المنظري: مليار ريال تكاليف الأمراض غير المعدية في عُمان.. و80% من الوفيات ناتجة عنها
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
◄ 6500 حالة جديدة من مرض السكري سنويُا في عُمان
◄ 2000 حالة سرطان جديدة كل سنة في السلطنة
◄ 66% من السكان يُعانون من زيادة الوزن والسمنة
مسقط- الرؤية
أطلقت وزارة الصحة، ممثلة في المديرية العامة للأمراض غير المعدية، رسميًّا المسح الوطني للأمراض غير المعدية والتحضير للمرحلة الثانية، وبدء البرنامج التدريبي للعاملين في المسح الصحي الوطني، وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في سلطنة عُمان.
ورعت الحفلَ، صاحبةُ السمو السيدة الدّكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السُّلطان قابوس للتعاون الدولي رئيسة اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية. وألقى سعادةُ الدّكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي- كلمة الحفل- قال فيها إن المسح الصحي الوطني يعكس التزام سلطنة عُمان بتطوير نظامها الصحي من خلال سياسات واستراتيجيات مبنية على الأدلة، وبهدف إلى التصدّي للتحديات الصحية المتزايدة الناتجة عن الأمراض غير المعدية. وأضاف أن الأمراض غير المعدية، كالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، والسرطانات، والاعتلالات النفسية، من أكبر التحديات التي تواجه الصحة العامة في دول العالم اليوم، وأنه على المستوى العالمي، تشكل هذه الأمراض أكثر من 70% من إجمالي الوفيات، مع زيادة ملحوظة في العبء الصحي والاقتصادي المرتبط بها.
وبيّن المنظري أنه في سلطنة عُمان تتسبب هذه الأمراض في 80% من الوفيات، وتكلف الدولة نحو مليار ريال عُماني سنويًّا من تكاليف علاجية وغير علاجية، مما يمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني. وأوضح أن سلطنة عُمان تُسجِّل سنويًا أكثر من 6500 حالة جديدة من مرض السكري، ويُقدّر انتشار المرض بحوالي 15% من السكان، كما يتم تشخيص أكثر من 2000 حالة جديدة لمرضى السرطان سنويًّا، ويعاني واحدًا من كل ثلاثة أفراد من ارتفاع ضغط الدم إضافة إلى ذلك، يعاني 66% من السكان من زيادة الوزن والسمنة.
وأشار سعادةُ الدّكتور وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي إلى أن رؤية "عُمان 2040" تضع الصحة في طليعة أولوياتها، وتهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز الوقاية ويقلل من عبء الأمراض غير المعدية، وقد عملت سلطنة عُمان على تعزيز نظامها الصحي لمواجهة تحديات هذه الأمراض من خلال برامج الكشف المبكر عن السكري، وارتفاع ضغط الدم، والفشل الكلوي، بالإضافة إلى استراتيجيات مكافحة التبغ، وتعزيز النشاط البدني والتغذية الصحية.
وألقى سعادة الدكتور جان جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في سلطنة عُمان كلمة قال فيها: "نحتفي معًا بهذا النجاح الوطني لتدشين المسح الوطني للأمراض غير السارية بسلطنة عُمان، وتأتي هذه المبادرة لتمثل علامة نحو تعزيز الصحة العامة ومكافحة الأمراض غير السارية وهي (أمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطانات، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، والسكري، فهي مسؤولة عن نسبة كبيرة من الوفيات والإعاقات على مستوى دول العالم".
وأضاف أن عبء الأمراض غير السارية في سلطنة عُمان يشهد ارتفاعًا متصاعدًا، ويشكل تحديًا جسيمًا لنظام الرعاية الصحية، وكذلك يؤثر سلبًا في صحة المجتمع، لذا يتطلب التصدي لهذا التحدي المتزايد فهمًا عميقًا لعوامل الخطر التي تسهم في انتشار هذه الأمراض، وسيركز هذا المسح على عوامل الخطر السلوكية الرئيسة، مثل تعاطي التبغ والخمول البدني والنظام الغذائي غير الصحي، وعوامل الخطر البيولوجية، حتى زيادة الوزن والسمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى السكر في الدم، وبجمع هذه البيانات بمنهجية ودقة، يتكون لدينا فهم شامل للسلوكيات الصحية والحالات المرضية السائدة. وأشار سعادة ممثل منظمة الصحة العالمية بسلطنة عُمان إلى أهمية هذا المسح التي تكمن في النتائج التي كشف عنها المسح لسلطنة عُمان في عام 2017، وأظهرت اتجاهات مقلقة في عوامل خطر الأمراض غير السارية.
وتضمنت فقرات الحفل محاضرة علمية للدكتورة هبة فؤاد المسؤولة التقنية المعينة في الترصد للأمراض غير المعدية من منظمة الصحة العالمية في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط حول التقدم المحرز في الوقاية والسيطرة على الأمراض غير المعدية في سلطنة عُمان، وعرض مرئي حول مراحل المسح الوطني للأمراض غير المعدية.
ويهدف المسح الوطني للأمراض غير المعدية إلى جمع بيانات دقيقة حول مدى انتشار الأمراض غير المعدية، مما يسهم في تعزيز استراتيجيات الصحة العامة واتخاذ قرارات مبنية على الأدلة، كما يُعد خطوة أساسية نحو تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق الأهداف الوطنية للصحة.
وكانت المرحلة الأولى من المسح الوطني قد بدأت في 29 ديسمبر 2024، وركَّزت على تحديث قوائم الأُسر في محافظات سلطنة عُمان المختلفة استعدادًا لاختيار العينة العشوائية للأسر المشاركة. ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية في أبريل القادم، وتستمر ثلاثة أشهر، تشمل على جمع البيانات الميدانية من الأُسر المختارة من خلال استبيانات صحية وقياسات سريرية تشمل قياس الطول والوزن وضغط الدم واختبارات الدم لتحديد مستويات السكر والكوليسترول. ويعكس هذا المشروع التزام سلطنة عُمان بتعزيز الصحة العامة ومكافحة الأمراض غير المعدية، بما يتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة ورؤية "عُمان 2040".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تقرير: الدار البيضاء والرباط أغلى المدن المغربية في تكاليف المعيشة
زنقة 20 ا الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في المغرب، سجل ارتفاعًا بنسبة 3،0% خلال شهر فبراير 2025، مقارنة بشهر يناير، مدفوعا أساسا بزيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 6،0%، وفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير المنصرم، أن الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بدوره ارتفع بنسبة 2،0%، فيما صعد مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأسعار المقننة والمواد شديدة التقلب بنسبة 2،0% خلال شهر واحد، و4،2% على أساس سنوي.
وعرفت الزيادات في المواد الغذائية، بين يناير وفبراير، بالخصوص أثمان الفواكه (+3،3%) والخضر (+2،7%)، إلى جانب السمك ومشتقاته، الحليب والجبن والبيض، والقهوة والشاي والكاكاو (+1،0%). وفي المقابل، تراجعت أسعار اللحوم (-0،7%) والزيوت والدهنيات (-0،6%).
وفيما يخص المواد غير الغذائية، فبرز ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 1،9%، في حين ظلّت أثمان عدد من المجموعات الأخرى، كالسكن والماء والكهرباء، دون تغيير.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2025، على الخصوص، أثمان الفواكه (+3,3 في المائة) والخضر (+2,7 في المائة)، وأيضا أثمان الأسماك وفواكه البحر والحليب والجبن والبيض والقهوة والشاي والكاكاو بـ1 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان اللحوم بـ0,7 في المائة والزيوت والدهنيات بـ0,6 في المائة.
وعلى الصعيد الجغرافي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك أهم الارتفاعات في الدار البيضاء وفاس (+0,6 في المائة) وفي الرباط ومكناس والعيون وبني ملال (+0,5 في المائة) وفي وجدة وطنجة (+0,4 في المائة) وفي الرشيدية (+0,3 في المائة). بينما سجل انخفاضات في كلميم (-0,3 في المائة) وفي مراكش وسطات وآسفي (-0,2 في المائة).
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ2,6 في المائة خلال شهر فبراير 2025. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ4,6 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ1,2 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,7 في المائة بالنسبة للنقل وارتفاع قدره 3,7 في المائة بالنسبة للمطاعم والفنادق.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2025 ارتفاعا بـ2,0 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2025 وبـ 2,4 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2024.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية