شملت 9464 شخصاً.. الكويت تحقق رقماً قياسياً في حالات «سحب الجنسية»
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
في إجراء يُعد الأكبر من حيث العدد، منذ بدء عمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في مارس 2024، أصدرت الكويت مراسيم بإسقاط الجنسية عن 9464 شخصا.
ووفقًا للمراسيم المنشورة في الجريدة الرسمية الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد، “شملت القرارات سحب الجنسية من 9418 امرأة، بالإضافة إلى من اكتسبوها عن طريق التبعية معهن”.
وحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية، “قررت السلطات الكويتية كذلك إسقاط الجنسية عن 38 شخصًا، وسحبها من 3 آخرين، بالإضافة إلى ذلك، صدرت قرارات بسحب شهادات الجنسية من 4 رجال وامرأة واحدة”.
يُشار إلى أن “هذا الإجراء يُعد الأعلى من حيث عدد حالات سحب الجنسية التي يتم تنفيذها دفعة واحدة منذ بدء عمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في مارس الماضي، وكان وزير الداخلية الكويتي، فهد يوسف الصباح، أعلن في ديسمبر 2024، أن من سحبت جنسيتهم الكويتية سيحتفظون بكافة المزايا التي كانوا يتمتعون بها سابقا حتى وفاتهم، وأضاف أن هؤلاء سيحصلون على جواز كويتي أزرق من دون جنسية، وبطاقة مدنية مشابهة للبطاقة الكويتية الزرقاء، وسيتم التعامل معهم كالكويتيين”.
وفي نوفمبر 2024، صدر مرسوم رسمي في الكويت يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين، والمطربة نوال الكويتية، ونص المرسوم على سحب الجنسية منهما، بالإضافة إلى من حصل عليها بالتبعية”.
بينهم مصريان وصيني.. توقيف تشكيل عصابي للمتاجرة بالإقامات في الكويت
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد، ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالبشر وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل المال.
وذكرت الداخلية الكويتية في بيان لها أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة بإدارة البحث والتحري تمكنت من ضبط مواطن وشخص من الجنسية الصينية وشخصين من الجنسية المصرية بتهمة الاتجار بالبشر من خلال تسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية.
وبحسب البيان، “أثبتت التحريات تورطهم في استقدام العمالة على كفالة مواطنين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 إلى 1200 دينار كويتي للمعاملة الواحدة”.
وأوضحت أن عمليات البحث والتحري أسفرت عن كشف 20 شركة مسجلا عليها أكثر من 232 عاملا، وتمكن رجال مباحث شؤون الإقامة من ضبط المتهمين، فيما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة.
وأكدت الداخلية الكويتية استمرار التصدي بكل حزم لظاهرة الاتجار بالبشر، خاصة بعد تفعيل قانون الإقامة الجديد، الذي ينص على عقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 5000 إلى 10000 دينار كويتي.
وأوضحت أن الغرامة تتعدد بتعدد المخالفين، وتتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفا عاما استغل وظيفته في ارتكاب الجريمة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجنسية الكويتية الكويت سحب الجنسية الکویتیة فی سحب الجنسیة
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تتوقع نموا قياسيا في صادرات الأغذية للإمارات في 2025
تستعد إيطاليا لتعزيز صادراتها الغذائية إلى الإمارات خلال عام 2025، مستهدفة نمواً يتجاوز 10 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، بحسب ما أعلن رئيس الوكالة التجارية الإيطالية.
وأضاف ماتيو زوباس، على هامش معرض "جلفود 2025"، الذي انطلق الاثنين في مركز دبي التجاري العالمي، أن المشروبات، والمنتجات المخبوزة، ومنتجات الألبان سجلت أعلى معدلات نمو في 2024، حيث ارتفعت بنسبة 30 بالمئة في المتوسط، فيما تستعد الشركات الإيطالية لطرح منتجات جديدة في فئة الأغذية العضوية والصحية، استجابة للاتجاهات الاستهلاكية المتغيرة في المنطقة.
وتشارك إيطاليا في معرض جلفود بجناح يضم أكثر من 200 شركة، ما يعكس التزامها المتزايد بالسوق الإماراتية وأسواق الشرق الأوسط.
وأشار ماتيو زوباس، رئيس الوكالة التجارية الإيطالية إلى أن الصادرات الغذائية الإيطالية إلى الإمارات حققت نمواً بنسبة 6 بالمئة خلال عام 2024، ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع خلال 2025، مدفوعة بالطلب القوي على المنتجات الإيطالية الفاخرة والمستدامة، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وأوضح أن الحكومة الإيطالية، بالتعاون مع الوكالة التجارية الإيطالية، أطلقت برامج دعم مالي ولوجستي لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع في الأسواق الخارجية، خاصة في دول الخليج، مشيراً إلى أن الإمارات تُعد منصة رئيسية للوصول إلى أسواق أوسع.
وأضاف أن إيطاليا تستهدف رفع إجمالي صادراتها الغذائية العالمية من 70 مليار يورو عام 2024 إلى 100 مليار يورو خلال السنوات القادمة، مع التركيز على الأسواق الإستراتيجية مثل الإمارات، التي تستورد 85 بالمئة من احتياجاتها الغذائية.
من جانبه أكد فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي في الإمارات، أن ارتفاع الطلب على المنتجات الإيطالية في الإمارات يعكس قوة العلاقات التجارية بين البلدين، مشيراً إلى أن مشاركة إيطاليا في "جلفود 2025" تهدف إلى تعزيز الحضور الإيطالي في قطاع الأغذية الإقليمي، لا سيما في فئة المنتجات العضوية والصحية.
وأوضح أن الوكالة التجارية الإيطالية تعمل على تسهيل فرص التعاون بين الشركات الإيطالية ونظرائها الإماراتيين، مشيراً إلى أن هناك طلباً متزايداً على الأرز الإيطالي، ما يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الصادرات الغذائية إلى المنطقة.
وقال إن هذه التوجهات تؤكد أن عام 2025 سيكون محطة مهمة للصادرات الغذائية الإيطالية، مع توقعات بنمو مستدام في السوق الإماراتية، مدفوعاً بجودة المنتجات ودعم الحكومة الإيطالية للشركات المصدّرة.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”