الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين أيال زامير رئيسا لأركان جيش الاحتلال
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على تعيين اللواء الاحتياط إيال زامير رئيسًا جديدًا للأركان، خلفًا للرئيس الحالي هيرتسي هاليفي في هذا المنصب العسكري الرفيع.
المصادقة على تعيين زامير رئيسًا للأركانوأقرت الحكومة الإسرائيلية، في بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، توصية وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، بتعيين أيال زامير حتى يكون الرئيس الـ24 لهيئة الأركان العامة للجيش.
ومن المقرر أن يبدأ «زامير» مهامه رسميًا في 5 مارس المقبل، عند الساعة 16:00 بتوقيت فلسطين المحتلة.
من هو اللواء أيال زامير؟ويُعد اللواء إيال زامير من القيادات العسكرية البارزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ شغل سابقًا منصب نائب رئيس الأركان وقائد القيادة الجنوبية، ولعب دورًا محوريًا في العمليات العسكرية على عدة جبهات.
يذكر أن قرار تعيين «زامير» جاء بعد مشاورات مطولة داخل الأوساط السياسية والعسكرية، ليُختار في النهاية من بين عدة مرشحين لهذا المنصب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللواء أيال زامير الحكومة الاسرائيلية نتنياهو رئیس ا
إقرأ أيضاً:
بعد رفع البنزين.. رئيس حزب العدل: إلى متى سيتحمل المواطن الحكومة؟
تقدم عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، ببيان عاجل موجه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بشأن الزيادة المفاجئة التي تم تنفيذها في أسعار الوقود صباح الجمعة الماضية، والتي جاءت بنسب كبيرة وغير مسبوقة، ودون أي إجراءات موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا.
وأضاف، أن أسعار البنزين والسولار شهدت زيادة تتراوح بين 11% و15%، لتصل إلى:
• بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا
• بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا
• بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا
• السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا
وأكد "إمام" على أن، هذه الزيادة تُعد
الـ 19 في آخر ست سنوات، مما يعكس استمرار الضغوط المعيشية المتزايدة على المواطنين، التي تتزامن مع حالة اقتصادية صعبة، وتحمل المواطن جزءًا كبيرًا من عبء الإصلاحات الاقتصادية، وهي زيادة تمسّ بشكل مباشر تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، وتُثقل كاهل المواطن الذي يعاني بالفعل من موجات تضخمية ممتدة، في ظل غياب آليات فعالة لحمايته من تداعيات تلك القرارات.
وتابع: "إذا كانت الحكومة تبرر هذه الزيادة بأنها جزء من برنامج إصلاح اقتصادي لتحقيق الاستدامة المالية، فإن ما يثير القلق هو تجاهل الآثار الاجتماعية والاقتصادية العاجلة، وغياب أي حوار مجتمعي أو شفافية حول سُبل الحماية الاجتماعية المطلوبة"، مردفا: كما أن اعتماد الحكومة على “متوسطات سعر النفط” كمبرر للزيادة يتجاهل حقيقة أن الأسعار العالمية تشهد تراجعًا نسبيًا، وهو ما يثير تساؤلات حول دقة آليات التسعير المتبعة ومدى عدالتها.
واستطرد: "بل وتُثير تصريحات وزارة البترول بشأن أن “الأسعار الجديدة لا تزال أقل من تكلفة الإنتاج”، تساؤلًا مشروعًا: إذا كان هناك فرق بين سعر التكلفة وسعر البيع، فهل المطلوب أن يتحمل المواطن هذا الفرق؟ ومن أين؟، هل الإصلاح معناه فقط ضبط الورق والأرقام، دون النظر في قدرة المواطن على تحمّل نتائج هذه الفجوة؟
وأشار رئيس حزب العدل إلى أن، المواطن أصبح الحلقة الأضعف في معادلة اقتصادية لا تعترف بحجم الأعباء المعيشية التي يواجهها، ولا تنعكس فيها مبادئ العدالة أو التدرج أو المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار، متابعا: "يظل السؤال الأهم إلى متى سيتحمل المواطن حكومة لم تنجح إلا فى النكد على المصريين".
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"