الأمن الأردني يواصل اعتقال شبان على خلفية دعم المقاومة.. يمنعهم من لقاء محاميهم
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تواصل سلطات الأمن في الأردن اعتقال عدد من الشبان الناشطين في زنازين انفرادية دون توضيح أسباب الاعتقال، غير أن مصادر "عربي21" عزت اعتقال بعضهم لأسباب تتعلق بالنشاط الداعم لغزة ودعم المقاومة، بينما لم يتم معرفة تفاصيل الأسباب لدى عدد آخر منهم.
في هذا السياق، أصدر القطاع الشبابي لحزب جبهة العمل الإسلامي بيانًا استنكر فيه هذه الاعتقالات، معتبرًا أنها تأتي "في وقت يحتاج فيه الوطن إلى تمتين الجبهة الداخلية ورص الصفوف لمواجهة التحديات".
وأشار البيان إلى استمرار الأجهزة الأمنية في استدعاء واعتقال المواطنين، مع تزايد هذه العمليات منذ بداية "طوفان الأقصى"، وأشار البيان إلى أن بعض الاعتقالات تمت بعد مداهمة المنازل وتفتيشها، مع احتجاز المعتقلين دون السماح لبعضهم بزيارة الأهل أو محامي الدفاع.
وطالب البيان مجلس النواب والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالضغط لوقف هذه الممارسات والعمل على إطلاق سراح الموقوفين.
وحصلت "عربي٢١" على معلومات عن بعض المعتقلين؛ ومن بينهم صهيب جبريل وهو إعلامي شاب معتقل منذ 25 يومًا حيث سُمح لأهله بزيارته في اليوم الرابع والعشرين، دون السماح للمحامي بلقائه بينما لا تزال خلفية اعتقاله غير معروفة.
والمعتقل الشاب حسام أبو حماد، وهو مهندس مدني ونقابي في نقابة المهندسين، اعتُقل في 10 شباط/ فبراير 2025 حيث لم يُسمح لأهله أو محاميه بزيارته، وتم تفتيش منزله عقب اعتقاله، وفي نفس اليوم اعتقل مهندسين آخرين هما إبراهيم عيدة، معلم للقرآن الكريم، وخالد خليل، وقد جرى تفتيش منزليهما ومنعا من لقاء ذويهما أو المحامين.
أما عبد العزيز هارون، فهو مهندس طيران وحفيد النائب السابق عبد العزيز جبر والشيخ المعروف عزام هارون، فما زال معتقلاً منذ 58 يومًا دون معرفة الأسباب، حيث تم اعتقاله من مقر عمله وتفتيش منزله كذلك مع مجموعة أخرى من الشبان.
من جانبها، أعربت عائلات المعتقلين عن قلقها البالغ إزاء مصير أبنائها. وفي حديث لـ"عربي21"، قالت والدة أحد المعتقلين، فضلت عدم الكشف عنها : "نعيش في حالة من القلق المستمر، لا نعلم شيئًا عن صحة ابننا أو ظروف احتجازه. نطالب السلطات بالسماح لنا بالتواصل معه والإفراج عنه فورًا وهو المشهود له بحسن خلقه وسيرته".
وفي تعليق له على هذه التطورات، قال النائب في البرلمان الأردني معتز الهروط: "ينبغي ونحن نواجه التهجير ونقف في وجه الأخطار المحدقة بنا في الأردن أن يتم تمتين الجبهة الداخلية بما يشمل إطلاق الحريات العامة والإفراج عن معتقلي الرأي ومعتقلي دعم المقاومة، لتزداد قدرة هذا الوطن على مواجهة أي ضغوط خارجية وليتصدى للمشاريع التي تستهدفه".
وتتصاعد الدعوات من قبل منظمات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية، بما في ذلك حقهم في التواصل مع محاميهم وذويهم.
يُذكر أن السلطات الأردنية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يوضح أسباب هذه الاعتقالات أو يرد على الانتقادات الموجهة إليها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات المقاومة الاعتقالات الاردن امن المقاومة اعتقالات المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ماذا قال أهالي المعتقلين عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر؟
نظّمت منظمة "كوميتي فور جستس" (لجنة العدالة) فعالية حقوقية بعنوان "مصر: ثمن الصمت – شهادات حول التكلفة البشرية للتقاعس عن معالجة أزمة حقوق الإنسان"، وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وخلال الفعالية، قدّمت أسر معتقلين في مصر شهاداتهم حول الانتهاكات التي يتعرض لها ذووهم داخل السجون المصرية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكّد المدير التنفيذي للمنظمة، أحمد مفرح، أن مصر تشهد تدهورًا غير مسبوق في أوضاع حقوق الإنسان، مشيرًا إلى استمرار القمع الممنهج، وغياب سيادة القانون، والتوسع في الاعتقالات التعسفية.
وأضاف أن السلطات المصرية تستخدم مؤسسات الدولة لإسكات الأصوات المعارضة، من نشطاء سياسيين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، في ظل غياب ضغط دولي كافٍ لوقف هذه الانتهاكات.
وأشار مفرح إلى أن النظام المصري لم يكتفِ بإغلاق المساحات المدنية والسياسية، بل عمّق سياساته القمعية من خلال تشريعات صارمة، ومحاكمات غير عادلة، والتضييق على المجتمع المدني.
وفي المقابل، تواصل الحكومة تقديم تنازلات شكلية لاحتواء الانتقادات الدولية، دون التزام حقيقي بالإصلاح أو المساءلة.
شهادات مؤلمة عن المعتقلين
وشهدت الجلسة شهادات مؤثرة من أسر المعتقلين، من بينهم نجلاء سلامة، زوجة الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، الذي يقضي حاليًا 150 يومًا داخل السجن بسبب آرائه الاقتصادية الناقدة.
وأوضحت أن زوجها اعتمد في دراسته الأخيرة، التي وصفها بـ"سرقة القرن"، على بيانات رسمية، إلا أنه تعرّض للاعتقال بسبب كشفه ملفات فساد، مؤكدة تعرضه لانتهاكات خطيرة، منها العزل التام، والتضييق الطبي، رغم معاناته من أزمات قلبية وأمراض مزمنة.
كما تحدّثت رفيدة حمدي، زوجة الناشط السياسي محمد عادل، أحد مؤسسي حركة 6 أبريل، عن ظروف احتجازه منذ أكثر من 11 عامًا، بسبب آرائه السياسية، مؤكدة أنه يعاني من عزلة تامة داخل السجن، وتدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي.
أما نهى قاسم، الناشطة في مجال الصحة النفسية وزوجة المعتقل السياسي محمود عبد المؤمن، فأشارت إلى التأثير النفسي العميق للاعتقالات التعسفية على المعتقلين وعائلاتهم، موضحة أن زوجها اعتقل منذ 10 سنوات وحوكم عسكريًا بتهم وُصفت بـ"العجيبة"، رغم عدم وجود أدلة ضده.
وأكدت أن استمرار احتجاز الأبرياء يؤدي إلى آثار نفسية كارثية على الأسر، حيث يعاني الأطفال من اضطرابات نفسية مثل التلعثم والقلق المزمن.
إعلاميون وحقوقيون يفضحون القمع
وسلط الصحفي الأسترالي بيتر جريست، الذي اعتُقل في مصر عام 2013 أثناء عمله مراسلًا لقناة الجزيرة، الضوء على الظروف القاسية داخل السجون المصرية، مؤكدًا أنه شهد انتهاكات واسعة بحق المعتقلين.
وأكد جريست أن اعتقال المعارضين "وسيلة لإسكات كل الأصوات الداعية إلى الديمقراطية".
وفي السياق ذاته، أشار الصحفي والناشر المصري هشام قاسم٬ إلى أن النظام الحالي في مصر هو امتداد لحكم عسكري مستمر منذ عام 1952، مؤكدًا أن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي منح الغطاء الكامل للأجهزة الأمنية لتنفيذ انتهاكات دون أي مساءلة، ما أدى إلى تصاعد غير مسبوق في حملات القمع السياسي.
من جهتها، حذّرت سمر الحسيني، ممثلة "المنبر المصري لحقوق الإنسان"، من تصاعد القمع العابر للحدود، حيث يتعرض المعارضون في الخارج لحملات تضييق قانوني ومضايقات أمنية، مستشهدة بقضية الناشط عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي تم تسليمه من لبنان إلى الإمارات، ويواجه خطر الترحيل إلى مصر، حيث يُخشى أن يتعرض للاختفاء القسري.
دعوات للتحرك الدولي
وفي ختام الفعالية، شدّد المدير التنفيذي لـ"لجنة العدالة"، أحمد مفرح، على أن الأزمة الحقوقية في مصر لم تعد مجرد قضية داخلية، بل أصبحت مسؤولية دولية تتطلب تحركًا فوريًا، مؤكدًا أن استمرار القمع والانتهاكات الجسيمة لا يمكن أن يُواجه بالصمت أو التجاهل.
أميرة الشريف: عُرض عليّ دور عواطف قبل الجازي.. فيديو