«بي إن بي باريبا»: 4.7% نمو متوقع في الاقتصاد المصري السنة المالية المقبلة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
رشح تقرير لوحدة بحوث بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي، الاقتصاد المصري بتحقيق نسبة نمو 4.7% خلال السنة المالية المقبلة 2025 - 2026، مقابل نمو بنسبة 4% في السنة المالية الجارية.
ويتوقع البنك الفرنسي أن يسجل متوسط معدل التضخم في مصر خلال السنة المالية الحالية 2024 - 2025 نسبة 19.8%، على أن يواصل التضخم التراجع حتى متوسط 10% بالعام المالي 2026.
وأشار «بي إن بي باريبا» إلى أنه بالرغم من تباطؤ التضخم على أساس سنوي لـ 24.1% في ديسمبر الماضي - سجل 24% في يناير 2024 - إلا أن التضخم الإجمالي أعلى بكثير من أهداف البنك المركزي، والمحددة عند 7% (± 2 نقطة مئوية) بالربع الرابع من عام 2026، ومستهدف تضخم 5% (± 2 نقطة مئوية) خلال الربع الأخير من العام 2028.
وحذر البنك من مخاوفه بشأن تأثير عدة عوامل على التضخم في مصر، حددها في ضريبة القيمة المضافة والدعم إلى جانب أي تغيير في قيمة العملة، ما قد يؤدي إلى تأجيج الضغوط التضخمية.
وقال «بي إن بي باريبا»، "من المتوقع أن يؤدي التسارع المتوقع في انخفاض التضخم خلال الربع الأول من عام 2025 إلى تمكين البنك المركزي المصري من بدء دورة التيسير النقدي، بعد زيادات بلغت 1900 نقطة أساس منذ فبراير 2022".
بي إن بي باريبا يرجح اتباع البنك المركزي المصري سياسة الخفض التدريجي لـ سعر الفائدة خلال اجتماعاته في عام 2025.
وقال "تضع وتيرة خفض أسعار الفائدة، البنك المركزي أمام خيار صعب، فمن ناحية، سيعمل الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الحقيقية اعتبارًا من فبراير الجاري فصاعدًا على كبح جماح التعافي في الاستثمار.. ومع ثبات سعر الفائدة الاسمي، من المتوقع أن يرتفع سعر الإقراض لدى البنك المركزي من 4% في ديسمبر 2024 إلى أكثر من 16% في شهر فبراير 2025 بالقيمة الحقيقية.. ومن ناحية أخرى، من المرجح أن تجعل حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم البنك المركزي حذرًا."
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري، سيعقد اجتماعا الخميس المقبل لبحث سعر الفائدة، وسط تكهنات ببدء دورة تيسير نقدي أو تلميح بموعدها، حيث من المقرر أن يعقد البنك ثاني اجتماعاته في 17 أبريل المقبل.
اقرأ أيضاً«QNB» مصر يحتفي بتخريج دفعة جديدة من الأخصائيين المعتمدين في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
«إعمار العقارية» تضخ 100 مليار جنيه في مشروع جديد بـ التجمع الخامس
بنك مصر يخفض الفائدة على بعض الأوعية.. ويواصل طرح شهادات الادخار بعائد 27% و30%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي الاقتصاد المصري البنك المركزي البنك المركزي المصري التضخم في مصر بنك بي إن بي باريبا بی إن بی باریبا السنة المالیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ترامب يدعو المركزي الأميركي لخفض الفائدة
حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، الاحتياطي الاتحادي على خفض أسعار الفائدة، للحدّ من تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها وأثارت ردود فعل تضخمية.
جاءت هذه الدعوة من الرئيس الأميركي بعد أن قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير عند نطاق 4.25% – 4.5%.
وكتب ترامب على منصّته تروث سوشل للتواصل الاجتماعي مخاطبا أعضاء مجلس الاحتياطي الفدرالي "افعلوا الصواب".
وأرجأ البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة، وخفض توقعاته للنمو، ورفع توقعاته للتضخّم.
في سياق متصل، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول إن زيادات الرسوم الجمركية التي يتبناها الرئيس دونالد ترامب من شأنها عرقلة التقدم المبذول لخفض التضخم هذا العام.
وذكر باول في مؤتمر صحفي، بعد أن أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة من دون تغيير، أنه سيكون من الصعب تحديد نسبة تضخم أسعار السلع التي تُعزى إلى الرسوم الجمركية ونسبة تضخمها الناتجة عن عوامل أخرى.
لكنه أشار إلى أن استطلاعات الرأي الخاصة بالأعمال والأسر تظهر بشكل متزايد مخاوف إزاء التضخم وتوقعاته في الأجل القريب، رغم أن هذه التوقعات في الأجل الأبعد تبدو "مستقرة بشكل عام".
وقال باول "أعتقد أنه مع حدوث التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية، قد يتعرقل التقدم المبذول" للوصول إلى معدل سنوي المستهدف من البنك عند 2%.
إعلانوفي الوقت الحالي، لا تزال مؤشرات تأثير خطط ترامب للرسوم الجمركية على السياسة غير واضحة، لكن الكثير سيعتمد على سرعة تحرك أي تضخم مرتبط بالرسوم الجمركية عبر الاقتصاد ومدى استقرار توقعات التضخم.
وقال باول إن قراءات التضخم القوية في الشهرين الماضيين كانت غير متوقعة، لكنها قد تكون ناجمة عن إقبال الناس على الشراء قبل فرض الرسوم الجمركية.
وذكر أن البنك المركزي يعمل جاهدا لرصد هذه الآثار، لكنه أوضح أن هناك كثيرا من "الضجيج" المحيط بإعلانات فرض الرسوم الجمركية وتأجيلها.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية