زيلينسكي: الاتفاق الاقتصادي مع واشنطن لن ينجح بدون تقديم ضمانات أمنية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أي اتفاق اقتصادي بين بلاده والولايات المتحدة لن يكون فعالًا أو ناجحًا ما لم يُرفق بضمانات أمنية حقيقية، مشددًا على أن أمن أوكرانيا يظل الأولوية القصوى في أي تعاون مستقبلي مع واشنطن.
جاءت هذه التصريحات خلال مقابلة حصرية مع شبكة NBC الأمريكية، حيث سلط زيلينسكي الضوء على التحديات التي تواجه بلاده في ظل الحرب المستمرة مع روسيا، وأهمية الدعم الأمريكي المستدام.
وفي حديثه مع الشبكة الأمريكية، أوضح زيلينسكي أن أوكرانيا لا تسعى فقط للحصول على دعم اقتصادي، بل تحتاج إلى التزام واضح من الولايات المتحدة بضمان أمنها وحمايتها من التهديدات الروسية.
وأشار إلى أن أي مشاريع استثمارية أو مساعدات مالية ستفقد قيمتها إذا لم يتم تأمين البلاد من التصعيد العسكري المستمر.
وقال الرئيس الأوكراني: "لا يمكننا الحديث عن استثمارات، أو إعادة إعمار، أو انتعاش اقتصادي بينما تواصل روسيا استهداف بنيتنا التحتية. يجب أن تكون الضمانات الأمنية جزءًا أساسيًا من أي اتفاق اقتصادي مع واشنطن."
وتسعى أوكرانيا إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ليس فقط على المستوى الاقتصادي، ولكن أيضًا من خلال اتفاقيات دفاعية طويلة الأمد.
ويرى زيلينسكي أن الدعم الأمريكي يجب أن يتجاوز المساعدات العسكرية الطارئة، ليشمل التزامات دائمة تضمن استقرار بلاده وردع أي تهديد مستقبلي.
وبحسب مصادر حكومية أوكرانية، تشمل مطالب كييف: تعزيز تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي متقدمة لحماية المدن والبنية التحتية الحيوية، زيادة التعاون العسكري الاستخباراتي لضمان استجابة أسرع لأي هجمات روسية، ودعم أوكرانيا في الانضمام إلى الناتو، أو على الأقل توفير اتفاق أمني شبيه بـ"المادة الخامسة" التي تنص على الدفاع المشترك في حال تعرض أي عضو لهجوم.
ووجود ضمانات أمريكية لحماية الاستثمارات الأجنبية في أوكرانيا، مما يشجع الشركات العالمية على العمل في البلاد دون خوف من المخاطر الأمنية.
تأتي تصريحات زيلينسكي في وقت حساس بالنسبة للولايات المتحدة، حيث تواجه الإدارة الامريكية السابقة بقيادة جو بايدن ضغوطًا داخلية متزايدة بشأن مستوى المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا.
ووفقًا لمحللين سياسيين، فإن تقديم ضمانات أمنية رسمية لأوكرانيا قد يكون خطوة معقدة، إذ قد يتطلب ذلك موافقة الكونغرس، إضافة إلى دراسة التأثيرات المحتملة على العلاقات الأمريكية-الروسية.
من جانبها، لم تتأخر روسيا في التعليق على تصريحات زيلينسكي، حيث حذرت موسكو من أن أي اتفاق أمني أمريكي مع أوكرانيا سيُعتبر استفزازًا مباشرًا، وقد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في الصراع الحالي.
وأكد الكرملين أن تسليح أوكرانيا ومنحها ضمانات أمنية سيجعل الولايات المتحدة طرفًا أكثر انخراطًا في الحرب، مما يهدد الاستقرار العالمي.
ويظل مستقبل الاتفاق الاقتصادي والأمني بين واشنطن وكييف رهينًا بالقرارات السياسية في العاصمتين، وسط مشهد دولي متغير ومعقد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة زيلينسكي اوكرانيا الرئيس الاوكراني المزيد ضمانات أمنیة
إقرأ أيضاً:
الحلفاء الأوروبيون قلقون بشأن أموالهم بعد تجميد تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت حكومات السويد والنرويج وهولندا عن قلقها بعد أن جمدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ما أثار تساؤلات حول مصير ملايين الدولارات التي كانت مخصصة لمشاريع تنموية مشتركة في دول منخفضة الدخل.
ووفقًا لمسئولين حكوميين في هذه الدول، فإن ما يقرب من 15 مليون دولار من مساهماتهم في برامج التنمية تم الاحتفاظ بها في وكالة التنمية الامريكية منذ شهور دون أي توضيح لمصيرها، في ظل قرارات الإدارة الأمريكية بإلغاء العديد من العقود الخاصة بالمساعدات الإنسانية والتنموية، بحسب تقرير لجريدة "ايكونوميك تايمز".
جاءت هذه التطورات في أعقاب قرار ترامب الصادر في 20 يناير الماضي بتجميد التمويل الخارجي، وهو ما أدى إلى قطع مفاجئ للمساعدات وأثار تساؤلات حول مدى موثوقية الولايات المتحدة كشريك مالي في المشاريع الدولية، كما أضاف هذا القرار مزيدًا من التوتر بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، حيث تسعى الإدارة الأمريكية الجديدة إلى إعادة تشكيل سياساتها الخارجية بعيدًا عن الالتزامات السابقة.
وأفاد مسئول أوروبي، رفض الكشف عن هويته، أن حجم الأموال المحتجزة قد يكون أكبر من الرقم المعلن، حيث كانت هناك مساهمات أخرى من حكومات أجنبية مختلفة تم إيداعها لدى الوكالة الامريكية في إطار مشاريع تنموية مشتركة قبل أن تتخذ واشنطن قرار التجميد.
وحتى الآن، لم يتلق المسئولون الأوروبيون أي رد رسمي من الولايات المتحدة حول وضع الأموال المجمدة أو خطط توزيعها، وهو ما يعزز المخاوف بشأن شفافية واشنطن والتزامها بالشراكات التنموية، ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن تجميد الأموال قد يعطل العديد من المشاريع الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، والتي كانت تعتمد على التمويل الأمريكي بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وأكد مصدر دبلوماسي أوروبي أن بلاده تدرس خيارات مختلفة لضمان استعادة أموالها أو إعادة تخصيصها بطريقة تخدم الأهداف التنموية المتفق عليها، مشيرًا إلى أن هذه القضية قد تؤثر على التعاون المستقبلي مع الولايات المتحدة في البرامج التنموية.
يأتي هذا القرار ضمن توجه إدارة ترامب نحو تقليص الإنفاق الحكومي الخارجي، حيث لعب إيلون ماسك، الذي يشرف على "وزارة كفاءة الحكومة"، دورًا في اقتراح هذه التخفيضات ضمن جهود أوسع لإعادة هيكلة المؤسسات الأمريكية وخفض المساعدات الدولية.
ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تترك تأثيرًا سلبيًا على صورة الولايات المتحدة الأمريكية كداعم للمشاريع التنموية، في وقت تسعى فيه قوى دولية أخرى، مثل الصين والاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز حضورها في مجال التنمية الدولية من خلال تمويل مشاريع مماثلة في الدول النامية.
وفي ظل غياب توضيح رسمي من واشنطن، يظل مصير الأموال الأوروبية المجمدة غير واضح، بينما تستمر حالة الترقب بين الحلفاء لمعرفة ما إذا كانت هذه السياسة ستؤثر على الشراكات المستقبلية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وفد من وزارة الخارجية يزور أحد الناجين من حادث السير الأليم من أبناء الجالية التونسية