طريقة عمل طواجن مكرونة بالكبدة في البيت
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
طواجن مكرونة بالكبدة من الأطباق التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع البعض إلي شرائها من المطاعم والمحلات.
قدمت الشيف ألاء الجبالي مقدمة برنامج سنة أولى طبخ على قنوات بانوراما - PNC Food.
لعمل الكبدة:
نصف كيلو كبدة عصافيري
2فلفل رومي مكعبات
1فلفل أحمر حار شرائح
2ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ربع كوب عصير ليمون
2ملعقة كبيرة خل
زيت
ملعقة كبيرة كمون
ملعقة كبيرة كزبرة جافة
شطة
ملح
فلفل أسود
لعمل المكرونة:
كيس مكرونة بينا
لترعصير طماطم
بصلة مفرومة
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
1فلفل حار شرائح
3ملعقة كبيرة صلصة
ملعقة كبيرة خل
سمنة
رشة سكر
ملعقة كبيرة بابريكا
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير طواجن مكرونة بالكبدة
لعمل الصلصة:
في حلة نضع السمنة والبصل يقلب ثم نضيف الصلصة وتقلب تشوح ونضيف عصير الطماطم ونضيف رشة سكر وملح وفلفل أسود وتقلب وتغطى وتترك تسبك ثم نضع الخل ولفلفل الحار والبابريكا وتقلب وترفع.
لعمل الكبدة:
في بولة تخلط الكبدة مع التوابل وعصير الليمون والخل ويقلب.
في طاسة ساخنة نضع الزيت ونضيف الكبدة والفلفل والثوم المفروم ويقلب وتترك للسوا وترفع.
تقلب المكرونة مع الصلصة.
لعمل الطواجن:
في طاجن فخار يدهن بالسمنة ونضع كبدة فالأرضية ونضيف المكرونة وتكبس وتوضع في فرن ساخن وترفع وتقلب في طبق وتقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكرونة بالكبدة المزيد
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة حول قواعد الامتثال لمبادئ باريس الحاكمة لعمل المؤسسات الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان وبوجود خبراء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الشقيق لمناقشة معايير الامتثال للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.
وفي الجلسة الافتتاحية أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس بأهمية التعاون مع المعهد الدنماركي وأهمية الانفتاح على تبادل الخبرات مع الجانب المغربي بما يخدم أهداف ورسالة المجلس في تعزيز ونشر حقوق الانسان وفق أسس سيادة القانون والدستور المصري والتعامل وفق الآليات الدولية والامتثال لمتطلباتها المهنية في معالجة قضايا حقوق الانسان.
ومن جانبه أكد السفير محمود كارم نائب رئيسة المجلس على ضرورة مراجعة التوصيات المقدمة للمجلس بخصوص موقفه من الامتثال لمبادئ باريس ومعالجة أوجه الضعف التي تمثل تحديا لمكانة المجلس الدولية التي تمتع بها منذ تأسيسه في 2004.
وأشار إلى أن المجلس يتمتع بوجود خبرات مهنية وحقوقية ستمكنه من التجاوب مع متطلبات التقارير الدولية والأهم من ذلك هو تحقيق رسالته الوطنية.
وعن تجربة المغرب الشقيق، قدم خالد الراملي مدير التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، عرضا وافيا عن إطار عمل مبادئ باريس وهي مجموعة المعايير الدولية التي تصلح شروطا دنيا يجب أن تلبيها أي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لكي تعد ذات مصداقية بين أقرانها من المؤسسات الوطنية وداخل نطاق منظومة الأمم المتحدة، وتعرف أيضا بأنها مجموعة المعايير الدولية المنظمة والموجهة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ إذ هي بمنزلة دستور لعملها وعنصر فاعل وبناء فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى منظومة الدولة.
وخلال الورشة تم عرض معايير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "GANHRI" وينسق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس على الصعيد الدولي، ومنها التفاعل والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، والتعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية، والاتصال بين الأعضاء ومع الجهات صاحبة المصلحة، ووضع المبادئ التوجيهية والسياسات والبيانات.
ومن جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان قام كل من الدكتور ولاء جاد الكريم، والدكتورة نهى بكر بعرض تجربة المجلس مع اللجنة الفرعية للاعتماد ومناقشة توصياتها وتقديم مقترحات تحسين وضع المجلس في الاستجابة لهذه التوصيات والتي تتمثل في دعم فاعلية المجلس عند التعامل مع قضايا حقوق الانسان وتحسين الأطر القانونية الحاكمة لعمل المجلس والتوسع في العلاقات الدولية والاستجابة للاحتياجات الوطنية في التعامل مع كافة أشكال انتهاكات حقوق الانسان وفق مبادئ سيادة القانون.
وفي نهاية الورشة قدم كل من الدكتور هاني إبراهيم رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الانسان، أنالي كريستيانسن المستشارة بالمعهد الدنماركي خطة عمل لكيفية إعداد تقرير الامتثال لمبادئ باريس وفق التوصيات الختامية للجنة الاعتماد والمقرر تقديمه في شهر يونيو القادم.
وأشارا إلى أهمية عامل الوقت وتكوين فريق من خبراء المجلس لإعداد التقرير وفق التوقيتات الزمنية المحددة ووفق مهام واضحة ومحددة.
وأكدا على أن الفرصة لا تزال موجودة في الحفاظ على تصنيف المجلس تحت الفئة "A" في حال الاستجابة لملاحظات وتوصيات لجنة الاعتماد وتقديم ما يدعم التقدم المحرز من المجلس في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات