الغذاء والدواء تُغرم 20 منشأة صيدلية 600 ألف ريال
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
الرياض
غرمت الهيئة العامة للغذاء والدواء 20 منشأة صيدلية بأكثر من 600 ألف ريال لمخالفتها نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية المسجلة خلال شهر يناير 2025م.
وأوضحت الهيئة المخالفات المرصودة وتشمل عدم الالتزام بتوفير مستحضراتها المسجلة في السوق، وعدم الإبلاغ عن أي نقص أو انقطاع في الإمدادات، وعدم االإبلاغ المباشر لتحرك الدواء، وعدم الالتزام بتوفير مخزون لمستحضراتهم.
وأضافت الهيئة أن نظام “رصد” يعمل على تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية، منذ خروجها من المصنع حتى وصولها للمستهلك، بالاعتماد على أحدث الوسائل التقنية، لتحقيق التوفر والأمن الدوائي ومكافحة الغش التجاري
يذكر أن العقوبات وفقا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية نتصل إلى 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يوما أو إلغاء الترخيص.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الغذاء والدواء الهيئة العامة للغذاء والدواء مستحضرات
إقرأ أيضاً:
نفاذًا لحكم الدستورية.. «القضاء الإداري» تلغي ترخيص صيدلية عمرها 20 عامًا بقنا
قضت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي بإلغاء ترخيص صيدلية بمدينة أبو تشت، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية استثناءات شرط المسافة بين الصيدليات، حتى في حالة هدم العقارات.
جاء الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الجهات المختصة بترخيص صيدلية في أبو تشت منذ 20 عاما، حيث اعتبرته المحكمة مخالفا لحكم الدستورية العليا ذي الحجية المطلقة في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، والتي قضت بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فيما يتعلق باستثناء شرط المسافة للصيدليات المنقولة بسبب الهدم.
استند الطعن المقدم للمحكمة في الدعوى رقم ١٤٢١٤ لسنة ٣١ ق إلى أن الصيدلية المطعون ضدها حصلت على الترخيص رغم وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من أقرب صيدلية، ما يخالف شرط المسافة المحدد قانونًا، ويؤثر على التخطيط الدوائي والتوزيع العادل للصيدليات. كما أكدت الطاعنتان، إحداهما مالكة لصيدلية مجاورة، والأخرى صيدلانية تمتلك عقارًا مرخصًا وترغب في فتح صيدلية جديدة تستوفي شرط المسافة، أن استمرار الترخيص للصيدلية المطعون ضدها يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الصيادلة.
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القضاء بعدم دستورية أي نص تشريعي يكشف عن عوار دستوري يجعله منعدم الأثر منذ صدوره، ما يستوجب إلغاء كافة القرارات والتراخيص الصادرة استنادًا إليه. كما أكدت المحكمة أن شرط المسافة بين الصيدليات ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو شرط جوهري لضمان توزيع متوازن يحقق الصالح العام ويمنع المنافسة غير المشروعة بين الصيدليات.
استند الحكم إلى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي أكدت عدم جواز نقل الصيدليات بعد هدم عقاراتها، وأوضحت أن استمرار العمل بترخيص الصيدليات المنقولة دون مراعاة شرط المسافة يتناقض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.
وعقب هاني سامح المحامي قائلا، إن الحكم سابقة قانونية تؤكد الالتزام بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، وإلزام الجهات التنفيذية بإلغاء التراخيص المخالفة. كما يفتح الباب أمام الطعون المماثلة في حالات مشابهة، مما قد يؤدي إلى إعادة النظر في أوضاع عدد من الصيدليات التي حصلت على تراخيصها بالمخالفة للقانون فيما سمي بالرخصة الحمراء.
اقرأ أيضاًضربة جديدة لتجار العملة.. ضبط 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
هارب من 191 سنة سجن.. تفاصيل القضاء على خط الصعيد محمد محسوب «عزت حنفي الجديد»
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”