تحالف منظمات حقوقية عربية وإفريقية يرفض التهجير القسري لشعب فلسطين
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نددت منظمات مصرية وعربية و إفريقية بالضغوط الأمريكية لإجبار الشعب الفلسطينى على التهجير القسري خارج وطنهم الأم فلسطين، بالإضافة إلى تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الداعية إلى طرح فكرة استقبال دول عربية بينها مصر والأردن لسكان قطاع عزة.
وكشف تحالف منظمات الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان برئاسة المستشار نجيب جبرائيل وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان برئاسة أمينها العام الحقوقى البحريني فيصل فولاذ، والمجموعة العربية الإفريقية برئاسة مدير مكتبها فى القاهرة عمر عبد العلى، رفضها التام لأى مساعي أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية وترحيل سكان غزة خارج أرضهم التاريخية مطالبة المجتمع الدولي مساندة الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة علة حدود عام ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وشكلت المنظمات الثلاثة جبهة لقيادة المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى فى جميع أنحاء العالم ضد الخطط الأمريكية التى تدار لتصفية القضية الفلسطينية ، حيث أكدت وقوفها بجانب الحق العربى والفلسطيني الذى يكفله القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني في حل القضية الفلسطينية حلا عادلا، بالإضافة إلى ذلك سعى التحالف الثلاثي بين تلك المنظمات التى عقدت اجتماعها في القاهرة إلى رصد وفضح الانتهاكات التى يقوم بها الاحتلال الإسرائيلى والمخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.
من جانبه أكد المستشار نجيب جبرائيل ضرورة حشد كافة الجهود الحقوقية لملاحقة مجرمى الحرب فى إسرائيل وتقديمهم للعدالة الدولية جراء المجازر التى ارتكبت بحق الشعب الفلسطينى خلال ١٤ شهرا باعتبار أن محاكمة مجرمي الحرب الإسرائليين هو التطبيق الفعلى و العلقى لمواثيق حقوق الإنسان الدولية مشيدا بموقف مصر قيادة وحكومة وشعبا للتصدي لكافة خطط أمريكا لتصفية القضية الفلسطينية وهو موقف يعكس قوة إرادة مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة تلك الأزمة.
من جانبه أوضح فيصل فولاذ الحقوقى البحرينى والدولي ، أنه سيقود حملة من منظمات المجتمع المدني في الخليج وأوربا للدفاع عن حق الشعب الفلسطينى في العيش على أرضه التاريخية بسلام وإقامة دولته المستقلة، مشيدا بالدور البطولى والريادى الذى يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى في التصدي لمسألة التهجير القسري لشعب فلسطين في قطاع غزة مؤكدا دعمه الكامل لكافة الإجراءات التى تتخذها مصر للحفاظ على الثوابت العربية وحق الشعب الفلسطينى في أرضه التاريخية التى يحاول البعض اغتصابها بالقوة والهيمنة والسيطرة دون وجه حق.
كما أشاد فيصل فولاذ الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان بالتوجهات التي يقودها الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والتى تتولى مملكة البحرين رئاسة الدورة الحالية لجامعة الدول العربية فى نصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، حيث دعمت مملكة البحرين التوجهات العربية وطلب أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد قمة عربية طارئة بالقاهرة يوم ٢٧ فبراير الجارى لمناقشة تداعيات القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري لاهالي قطاع غزة خارج وطنهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فلسطين تهجير فلسطين القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینى التهجیر القسری حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: تحركات مصر تثبت ريادتها في حماية حقوق فلسطين
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن التحركات المصرية الحثيثة لاستكمال الهدنة وإتمام عملية تبادل الأسرى تجسد دور مصر المحوري كضامن رئيسي للاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن القاهرة لم ولن تدخر جهدًا في سبيل وقف نزيف الدم الفلسطيني، ورفع المعاناة عن المدنيين، ودفع كافة الأطراف نحو تسوية عادلة ومستدامة.
حماية الحقوق الفلسطينيةوشدد محسب على أن مصر كانت – ولا تزال – الحصن الحصين أمام أي مخططات تهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها، رافضة بشكل قاطع أي مشاريع للتهجير القسري، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وجريمة مرفوضة أخلاقيًا وإنسانيًا.
وأوضح أن الموقف المصري، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان واضحًا منذ اللحظة الأولى للأزمة، حيث عملت الدولة المصرية على حشد الدعم الدولي لوقف الانتهاكات، وفتحت قنوات دبلوماسية مكثفة مع مختلف الأطراف لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في تأكيد جديد على التزامها التاريخي بدعم الحقوق الفلسطينية غير القابلة للمساومة.
رفض تهجير الفلسطينيينوأضاف وكيل لجنة الشؤون العربية لـ«الوطن» أن الرفض الدولي الواسع لمخططات التهجير يؤكد سقوط هذه المشاريع المشبوهة أمام إرادة المجتمع الدولي، محذرًا من أن استمرار الانتهاكات بحق الفلسطينيين سيؤدي إلى تفجير الأوضاع في المنطقة بأسرها.
ودعا كافة القوى الدولية إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة ضد أي محاولات لتغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي المحتلة، مؤكدًا أن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.