الاتحاد الأوروبي يتبنى سياسة ترامب التجارية لحماية مزارعيه: حظر واردات الغذاء بمعايير مزدوجة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي يسعى لحظر استيراد بعض المواد الغذائية ذات المعايير المختلفة لحماية مزارعيه، في خطوة تعكس سياسة التجارة "المتبادلة" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وذكرت الصحيفة - في تقرير - أن المفوضية الأوروبية ستوافق الأسبوع المقبل على استكشاف حدود استيراد أكبر، وفقًا لثلاثة مسئولين تحدثوا إلى الصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويتهم، وهي خطوة من شأنها أن تزيد التوترات مع الشركاء التجاريين ويمكن أن تشمل الأهداف المبكرة المحاصيل الأمريكية مثل فول الصويا المزروع باستخدام المبيدات الحشرية التي لا يُسمح لمزارعي الاتحاد الأوروبي باستخدامها.
وقال مفوض الصحة بالاتحاد الأوروبي أوليفر فاريلي في مقابلة أجراها الشهر الماضي مع الصحيفة - التي أعادت نشرها في عدد اليوم - "لدينا إشارات واضحة للغاية من البرلمان الأوروبي وإشارات مماثلة أيضًا من الدول الأعضاء ومن مزارعينا مفادها أنه أيًا كان المحظور في الاتحاد الأوروبي سيتعين علينا مواصلة وتطبيق حظره حتى لو كان منتجًا مستوردًا".
وهاجم ترامب - يوم الخميس الماضي - الدول التي حظرت المنتجات الأمريكية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الذي قال إنه حظر المحار من 48 من الولايات الخمسين في الولايات المتحدة. وقد هدد بفرض رسوم جمركية على أولئك الذين لا يغيرون سياستهم، وفقًا لتعبيره.
وعارضت المفوضية منذ فترة طويلة دعوات من فرنسا ودول أعضاء أخرى للمعاملة المتبادلة، بحجة أنها قد تكون انتهاكًا لقواعد منظمة التجارة العالمية حيث لا تسمح المفوضية إلا بالقيود على أسس علمية لا تميز ضد الواردات. ويحظر الاتحاد الأوروبي العديد من المبيدات الحشرية لأنها تضر بالنباتات أو الحيوانات حتى مع حكم وكالة الصحة التابعة له بأن بعضها آمن للاستهلاك بمستويات منخفضة.
وأبرزت "فاينانشيال تايمز" - في تقريرها - أنه تم تضمين خطة الاتحاد الأوروبي في خريطة طريق رؤية الزراعة التي وضعها مفوض المزارعين كريستوف هانسن في حين قال مسئول مطلع على خطط الوثيقة إنها تشير إلى ضرورة الالتزام بالقواعد الدولية.
وقال أحد المسئولين: "نتحدث فقط عن المبيدات الحشرية الأكثر خطورة وسيكون هناك تقييم وإجراءات لحماية القدرة التنافسية قبل أي قرارات"، مضيفًا "نحن بحاجة إلى القهوة والمانجو والأفوكادو".
وأضاف فاريلي أن حظر المبيدات المحتوية على مواد مسرطنة أو مطفرة أو معطلة للغدد الصماء في الأغذية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي ضرورة مُلحة.. وتابع:" إذا قال العلم إنه غير آمن، فلا ينبغي لنا أن نتناوله.. إذا أردنا أن نستند إلى العلم، فإن العلم عالمي. لذا يتعين علينا التأكد من أن كل ما يتم استيراده يتوافق مع هذا".
ومن بين هذه المواد الباراكوات، وهو مبيد أعشاب محظور في الاتحاد الأوروبي لكنه يُستخدم في الولايات المتحدة على المحاصيل بما في ذلك فول الصويا.
وكشف تقرير حديث صادر عن شبكة العمل ضد المبيدات في أوروبا أو Pesticide Action Network Europe أن العديد من الواردات الغذائية تحتوي على مبيدات محظورة، مثل الفطريات والمبيدات العصبية السامة للنحل.
وأكدت الشبكة أن هذه المواد غالبًا ما تظهر في "كوكتيلات المبيدات"، وأحيانًا تتجاوز الحدود القانونية المسموح بها لمتبقيات المبيدات الفردية.
وأشارت الشبكة إلى أن المعايير المتساهلة تُعتمد أحيانًا لاستيعاب الشركاء التجاريين الدوليين، مما يعرض صحة المواطنين الأوروبيين للخطر.
وكان الشاي والقهوة من أكثر المنتجات التي تحتوي على متبقيات المبيدات المحظورة، حيث سُجّل وجودها في 38% من عينات الشاي و23% من القهوة. كما أظهر التقرير أن ما يقرب من ربع العينات القادمة من الهند و17% من الصين، وهما من كبار منتجي الشاي، تحتوي على بقايا مبيدات غير قانونية.
كذلك، ستدرج المفوضية أيضًا في صفقات التجارة المستقبلية معايير أعلى لرعاية الحيوان حيث يتبع الاتحاد الأوروبي قواعد بشأن مقدار المساحة المخصصة للدجاج والعجول ونظافة أماكن الإقامة وأشياء أخرى قد تزيد من التكاليف بالنسبة للمزارعين، في حين قال أحد المسئولين إن ذلك من شأنه أن يعزز الدعم الشعبي لصفقات التجارة، بعد أن رفضت البرلمانات الوطنية التصديق على بعض الاتفاقيات الأخيرة بسبب تأثيرها الملحوظ على المزارعين والبيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي دونالد ترامب المواد الغذائية فاينانشيال تايمز المزيد
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم 1.6 مليار يورو للسلطة الفلسطينية
فلسطين – أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، امس الاثنين، أنه سيتم تقديم حزمة مساعدات مالية بقيمة 1.6 مليار يورو للسلطة الفلسطينية بين عامي 2025 و2027.
وأوضحت المفوضية في بيان، أن الهدف من الحزمة هو مساعدة فلسطين على التعافي وزيادة قدرتها على الصمود.
وأضاف البيان أن الحزمة تهدف أيضاً إلى دعم القطاع الخاص والخدمات المقدمة للمدنيين وتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية وغزة.
وأشار البيان إلى أنه سيتم تقديم نحو 620 مليون يورو كمنح مساعدات مباشرة إلى ميزانية السلطة الفلسطينية، مما يساعد على تلبية الاحتياجات العاجلة للإدارات العامة ومواصلة تقديم الخدمات.
كما سيتم تخصيص قرابة 576 مليون يورو كمنحة لدعم المشاريع الرامية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وغزة.
ولفت البيان إلى أنه سيتم إعطاء الأولوية لمشاريع المياه والطاقة والبنية التحتية.
وسيتم تخصيص مبلغ 82 مليون يورو سنوياً لوكالة الأونروا بغية تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.
وفي تقييمها لحزمة المساعدات، صرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن الاتحاد عازم على دعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطة الفلسطينية.
وأكدت في منشور على إكس، أن الحزمة ستعزز قدرة السلطة الفلسطينية على تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وتأهيلها للعودة إلى حكم غزة عندما تسمح الظروف بذلك.
من جهتها، رحبت الحكومة الفلسطينية بالحزمة الأوروبية، في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء محمد مصطفى.
وقال مصطفى إن “حزمة الدعم جاءت ثمرة لجهود واتصالات مكثفة أجرتها الحكومة مع الشركاء الأوروبيين، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس”.
وأشار إلى أن هذه الاتصالات توجت بانعقاد الحوار الأوروبي الفلسطيني السياسي عالي المستوى في لوكسمبورغ، بمشاركة وزراء خارجية 27 دولة من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب وزيرة خارجية الاتحاد كايا كالاس.
وقالت الحكومة: “هذه المساهمة الأوروبية تأتي في وقت حساس يتعرض فيه شعبنا لعدوان متواصل وحرب إبادة وتهجير قسري وحصار اقتصادي”.
ويأتي الإعلان عن الحزمة، بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 167 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبموازاة حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 947 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 16 الف و400، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول