"الأكاديمية السلطانية للإدارة" تُطلق برنامج "ناجز" لرؤساء المحاكم
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة برنامج "ناجز" المخصص لرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية؛ وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء. ويأتي البرنامج تجسيدًا للتوجهات السامية نحو تطوير منظومة القضاء، ورفع كفاءة كوادرها البشرية، ودعمها بالمهارات والأدوات التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة بفاعلية وسرعة، ما يعزز الثقة في النظام القضائي ويدعم جودة الأداء المؤسسي في المحاكم، ويحقق الكفاءة في العمل العدلي ويمكّن القيادات القضائية من المهارات الإدارية والإستراتيجية اللازمة.
ويستهدف البرنامج 59 من رؤساء المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، لتزويدهم بقدرات متقدمة في مجالات القيادة والإدارة؛ حيث يتناول جوانب رئيسية مثل التفكير الإبداعي والإستراتيجي، وصنع القرار، وإدارة التغيير، إضافةً إلى التعامل مع ضغوط العمل بفعالية، وتعزيز مهارات التواصل مع مختلف الفئات ذات العلاقة، كما يركز البرنامج على الاستفادة من أحدث الممارسات العالمية في الإدارة القضائية؛ لضمان مواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي.
وقال خالد بن علي الشقصي مدير الشؤون الأكاديمية والتعاون الدولي بالأكاديمية السلطانية للإدارة ومشرف برنامج "ناجز": "يأتي البرنامج في إطار جهودنا المستمرة لرفع كفاءة الأداء القضائي من خلال الاستثمار في الكوادر الوطنية، حيث نحرص على تزويد رؤساء المحاكم بأفضل الأدوات والمنهجيات التي تمكنهم من مواجهة التحديات المتغيرة بفاعلية، كما إن البرنامج يعزز التفكير الإستراتيجي ويؤهل المشاركين لإدارة المؤسسات العدلية وفق أساليب حديثة تضمن استمرارية العمل وتحقيق أقصى مستويات العدالة الناجزة".
ومن المقرر تنفيذ البرنامج على مدار 3 أيام، بواقع 15 ساعة تعلُّميَّة، موزعة على دفعتين لضمان تحقيق أقصى استفادة لجميع المشاركين، وتم تصميمه ليغطي الجوانب القيادية والإدارية التي يحتاجها رؤساء المحاكم في أداء مهامهم.
ويشمل البرنامج تطبيقات عملية ونقاشات تفاعلية، تهدف إلى تزويد المشاركين بتجارب حية تحاكي بيئة العمل الفعلية، مما يسهم في تحسين قدرتهم على اتخاذ القرارات الفعالة، وتعزيز مهارات القيادة لديهم، إضافةً إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة في المحاكم ورفع كفاءة الأداء الإداري والعدلي.
ويمنح البرنامج المشاركين الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب العملية، والاستفادة من خبرات المختصين في مجال الإدارة القضائية، مما يعزز من جودة المخرجات ويضمن تطبيق المعارف المكتسبة في بيئة العمل بشكل مباشر.
وتواصل الأكاديمية السلطانية للإدارة تنفيذ برامج تطويرية متخصصة تستهدف مختلف القطاعات الوطنية؛ إيمانًا منها بأهمية تمكين القيادات الإدارية في سلطنة عُمان وتعزيز قدرتها على تحقيق التميز المؤسسي؛ بما يُواكِب مُتطلبات العصر ويعزز كفاءة الأداء الحكومي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دور مؤشرات الأداء في تطوير العمل البلدي
علي بن عبدالوهاب الحرمي **
تُعد مؤشرات الأداء الرئيسية أدوات مهمة تستخدم لقياس وتقييم فعالية وكفاءة العمليات في مختلف المجالات، سواءً كانت اقتصادية، اجتماعية، أو إدارية، وفي سياق العمل البلدي، تبرز أهمية هذه المؤشرات في قدرتها على تقديم صورة شاملة ودقيقة حول مدى تحقيق الأهداف المرسومة وجودة الخدمات المقدمة للجمهور. لذلك، فإن تطبيق مؤشرات الأداء لتطوير ومراقبة أداء العمل البلدي يُسهم بشكل كبير في استدامة نظافة المدن وتطويرها وازدهارها.
ومؤشرات الأداء، والمعروفة اختصارًا بـ(Key Performance Indicators - KPIs)، هي مجموعة من المقاييس الكمية والنوعية التي تُستخدم لتقييم مدى نجاح منظمة أو إدارة معينة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وهذه المؤشرات تتنوع لتشمل جوانب مختلفة من العمل مثل الكفاءة، والجودة، والاستدامة، والفعالية. وتهدف إلى توفير بيانات دقيقة تُسهم في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات موثوقة، مما يؤدي إلى تحسين الأداء العام. وفي إطار العمل البلدي، تُعتبر مؤشرات الأداء أداة أساسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة. فهي تُمكن البلديات من تحديد مستويات جودة الخدمات وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتطوير. على سبيل المثال، يمكن لمؤشرات الأداء قياس مدى رضا المواطنين عن خدمات النظافة، وبالتالي تحديد المناطق التي تعاني من نقص في هذه الخدمات والعمل على تحسينها بشكل فعّال. بهذا، تُسهم مؤشرات الأداء في رفع مستوى الخدمات العامة المقدمة للسكان.
علاوة على ذلك، تُسهم مؤشرات الأداء في تعزيز الاستدامة في العمل البلدي. من خلال قياس الأداء البيئي، يمكن للبلديات تحديد مدى تأثير عملياتها على البيئة والعمل على تحسينها بما يتماشى مع أهداف الاستدامة. على سبيل المثال، يُمكن استخدام مؤشرات الأداء لقياس كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية، مما يُساعد في تقليل الهدر وتعزيز الاستدامة البيئية في المدن. وتعد الرقابة والمساءلة من الجوانب الأساسية التي يُمكن تعزيزها بفضل مؤشرات الأداء. فهذه المؤشرات توفر وسيلة موضوعية لتقييم الأداء البلدي، مما يعزز الشفافية ويضمن مساءلة المسؤولين عن تحقيق الأهداف المرسومة. إضافةً إلى ذلك، تعزز هذه المؤشرات من ثقة الجمهور في قدرة البلديات على تقديم خدمات عالية الجودة وفاعلة، مما ينعكس إيجابيًا على العلاقة بين المواطن والبلدية.
وفيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي، تُسهم مؤشرات الأداء في دعم هذه العملية داخل البلديات. من خلال جمع وتحليل البيانات، يمكن للمسؤولين وضع خطط استراتيجية تستند إلى معلومات موثوقة تعكس الواقع الحالي وتحدد الاحتياجات المستقبلية. وهذا يُساعد في توجيه الموارد بشكل أمثل لتحقيق الأهداف وتحسين الخدمات العامة بما يتناسب مع تطلعات المواطنين. إنّ تطبيق مؤشرات الأداء ليس مجرد عملية تقنية أو إدارية، بل هو عنصر أساسي في تحقيق استدامة نظافة المدن وتطويرها وازدهارها. فالنظافة، على سبيل المثال، تُعد من العناصر الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين والمقيمين. من خلال تطبيق مؤشرات الأداء المتعلقة بالنظافة، يمكن للبلديات مراقبة وتقييم جهود النظافة بفعالية، مثل قياس كمية النفايات التي يتم جمعها ومعالجتها وتحليل مدى فعالية عمليات إعادة التدوير. وهذا يؤدي بدروه إلى تحسين النظافة العامة وتقليل التلوث، مما يعزز من استدامة المدن وجعلها ملائمة أكثر للعيش.
أما بالنسبة لتطوير البنية الأساسية، فإن مؤشرات الأداء تُسهم كذلك في تطويرها بشكل مستدام. فمن خلال قياس مدى فعالية مشاريع البنية الأساسية مثل الطرق، والجسور، والمرافق العامة، يمكن للبلديات تحديد جوانب القوة والضعف في هذه المشاريع والعمل على تحسينها. وهذا بدوره يعزز من جودة الحياة ويحقق التنمية المستدامة التي تصب في مصلحة المدن وسكانها. علاوة على ذلك، تسهم مؤشرات الأداء في خلق بيئة ملائمة للاستثمار والتنمية الاقتصادية. فالمدن التي تتمتع بخدمات عامة عالية الجودة واستدامة بيئية تجذب الاستثمارات وتوفر بيئة مواتية للأعمال، مما يؤدي إلى ازدهار اقتصادي واجتماعي. هذا الازدهار يعزز من مكانة المدن ويجعلها مركزًا للجذب السكاني والاقتصادي، ما يؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي للسكان.
وبالرغم من الفوائد الكبيرة لتطبيق مؤشرات الأداء في العمل البلدي، إلّا أن هناك تحديات قد تواجه البلديات في هذا الصدد. ومن أبرز هذه التحديات الحاجة إلى بناء قدرات بشرية وتقنية قادرة على جمع وتحليل البيانات على نحو دقيق وفعَّال. كما يتطلب الأمر توفير موارد مالية كافية لدعم هذه العمليات. ومع ذلك، يمكن للبلديات تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الاستثمار في التدريب والتطوير وبناء شراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. كذلك، يمكن استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين عمليات جمع وتحليل البيانات؛ مما يُسهم في تعزيز الكفاءة والدقة في الأداء البلدي.
وعليه.. يمكن القول إنَّ مؤشرات الأداء تمثل أداة أساسية لتطوير ومراقبة أداء العمل البلدي، وإن تطبيقها بفعَّالية يُمكن أن يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الاستدامة، وزيادة مستوى الرقابة والمساءلة، وكل ذلك يُسهم في استدامة نظافة المدن وتطويرها وازدهارها، ويجعل من تطبيق مؤشرات الأداء خيارًا استراتيجيًا لا غنى عنه لتحقيق التنمية المُستدامة في المدن.
** باحث في مؤشرات الأداء
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”