الكويت.. عقوبات رادعة لعصابة المطار بعد جلب مليون قرص مخدّر
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
في حكم قضائي مشدد، أصدرت محكمة الجنايات في الكويت، أحكاماً رادعة بحق تشكيل عصابي ضم ضابطاً وعسكرياً ومفتشين جمركيين ونزيلاً في السجن، بعد إدانتهم بتهريب مليون قرص مخدر من نوع "ليريكا" عبر مطار الكويت، مخبأة داخل 7 حقائب، مقابل تلقيهم رشاوى مالية.
وتراوحت الأحكام بين 15 و25 عاماً من السجن، بالإضافة إلى غرامات مالية تجاوزت 160 ألف دينار كويتي، مع عزل المدانين من وظائفهم الحكومية.
وجاء الكشف عن هذه الجريمة نتيجة تحريات مكثفة وجهود أمنية مكثفة، تحت إشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف.
موز بالكوكايين! السعودية تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة - موقع 24تمكنت السلطات السعودية من إحباط تهريب كمية ضخمة من المخدرات المخبأة داخل شحنة فاكهة الموز، في ميناء الملك عبدالله.ونُفّذت العملية من قبل قطاع الأمن الجنائي ممثلًا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث تم تتبع تحركات المتهمين، وكشف أساليبهم في إدخال المواد المخدرة عبر المطار، مستغلين مناصبهم لتمرير الشحنات المحظورة. وبعد ضبطهم، تم تحويلهم إلى الجهات القضائية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن تفشي تهريب العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية يشكّل خطراً كبيراً على المجتمع، ما يستوجب فرض عقوبات مشددة على المتورطين، خاصة من يستغلون مواقعهم الوظيفية لتسهيل مثل هذه الجرائم.
كما دعت إلى تشديد القوانين لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدة أن حماية المجتمع من المخدرات تتطلب إجراءات رادعة تتناسب مع خطورة التهريب والمتواطئين فيه.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الكويت
إقرأ أيضاً:
مصر.. طلب إحاطة في البرلمان للتحقيق في فصل موظفين بالحكومة بسبب تناول أدوية مخدرة
القاهرة، مصر (CNN)-- تجددت المطالب البرلمانية للحكومة المصرية بوقف فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، إلا بعد التحقق مرة ثانية من إيجابية عينة التحليل، وكذلك عدم وجود دواعي طبية لتناولها، إضافة إلى عودة المفصولين للخدمة مجددا بعد التأكد من تعافيهم من المخدرات نهائيًا لعدم وقف مصدر دخل أسر المعاقبين بالفصل.
وكان البرلمان أقر تشريعا في 2021 بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، المعروف بقانون فصل الموظفين متعاطين المخدرات، واشترط لشغل الوظائف في الحكومة بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات العمل بمعرفة أية من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واستهدفت الحكومة من هذا التشريع وضع حد لاستمرار العاملين في وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وبعدها حددت وزارة الصحة تسعيرة موحدة لفحص تحليل الكشف عن المواد المخدرة لموظفي الحكومة بسعر 250 جنيهًا (4.94 دولار).
وفي آخر 4 سنوات أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحاليل عن المواد المخدرة لأكثر من 800 ألف موظف، وثبت تعاطي نحو 8% من إجمالي الموظفين للمخدرات في عام 2020، وانخفضت النسبة لأقل من 1.5%، وفق تصريحات تليفزيونية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لمدير الصندوق عمرو عثمان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات