تجدد الاحتجاجات في عدن ضد تدهور العملة وتردي الخدمات واعتقالات تطول المتظاهرين

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الأحد، موجة احتجاجات جديدة تنديداً بتواصل انهيار العملة المحلية وتدهور الخدمات الأساسية، وسط حملة اعتقالات طالت عدداً من المشاركين في التظاهرات السلمية.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات الشبان خرجوا، مساء اليوم، في تظاهرة بمديرية المنصورة، احتجاجاً على سوء الخدمات العامة واعتقال محتجين شاركوا في مظاهرات شهدتها مديريات خور مكسر، والمعلا، والبريقة في وقت سابق اليوم.

وطالب المتظاهرون بسرعة الإفراج عن المعتقلين بتهمة المشاركة في احتجاجات سابقة شهدتها مديرية المنصورة، مؤكدين أن التظاهر السلمي حق يكفله الدستور، ولا يحق لأي جهة أمنية مصادرته.

وشهدت مديريتا خور مكسر والمعلا مسيرات احتجاجية، رفع خلالها المحتجون شعارات ورددوا هتافات تطالب بتحسين الخدمات الأساسية وإيجاد حلول جادة لوقف انهيار العملة المحلية عبر سياسات اقتصادية مدروسة.

ووفقاً لمصادر مصرفية في عدن، أوقفت شركات الصرافة، اليوم الأحد، عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، بعدما تخطى سعر شراء الدولار حاجز 2350 ريالاً يمنياً، فيما بلغ سعر الريال السعودي 619 ريالاً.

وأكد مواطنون أن انهيار العملة انعكس سلباً على أسعار السلع الأساسية، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من الأرز 4000 ريال، بينما وصل سعر كيلوغرام من دقيق القمح إلى 1200 ريال، في زيادة تجاوزت 15 ضعفاً عمّا كانت عليه الأسعار قبل انقلاب مليشيا الحوثي في سبتمبر 2014.

وفي ظل هذا التدهور المتسارع، تتهم الأوساط الشعبية قوى النفوذ في الحكومة المعترف بها دولياً بالانشغال بالمحاصصة وتقاسم الإيرادات الحكومية، في ظل تصاعد الخلافات السياسية، مما يزيد من معاناة المواطنين يوماً بعد آخر.

كما اتهم المواطنون الحكومة، بمختلف مكوناتها، بافتعال الأزمات وإطالة أمد الحرب، مستفيدين من حالة عدم الاستقرار، في مشهد يعكس استنساخاً لنهج مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وكان البنك المركزي اليمني أقر ضمنياً في بيان صادر أول من أمس، بتقاسم قوى نفوذ الإيرادات الحكومية، حيث ناشد مجلس القيادة بالتوجيه لتوريد الإيرادات الحكومية إلى الحساب الحكومي في البنك، ما يكشف فداحة النهب الذي تتعرض له الموارد من ممثلي الحكومة.

المصدر: وكالة خبر للأنباء