لجنة حقوق الإنسان العربية تدعو إلى إدراج إسرائيل في قائمة العار
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
دعت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان برئاسة الكويت، اليوم الثلاثاء، الى ادراج اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في قائمة (العار) التي تضم الاطراف المشاركة في نزاعات مسلحة ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الاطفال، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة اضافة اسرائيل الى هذه القائمة تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم (1612).
جاء ذلك في البيان الختامي لاعمال الدورة الـ 52 للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان السفير طلال المطيري.
الرئيس الإيراني: سنقطع أي يد تشارك في العدوان علينا منذ 5 دقائق الجزائر ترفض طلباً فرنسياً لفتح أجوائها أمام تدخل عسكري في النيجر منذ 41 دقيقة
وكلفت اللجنة الامانة العامة للجامعة العربية بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف بالاستمرار في العمل على ادراج اسرائيل في قائمة (العار).
ودعت الى الاستمرار في دعم المسار القانوني لدولة فلسطين بتوجهها الى محكمة العدل الدولية لاستصدار رأي استشاري حول شرعية وجود الاحتلال على أراضيها وتقديم الردود والمرافعات حول ولاية الاحتلال وأثره على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وأوصت اللجنة كذلك بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة للعمل مع المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف الاستيطان وجميع السياسات الاستيطانية الاستعمارية وارهاب المستوطنين.
وطالبت بالضغط على اسرائيل «لوقف جميع الاجراءات غير القانونية التي من شأنها ترسيخ الاستعمار وتحريم ما تقوم به من تسليح المستوطنين الذي يعتبر أداة لتمكينهم من ارتكاب جرائم قتل بحق الشعبين الفلسطيني والسوري بما ينتهك أحكام القانون الدولي ويخالف قرار مجلس الأمن رقم (904)». ودانت اللجنة كذلك «السياسات والجرائم الممنهجة والواسعة النطاق وسياسات العقاب الجماعي» التي تمارسها اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ضد الشعبين الفلسطيني والسوري.
كما أوصت بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة والمجموعات السياسية الأخرى لمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة التحرك الفوري لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدراته.
وشددت على ضرورة ايفاد مراقبين دوليين ولجان اممية بمن فيهم المفوضون الخاصون ووقف جميع الاجراءات الإسرائيلية بحقهم بما في ذلك منعهم من الدخول للأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.
وأوصت اللجنة كذلك بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة والمجموعات السياسية الأخرى للضغط على اسرائيل لوقف جميع الإجراءات العنصرية والتمييزية التي تجري بحق الفلسطينيين والسوريين تحت الاحتلال من مصادرة أراضيهم وهدم منازلهم وغيرها.
وكلفت الأمانة العامة أيضا بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة من أجل الاستمرار في التعاون الدولي مع لجنة التحقيق الدولية والعمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ التوصيات الصادرة عنها بما فيها التقرير الأخير الذي قدمته أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته ال53.
كما أوصت اللجنة بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة والمجموعات السياسية الأخرى من أجل العمل على وقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية بما فيها مدينة (الخليل) ومدينة (القدس) المحتلة.
وكلفت اللجنة كذلك الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة وغيرها من المجموعات السياسية والبرلمانات الدولية بدعم عمل البرلمان العربي من خلال دعم عمل اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية لنيل اعترافات دولية بدولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
وأوضح البيان انه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان على ان يكون شعار الاحتفال ب (اليوم العربي لحقوق الانسان) يوم الـ 16 من مارس 2024 «حماية الأسرة وتقوية أواصرها». وكلفت اللجنة في هذا الاطار الأمانة الفنية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بإعداد «ورقة مفاهيمية» حول هذا الموضوع وتعميمها على الدول الأعضاء قبل نهاية العام الجاري.
ورفعت اللجنة في ختام أعمالها توصياتها بشان البنود المدرجة في جدول الاعمال الى الدورة الـ 160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة المغرب في ال6 من سبتمبر المقبل لاعتمادها.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: العربیة الدائمة لحقوق لحقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023