اجتماع بمجلس الشورى يناقش التحديات التي تواجه وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
الثورة نت|
عقدت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد العيدروس، وحضور نائب رئيس المجلس محمد الدرة.
ناقش الاجتماع الذي ضم رئيس اللجنة عبده قباطي ونائبه عبد الواحد الشرفي وعدد من أعضاء اللجنة وامين عام المجلس علي عبد المغني ونائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس، ووكيل الوزارة لقطاع التعليم العالي الدكتور ابراهيم لقمان ووكيل الوزارة إبراهيم شرف، المواضيع المتعلقة بالتحديات والصعوبات التي تواجه الوزارة والسبل الكفيلة بمعالجتها.
وأكد الاجتماع، أهمية التنسيق المشترك بين اللجنة والوزارة في إعداد التقارير بما يسهم في وضع الحلول والتوصيات المناسبة للارتقاء بالعملية التعليمية بمراحلها المختلفة.
وحث الاجتماع بضرورة الاهتمام بالكادر الإداري والأكاديمي ومنحهم الحقوق المناسبة أسوة بالعاملين في الميدان وبما يتوافق مع طبيعة المهام الملقاة على عاتقهم.
وفي اللقاء ثمن رئيس مجلس الشورى الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل استمرار واستقرار العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة التي فرضها العدوان والحصار.. مشيدا بالدور الذي اضطلع به المعلمين في مواصلة المهام والمثابرة في تأدية الرسالة التعليمية رغم الظروف الاقتصادية التي يمرون بها.
وأكد ضرورة تضافر الجهود لتعزيز دور الوزارة والنهوض بالتعليم بمختلف مستوياته.. مؤكدا استعداد المجلس العمل وفقا لمهامه الدستورية والقانونية بالرفع بالاستشارة المناسبة للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى للعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه التعليم.
ولفت العيدروس إلى أهمية إعادة النظر في الخارطة المدرسية بما يتوافق مع الواقع وتسهم في تربية النشأ والاجيال الصاعدة على الهوية الايمانية والولاء للوطن، والاستفادة من مخرجات المؤتمر الوطني للتعليم في تطوير العملية التعليمية.
من جانبه استعرض نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل استقرار العملية التعليمية والتربوية في مختلف المحافظات وتنفيذ برنامج الحكومة بعد عملية الدمج.. مثمنا جهود الادارات المدرسية والمعلمين في أداء رسالتهم التربوية والتعليمية.
واُثري الاجتماع بعدد المناقشات، أكدت على ضرورة تكامل الجهود لمعالجة القضايا التي يعاني منها قطاع التعليم بمختلف مستوياته.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس الشورى التربیة والتعلیم والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار "التعليم التقني والتكنولوجي .. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3،8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”