نائب التنسيقية: نحتاج لما يسمى "الأسرة الرائدة" في مجال ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفى حول تعزيز دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية، مثمنا توصية الدراسة بإنشاء مجلس وطني لريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة مقدمة من نائب التنسيقية علاء مصطفى، بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.
وقال “عزمي”، "الشكر للجنة على تقريرها، وللزميل علاء مصطفى على الدراسة القيمة المطروحة على المجلس، وأتوقع أن نرى خطوات جادة حقيقية نحو تمكين حقيقي لهذا القطاع دعما لأبناء الشعب المصرى"، مشيرا إلى أن الدراسة وضعت توصيفا دقيقا لريادة الأعمال.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، "نحتاج إلى دعم الموهوبين والمبتكرين لتحقيق التنمية المستدامة، ونحتاج خطوات أكبر في دولة عدد سكانها يفوق الـ100 مليون مواطن، خطوات توصلنا إلى 100 مليون ريادى، وهناك ضرورة لنشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وأن تشارك المؤسسات المختلفة في هذه المسئولية وإشراك المؤسسات التعليمية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي".
وأضاف “عزمي”، “في الاقتصاد المصري بشكل أو بأخر هناك حقبة تاريخية معروفة بالأسر المنتجة، اليوم نحتاج إلى أسر رائدة تتبنى أفكار ريادة الأعمال والأنشطة التي تتبنى التكنولوجيا، والنفاذ إلى الأسواق هو التحدى الأكبر للتسويق ودعم المبتكرين”.
وقال إن أهم توصية في الدراسة هى إنشاء المجلس الوطنى لريادة الأعمال ليكون إطار جامع كبيئة تشريعية منضبطة تضم كل القوانين والتشريعات التي قدمتها الدولة، وتابع: نحتاج هذا الكيان لينظم إصدار استراتيجية وطنية لريادة الأعمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري مجلس الشيوخ الشركات الناشئة وريادة الأعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية: الهيئات الاقتصادية تقوم بنفس الدور ومنهم 14 هيئة خاسرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن ما ورد فى تقرير لجنة الخطة والموازنة وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، يثير تساؤلات مشروعة تحتاج إلى أجوبة واضحة لا تحتمل التأويل.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024.
المستوى المتدني لجهات الموازنةوقال مقلد: "ففى الملاحظات التى وردت من اللجنة ذكرت بالنص وأكدت على المستوى الفنى المتدني لبعض ممثلى جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبى اللائق، وهذا يحتاج إلى رد واضح وصريح من الحكومة".
وأضاف "كما وورد وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله بمعنى هيئات اقتصادية تقوم بذات الدور وفى نفس التوقيت نجد أن 14 هيئة اقتصادية تحقق خسائر والدولة تدعممها، وبالتبعية نجد هيئات تقوم بنفس الدور وتحقق خسائر وتلقى دعم مالى، وهو ما يتطلب رد".