اقتصادية النواب: تحويل البحث العلمي إلى منتجات ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية توجيه مخرجات البحث العلمي نحو تطبيقات عملية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا الي أن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق يعد خطوة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن المصري.
أوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن الاستثمار في البحث العلمي والتطوير يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
أضاف النائب أن ربط الأبحاث العلمية باحتياجات السوق المحلي يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويقلل من معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والخريجين. كما أن تشجيع ريادة الأعمال والابتكار يمكن أن يؤدي إلى ظهور شركات ناشئة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مما يدعم التنوع الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على القطاعات التقليدية.
أشار الدسوقي إلى أن الدول المتقدمة تولي اهتمامًا كبيرًا للبحث العلمي، حيث تخصص له نسبًا معتبرة من ناتجها المحلي الإجمالي. ودعا إلى زيادة مخصصات البحث العلمي في الموازنة العامة للدولة، وتوفير بيئة محفزة للباحثين تتيح لهم الابتكار والإبداع.
وفي ختام تصريحاته، شدد النائب على ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي من جهة، والقطاع الخاص والصناعي من جهة أخرى، لضمان تطبيق نتائج الأبحاث على أرض الواقع. وأكد أن هذا التعاون المثمر سيؤدي إلى تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، ويضعه على مسار النمو المستدام.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة مستجدات المشروعات القومية التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يشمل الجامعات الأهلية، والتحول الرقمي، وميكنة الخدمات، والمبادرات الرئاسية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي شدد خلال الاجتماع على أهمية تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تخدم الاقتصاد الوطني، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.
كما وجه الرئيس بضرورة نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب والباحثين، مع التركيز على ربط الأبحاث العلمية بالخطط التنموية واحتياجات المجتمع. وشدد على أهمية تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع متطلبات سوق العمل، مما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات المؤسسات والشركات.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية والحد من تسرب العقول والكفاءات الأكاديمية إلى الخارج، من خلال تحسين بيئة العمل وتوفير الفرص البحثية المتقدمة داخل مصر.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز دوره في تحقيق رؤية مصر 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الاقتصادية المزيد الأبحاث العلمیة البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن أفضل الدراسات العلمية لتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية الخليجية
أعلن صندوق الحماية الاجتماعية اليوم بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن الفائزين في جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في نسختها الأولى 2024-2025، بفندق قصر البستان- مسقط، التي تُعد إحدى المبادرات الرائدة على مستوى المنطقة في دعم البحث العلمي المتخصص.
وتم تتويج نخبة من الباحثين المتميزين بأفضل الدراسات العلمية التي تسهم في تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، وتعزز من كفاءة السياسات التأمينية، حيث جاء في المركز الأول الدكتور يوسف بن محمد البلوشي، والدكتور شاندان كومار تيواري، والدكتور محمد عباس بهات، عن بحثهم "تطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية: استكشاف متعدد التخصصات للذكاء الاصطناعي وجودة الخدمات في مشهد التأمين"، ضمن سياق "رؤية عُمان 2040"، وتناول الدكتور محمود بن عبدالله الكندي، عن بحثه "دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع قوانين الحماية الاجتماعية: تطوير المصفوفة القانونية وتطبيقات تعلم الآلة لتوقعات المعاشات التقاعدية لكبار السن في سلطنة عُمان".
في حين جاء المركز الثاني للدكتور مروان محمد عبد الدايم، عن بحثه "المخاطر الاقتصادية ودور أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية المدنية في تنمية الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي"، وبحث بعنوان "مقترحات تطوير برامج الحماية الاجتماعية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي – دراسة مطبقة في سلطنة عُمان (2024)"، لأماني بنت علي الشكيلية.
وهدفت الجائزة التي تُنظم كل عامين، إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتقديم حلول علمية مبتكرة تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، وتسهم في كفاءة واستدامة صناديق التقاعد ومؤسسات التأمين.
وشهدت الجائزة في نسختها هذه تفاعلاً لافتًا، حيث استقبلت 61 مقترحًا بحثيًا، توزعت بين (26 مقترحًا بحثيًا في الدكتوراة، 22 مقترحًا بحثيًا في الماجستير، 13 مقترحًا بحثيًا في فئة البكالوريوس وطلبة الجامعات والكليات)، تأهل منها 29 مقترحًا لإجراء دراسات متكاملة، وأُنجز منها 17 بحثًا تناولت موضوعات تمس جوهر التحديات التي تواجه القطاع، من أبرزها كفاية واستدامة الصناديق التقاعدية، والعلوم الاكتوارية، ودور التقنية والتحول الرقمي، والاستثمار المؤسسي
وترتكز الجائزة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية كدعم البحث العلمي في مجالات الحماية الاجتماعية، وتعزيز ثقافة التقاعد والتأمينات في المجتمعات الخليجية، وتحفيز الباحثين وطلبة الجامعات لتقديم أطروحات علمية متخصصة، والاستفادة من مخرجات البحوث كمداخل لتطوير الخطط والاستراتيجيات المؤسسية.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية الدكتور فيصل الفارسي: تعد جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية خطوة نوعية لتعزيز مستوى المعرفة بأهمية البحث العلمي ودوره في تطوير منظومات الحماية والتأمين الاجتماعي والتقاعد بالمنطقة، فضلًا عن دورها في استشراف المستقبل وتمكين متخذي القرار من التنبؤ بالتحديات الاجتماعية المستقبلية ووضع الخطط الاستباقية اللازمة لمعالجتها.
وأوضح أن الجائزة تمثل امتدادًا للعمل الخليجي المشترك، واستكمالًا للجهود الرامية إلى تعزيز العمل في الجوانب ذات العلاقة بالأنظمة التقاعدية والتأمينات الاجتماعية بصفة عامة والتأمين الاجتماعي بصفة خاصة.
وذكر عبدالله بن سعد البلوشي، عضو اللجنة الرئيسة ممثلًا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت: تمثل الجائزة مبادرة مميزة لتعزيز البحث العلمي في مجال الضمان الاجتماعي على مستوى دول الخليج، ونجحت النسخة الأولى في جمع خبرات متنوعة، وطرحت أفكارًا مهمةً حول التحديات المشتركة، مما يعكس أهمية استمرارها وتطويرها كمبادرة سنوية رائدة، مضيفًا إلى ضرورة توجيه الجائزة في نسخها القادمة نحو تشجيع الأبحاث التطبيقية التي تعالج قضايا واقعية تمس مجتمعات دول مجلس التعاون، بما يعزز من فاعلية مخرجاتها في دعم السياسات والبرامج الاجتماعية.
من جانبها، أكدت المكرمة الدكتورة شمسة الشيبانية، عضو اللجنة الرئيسة وفريق التقييم بالجائزة: لاحظنا أن منظومات الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، باتت في مواجهة تحديات متزايدة تتطلب إعادة نظر جذرية في هيكلها وآليات عملها، والكثير من البحوث ركزت على جوانب هامة أبرزها الحاجة إلى التكيّف مع التحولات السكانية، مثل ارتفاع متوسط العمر، وتغير أنماط العمل، لا سيما مع تصاعد أدوار الاقتصاد الرقمي والعمل غير التقليدي، مشيرة إلى أن غالبية البحوث لم تكتف بتوصيف التحديات، بل قدمت نماذج مبتكرة لحلول يمكن مواءمتها محليًا، سواء من حيث تنويع مصادر التمويل، أو تحسين الحوكمة والاستثمار، أو حتى إدماج التكنولوجيا في إدارة الأنظمة بما يرفع الكفاءة والشفافية.
وقالت: ما لمسناه فعلًا هو وعي عميق لدى الباحثين بأهمية ضمان الاستدامة المالية دون الإخلال بجوهر الحماية الاجتماعية كركيزة أساسية للأمان الاجتماعي والعدالة بين الأجيال، وهذا التوازن الصعب بين العدالة والكفاءة، وبين الحماية والاستدامة، كان حاضرًا بقوة في العديد من الأطروحات، مما يعكس نضجًا فكريًا واهتمامًا حقيقيًا بإصلاح هذه المنظومات وفق رؤى واقعية وطموحة في آنٍ واحد، موضحة أن الجائزة ستواصل تطورها لتصبح منصة فكرية مؤثرة وملهمة في صياغة مستقبل السياسات الاجتماعية في المنطقة نتوقع أن تتوسع دائرة المشاركة لتشمل مزيدًا من الباحثين من خلفيات متعددة، سواء أكاديمية أو مهنية، وأن تتنوع الموضوعات لتشمل قضايا أكثر عمقًا، مثل تقاطع الحماية الاجتماعية مع التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، وأدوار القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم هذه المنظومات، كما نطمح أن تتجاوز الجائزة كونها مناسبة للتكريم، لتتحول إلى حاضنة للمعرفة وتبادل الخبرات بين الباحثين والممارسين وصناع القرار، ويمكن أن يكون لها امتداد طوال العام من خلال ورش عمل، وشراكات بحثية، ومنصات إلكترونية لعرض ونشر البحوث المتميزة.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الأثر المعرفي للجائزة، سيتم إصدار كتاب علمي يجمع البحوث الفائزة والمتميزة، كإضافة نوعية للمكتبة الخليجية والعربية في مجالات الحماية الاجتماعية، وأكد صندوق الحماية الاجتماعية أن الجائزة تسعى لتكوين قاعدة معرفية مستدامة تسهم في رسم السياسات، وتدعم المؤسسات الخليجية في التعامل مع التحولات المستقبلية، كما أنها تجسّد روح التعاون الخليجي من خلال عمل جماعي تنخرط فيه أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس، سعيًا لتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن الخليجي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية