الاقتصاد نيوز - بغداد

أصدر مجلس الخدمة الاتحادي، الأحد، توضيحًا بشأن تعيين المستقيل والمُحال على التقاعد دون إكماله السن القانونية، مبينا أن المشمولين بقرار إعادة التعيين هم الأوائل وحملة الشهادات العليا.

وقال المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "سبق لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وان أصدر قراره ذي الرقم 385في 2023/10/24 ، ومضمونه عدم وجود مانع قانوني من تعيين المستقيل من وظيفته ، او المُحال على التقاعد دون إكماله السن القانونية ، بشرط ان يكون تاريخ استقالته او إحالته على التقاعد يسبق صدور قرار توظيفه الجديد من مجلس الخدمة العامة الاتحادي ، مع الاشارة إلى ضرورة عدم وجود مانع قانوني يحول دون توظيفهم".



وأضاف، أن "المقصود هنا إن المشمولين بهذا القرار والذين يمكنهم التقديم على التوظيف من الفئات التي تم ذكرها في قانون الموازنة الاتحادي ذو الرقم (13) لسنة 2023 المشمولين بالقانونين الرقمين ( 59) و(67) لسنة 2017 الخاصين بالأوائل وحملة الشهادات العُليا ، وقانون رقم (6) لسنة 2000 الخاص بذوي المهن الطبية والصحية".

وتابع البيان: "لكل ماورد أعلاه ، المجلس يدعو الجميع إلى تحري الدقة التامة في فهم ما تم نشره وتفسيره".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار على التقاعد

إقرأ أيضاً:

تصفيات الحسابات تشعل صراعات داخل مجلس تمارة وتعطل مصالح المواطنين

زنقة 20 ا متابعة

تحول مجلس جماعة تمارة الذي يرأسه زهير الزمزمي إلى بؤرة توتر سياسي واحتقان متصاعد، بعد أن شهدت دوراته الأخيرة خلافات حادة بين مكونات المجلس، وخصوصا بين الأغلبية والمعارضة، ما أثر بشكل مباشر على السير العادي لعمل الجماعة وتدبير الشأن المحلي.

وتجلّت مظاهر الاحتقان يوم أمس بدورة المجلس في تبادل الاتهامات بعرقلة المشاريع التنموية، وعدم احترام المساطر القانونية، إضافة إلى التوتر الذي يسود داخل الجلسات بسبب اختلاف التوجهات والرؤى حول أولويات التنمية المحلية، ومطالب الساكنة التي تبقى عالقة في ظل الصراعات السياسية.

عدد من الفاعلين المحليين عبّروا عن قلقهم من تأثير هذه الأجواء المشحونة على مصالح المواطنين، خاصة وأن المدينة تحتاج إلى تعبئة جماعية وتنسيق مستمر لتجاوز الإكراهات المرتبطة بالتنمية والبنية التحتية والخدمات الأساسية.

وفي وقت تطالب فيه ساكنة تمارة بإجابات واضحة حول المشاريع المتعثرة ومآل بعض البرامج الاجتماعية، يبقى أمل الخروج من هذا النفق رهيناً بإرادة حقيقية للتهدئة وتغليب المصلحة العامة على الحسابات الحزبية الضيقة.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يعلن خلو مقعد النائبة رقية الهلالي
  • تطبيق نتنياهو وحملة إحنا مش بني آدمين في برنامج الشبكة
  • مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يعقد اجتماعه الأول لسنة 2025
  • «القومى للطفولة» يكلف محامي لحضور جلسة محاكمة المتهم بالاعتداء على طفلة العاشر من رمضان
  • المناصفة بقانون في بيروت
  • “الوطني الاتحادي” يعقد جلسته التاسعة 16 أبريل
  • رئيس مجلس الشورى يعزي عضو المجلس الحنبصي في وفاة والدته
  • مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين رئيس لهيئة الأركان المشتركة
  • تصفيات الحسابات تشعل صراعات داخل مجلس تمارة وتعطل مصالح المواطنين
  • «الوطني الاتحادي» يناقش سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الأربعاء القادم