محافظ المركزي التركي: نتخذ إجراءات ضد مخاطر خفض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكد محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان، الأحد، أن البنك "على استعداد لاتخاذ إجراءات" لمواجهة المخاطر الناجمة عن دورة خفض أسعار الفائدة الحالية.
وأضاف كاراهان، خلال مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة المنعقد حالياً بالسعودية، أن البنك خفض أسعار الفائدة تدريجياً منذ ديسمبر/ كانون الأول، مما أدى إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 250 نقطة أساس في كل من ديسمبر /كانون الأول ويناير/ كانون الثاني.
إلى ذلك، قال كاراهان هذا الشهر إن البنك المركزي "ليس على وضع التشغيل الآلي" بعد خفضين متتاليين لأسعار الفائدة، وإنه يمكنه إيقاف أو تغيير حجم تحريك أسعار الفائدة استناداً إلى ما يظهر من بيانات.
ومؤخراً رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم لنهاية العام من 21% إلى 24%، في حين لفت إلى أن التخفيضات المتتالية الأخيرة في أسعار الفائدة لن تستمر بالضرورة.
وأشار إلى أن حالة الضبابية التي تكتنف السياسات النقدية لاقتصادات متقدمة، مثل الولايات المتحدة على وجه الخصوص، تسبب مخاطر لاقتصادات الأسواق الناشئة، ومنها تركيا.
وأضاف "هذا يعني أنه يتعين على البنوك المركزية توخي الحذر الشديد لأن المخاطر قائمة لأسباب عديدة... ونحن على استعداد لاتخاذ (ما يلزم من) إجراءات".
ويبلغ سعر الفائدة الآن 45%. وأبقى البنك المركزي التركي السعر عند 50% على مدى الأشهر الثمانية السابقة لديسمبر/ كانون الأول. ووفقاً لاستطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي، من المتوقع خفض سعر الفائدة إلى 30% بحلول نهاية العام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المرکزی الترکی أسعار الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأميركي يبقي سعر الفائدة دون تغيير
أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء كما كان متوقعا لكن صانعي السياسات أشاروا إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض تكاليف الاقتراض نصف نقطة مئوية بحلول نهاية
العام في ظل تباطؤ متوقع في النمو الاقتصادي.
وبعد الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب رفع مسؤولو مجلس الاحتياطي تقديراتهم للتضخم هذا العام، إذ من المتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.7% بنهاية العام المالي في نهاية سبتمبر/أيلول القادم، مقابل 2.5% المتوقعة في ديسمبر/ كانون الأول.
ويستهدف الاحتياطي الاتحادي الوصول بمعدل التضخم إلى 2%.