انطلاق فعاليات ورشة عمل لمناقشة آليات النهوض بالصناعات الثقافية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ورشة عمل تفاعلية حول الصناعات الثقافية، والتي تنظمها إدارة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة، بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك على مدار يومين.
وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة ضرورة الاهتمام بتطوير قدرات العاملين بالوزارة بالمجالات المرتبطة بطبيعة عمل كل قطاع، وتأهيلهم بشكل جيد لقيادة منظومة العمل الثقافي مستقبلًا، مع التركيز على صقل قدراتهم بمجال الصناعات الثقافية، والذي يتسم بالقدرة على تقديم حلول ابتكارية فعالة لعدد من القضايا المجتمعية.
وأوضحت وزيرة الثقافة أن هذه الورشة تضم عددًا من كوادر القطاعات المعنية بالصناعات الإبداعية بالوزارة، كمحاولة جادة لوضع رؤية متكاملة إزاء كيفية تنمية الصناعات الثقافية، من خلال نقل الخبرات والاحتكاك بتجارب الدول الناجحة في هذا المجال.
وقال الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إن الورشة تأتي كامتداد طبيعي لجهود وزارة الثقافة إزاء فتح آفاق التعاون والشركات مع مؤسسات محلية ودولية معنية بأهمية تنمية مجال الصناعات الثقافية، وتعظيم الاستفادة من دوره المجتمعي، حيث يمثل المشاركون في هذه الورشة نواة يمكن البناء عليها في نقل خبراتهم التي اكتسبوها من الدورات التدريبية التي التحقوا فيها بمعهد الصناعات الثقافية بالصين خلال السنوات الماضية، إلى العاملين بوزارة الثقافة لتفعيل رؤية شاملة لتنمية مجالات الصناعات الثقافية بالوزارة.
المشاركون في الورشةشارك بالورشة الدكتور الشريف منجود، معاون وزيرة الثقافة لشئون المتابعة، والذي اقترح فكرة الورشة، استنادًا على أهمية نقل الخبرات من المنحة الدراسية التي التحق بها مؤخرًا في مجال الصناعات الثقافية، بالصين، وعدد من مديري الفنون والتسويق بالقطاعات المعنية بالصناعات الإبداعية، وعدد من العاملين الذين التحقوا بمنح تدريبية بمجال الصناعات الإبداعية خلال السنوات الماضية بدولة الصين وغيرها.
وتستهدف الورشة مديري الفنون والتسويق بكافة قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالصناعات الإبداعية، وتهدف إلى تقديم رؤية فاعلة لتنمية الصناعات الثقافية، بفتح مسار لنقل الخبرات حول الصناعات الثقافية فى الصين، وذلك عبر العاملين الذىن تم إيفادهم إلى معهد الصناعات الثقافية بالصين خلال السنوات الماضية.
محاور النقاش في ورشة الصناعات الثقافيةوتضمنت محاور النقاش في اليوم الأول للورشة توضيح المفاهيم الأساسية الضروية لتأسيس نقاش مفاهيمي واضح وغير ملتبس مثل الثقافة، الصناعات الثقافية، الإبداع، السلع الثقافية، وتحديد سمات الصناعات الثقافية، والتعريف بالتجارة الثقافية وفتح سوق للصناعات الثقافية، واختتمت فعاليات اليوم الأول، بنقل خبرات لبعض العاملين الذين تم إيفادهم للصين للحديث عن تجربة الصين فى مجال الصناعات الثقافية وأفضل الستفادة ممكنة.
ومن المقرر أن تستكمل الورشة في اليوم الثانى، عملها لمناقشة: كيف يمكننا الاستفادة من تجربة الصين فى الصناعات الثقافية؟، كيف تستطيع قطاعات وزارة الثقافة التشبيك من أجل تطوير وتنمية اقتصاد الصناعات الإبداعية؟، كما تتناول الورشة أهمية الصناعات الثقافية، فيما يخص الدخل القومى، الدعاية الإيجابية للبلد، معالجة مشكلة البطالة، كما تستهدف الورشة تقديم نموذج لمشروع متكامل بمجال الصناعات الثقافية يقوم على تصميمه المشاركون بالورشة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة الثقافة وزارة الثقافة الثقافة الصناعات الثقافية الصناعات الإبداعیة الصناعات الثقافیة وزیرة الثقافة
إقرأ أيضاً:
ورشة تدريبية حول مفاهيم العدالة الانتقالية بحافظة مأرب
نُظِّمَ بمحافظة مأرب اليوم، ورشة عمل تدريبية حول( رؤية الضحايا للعدالة الانتقالية في اليمن)، أقامتها منظمة حماية للتوجه المدني(HOCO) ضمن أنشطة الشبكة اليمنية لروابط الضحايا.
هدفت الورشة إلى تعزيز الوعي بمفاهيم
وثقافة العدالة الانتقالية المرتكزة على حقوق الإنسان،وأهميتها في تحقيق السلام المستدام في اليمن،وخلق مساحة تواصل بين الشبكة اليمنية لروابط الضحايا ومنظمات المجتمع المدني، والمهتمين والمؤثرين والفاعلين في حماية حقوق الإنسان وبناء السلام.
وفي الورشة أكد وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي ،على أهمية الورشة في نشر الوعي بتلك المفاهيم، وجبر الضرر والسعي لتثبيت هذه الحقوق لارتباطها بمستقبل المواطن اليمني،والعمل على تقديم كل الإمكانات من أجل الضحايا .
ولفت الفاطمي إلى أن الحلول التي تتناولها مفاهيم العدالة الانتقالية في أي نزاعات عند تطبيق القانون هي مرحلة مهمة حملت السلطة المحلية جزءا منها مع شركاء العمل الإنساني في المحافظة، منها افتتاح عدد من المراكز الطبية والعلاج للضحايا.
فيما أشار رئيس منظمة حماية الدكتور علي التام،إلى اهمية التوعية التي تسهم في تعزيز حقوق الضحايا والوصول الى العدالة من خلال تطبيق القانون، والخيارات الحالية الممكنة في إجراءات المحاسبة من قبل القضاء الوطني ، واستخدام الضحايا لهذه الأدوات بشكل فردي أو جماعي ، وتكثيف أعمال التوثيق للانتهاكات ، وقيام المجتمع المدني وروابط الضحايا وأصحاب المصلحة في خلق وعي بتلك المفاهيم والحق في الوصول إلى القضاء وتحقيق العدالة، وتنفيذ تدابير ع تقلل معاناة الضحايا في بعض أنواع الانتهاكات، والتشبيك بين المجتمع المدني والفاعلين وذوي المصلحة حول العدالة الانتقالية لجميع الحالات في اليمن.
وقدمت في الورشة ثلاث أوراق عمل،تناولت الورقة الأولى الت قدمهاعضو رابطة أمهات المختطفين ألفت الرفاعي ،"كيف يرى الضحايا شكل العدالة الانتقالية"فيما تناولت الورقةالثانية التي قدمها الباحث حسين الصادر،"ضرورات العدالة الانتقالية وأهميتها في بناء سلام شامل ومستدام".
فيما تطرقت الورقة الثالثة التي قدمها الدكتور علي التام إلى "مسؤوليات المجتمع المدني تجاه الضحايا".
حضر الورشة مدير عام مكتب التخطيط صالح السقاف،ومدير عام مكتب الشباب علي حشوان.