الحبس والغرامة.. حالات يعاقب فيها على تربية الحيوانات الأليفة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
نص قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على مجموعة من العقوبات تلاحق المخالفين لهذا القانون، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص القانون على عقوبات أكبر تصل للحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدى أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه.
ووضع القانون مجموعة من الشروط اللازمة لـ ترخيص الكلاب، والتي نستعرضها فيما يلي:
- لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن 16 عامًا.
- يلزم بأن تكمم الكلاب وتقيد بقلادة مناسبة عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.
- يحظر اصطخاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.
- يلتزم صاحب الكلب باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها.
- يلتزم حائز الكلب بتوفير الرعاية الصحية له وتحصينه ضد الأمراض وتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها.
- إخطار السلطة المختصة حال إصابة الكلب أو الحيوانات النصوص عليها بالقانون بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية.
- يلزم الإبلاغ عن أي حيوات خطر غير مرخص أو ضال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكلاب حيازة الحيوانات تنظيم حيازة الحيوانات قانون تنظيم حيازة الحيوانات قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة ألف جنیه ولا تزید على
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الشيوخ.. عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموت بمشروع قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ووافق مجلس الشيوخ، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية، على أن يستأنف المناقشات غدا الأثنين.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموتونصت ال مادة (٢٧) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.