مدير «تنمية موارد مطروح»: إطلاق مشروعات لدعم 700 سيدة معيلة بالمناطق الصحراوية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أعلن المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أنه تحت رعاية علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، يقوم مشروع تعزيز القدرة على المؤايمة في البيئات الصحراوية بدعم المرأة المعيلة من خلال توفير مشروعات صغيرة مدرة للدخل.
وقال مدير المركز، في بيان اليوم، إن المشروع يجري تمويله من الحكومة المصرية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الإيفاد.
وأضاف أنه سيتم تقديم الدعم لـ700 سيدة من المجتمعات المحلية منها مشروعات تربية الماعز والأعلاف اللازمة لبناء المشروع، ويأتي كخطوة مهمة لتحسين المستوى المعيشي للمرأة المعيلة في المناطق الصحراوية بدءًا من مدينة الضبعة وحتى السلوم.
وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى تلبية احتياجات المرأة المعيلة من خلال توفير فرص عمل مستدامة، ما يسهم في تحسين دخلها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، ويأتي هذا في إطار المعايير التي وضعتها إدارة تنمية المرأة بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.
ولفت إلى أن المشروع يتضمن عقد عدد من الدورات التدريبية تهدف إلى تحسين الإنتاج وزيادة فعالية المشروعات الصغيرة للمرأة المعيلة، ويتلقى المشاركون التدريب اللازم لتطوير مهاراتهم في مجالات متعددة، ما يمكنهم من إدارة مشروعاتهم بشكل أفضل وتحقيق عوائد مالية أكبر، كما جرى توفير التوعية البيطرية من خلال فريق العمل بمشروع تعزيز القدرة على المؤايمة، ما يساعد السيدات في فهم كيفية العناية بالحيوانات وتحسين إنتاجيتها، وبالتالي زيادة دخل الأسرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز بحوث الصحراء مشروعات صغيرة محافظة مطروح الماعز تربية الماعز المرأة
إقرأ أيضاً:
هل للزوجة ذمة مالية مستقلة عن زوجها؟.. المفتي يحسم الجدل
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الإسلام أقرَّ مبدأ استقلال الذمة المالية للمرأة منذ أكثر من 1400 عام، حيث كفل لها حق التملك والتصرف في أموالها دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا أو ابنًا.
وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "حديث المفتي"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن القرآن الكريم جاء واضحًا في هذا الشأن، مستشهدًا بقول الله تعالى: "للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن"، مما يؤكد أن المرأة لها استقلال مالي كامل كالرجل، ولا يجوز لأحد أن يصادر حقها في التصرف بأموالها أو التحكم فيها بغير إرادتها.
وأضاف المفتي أن الإسلام أعطى المرأة الحق في البيع والشراء والتجارة وإبرام العقود المالية دون الحاجة إلى إذن وليها أو زوجها، إلا أن استشارته من باب الفضل والمودة، كما أن الإسلام جعل النفقة واجبًا على الرجل، وليس على المرأة، حتى لو كانت غنية، استنادًا إلى قوله تعالى: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم".
وفيما يتعلق بالعمل والكسب، أكد الدكتور نظير عياد، أن الإسلام لم يفرض العزلة الاقتصادية على المرأة، بل منحها الحق في العمل المشروع والتجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت من أبرز سيدات الأعمال في مكة، والنبي ﷺ نفسه كان يدير تجارتها.
وحذَّر فضيلة المفتي من الأفكار المتطرفة التي تحاول فرض تبعية المرأة ماليًا للرجل، موضحًا أنه لا يوجد أي نص شرعي يشترط إذن الرجل للمرأة في التصرف بمالها، وأن الحديث عن ضرورة موافقة الزوج على تصرفات زوجته المالية يقع في دائرة الاستحباب وليس الإلزام الشرعي.
وأكد الدكتور نظير عياد أن الإسلام سبق القوانين الحديثة في تقرير استقلال الذمة المالية للمرأة، في الوقت الذي كانت فيه الحضارات الأخرى تعتبرها تابعة لزوجها ولا تملك أي حقوق مالية.
وشدد على ضرورة التوازن في العلاقة بين الرجل والمرأة، بحيث تقوم على المودة والرحمة، بعيدًا عن الظلم أو الاستغلال، تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في بناء مجتمع متماسك ومتوازن.