والتقدّم الاقتصادي في أوروبا".
ومن حق الكونغرس إجراء مراجعة لصفقة المروحيات أو حتى تجميدها، لكن لا اعتراضات متوقّعة عليها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
«خطة النواب» توافق على قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز 15مليون جنيه
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها السنوية 15 مليون جنيه، على أن تعد تقريرها بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة.
ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
و نص القانون على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
الفئات التي يسري عليها قانون الحوافز الضريبيةولا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية: أنشطة الاستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء اثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة.
ولا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.
ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.
و حول الحوافز الضريبية، نص مشروع القانون على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.
سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 بمنتصف التعاملات.. تحديث عيار 21