السلطة الفلسطينية تمنع 35 شخصا من حضور المؤتمر الوطني بالدوحة

أكدت مصادر فلسطينية، اليوم الأحد، أن أجهزة السلطة في الضفة الغربية منعت 35 عضوا في المؤتمر الوطني الفلسطيني، من السفر عبر جسر الكرامة في أريحا، للمشاركة في جلسات المؤتمر المقررة الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف استنهاض منظمة التحرير وتوحيد الصف الفلسطيني.

وأشارت مصادر لـ"عربي21" إلى أنه "منذ يوم الخميس الماضي قامت السلطة الفلسطينية بإرجاع هذا العدد، وطلبت منهم مراجعة جهاز الأمن الوقائي"، منوهة إلى أنه "من بين الأسماء التي تم إعادتها قمر أبو رموز ومجدي الشوملي والدكتورة سنية الحسيني زوجة الدكتور زياد أبو عمرو".

ولفتت إلى أن "أكثر من مئة شخص من فلسطين، استطاعوا الوصول إلى قطر، لحضور المؤتمر، الذي سيشارك فيه أكثر من 500 شخص من كافة أنحاء العالم".

ويهدف المؤتمر إلى استنهاض منظمة التحرير الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني.
بيان صادر عن المؤتمر الوطني الفلسطيني، 15 شباط/ فبراير 2025 pic.twitter.com/6skwPhfUeh — المؤتمر الوطني الفلسطيني (@ncpalestine) February 16, 2025
وتنطلق غدًا الاثنين في الدوحة أعمال المؤتمر الوطني الفلسطيني، وتستمر حتى الأربعاء، بهدف مناقشة سبل إصلاح وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، واستعادة دور المجلس الوطني الفلسطيني، وإنهاء التهميش الذي طال هذه المؤسسات الوطنية التي بذل الشعب الفلسطيني الكثير من الجهد والتضحيات لتأسيسها والدفاع عن شرعيتها.

وقبل نحو عام، وقع أكثر من 1500 شخصية فلسطينية بارزة، بما في ذلك ناشطون، مهنيون، أطباء، باحثون، أكاديميون، فنانون، كتاب، صحفيون، شخصيات قانونية، نشطاء حراك طلابي، بالإضافة إلى أسرى سابقين وسياسيين من تجارب ومرجعيات متنوعة، على نداء يدعو إلى عقد المؤتمر الوطني الفلسطيني وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية.

وعقد الموقعون على المبادرة في كل دولة اجتماعات تحضيرية لتنسيق المواقف والترتيب للمشاركة في المؤتمر الوطني الفلسطيني في بلدان عدة، منها بريطانيا، هولندا، قطر، الكويت، إسبانيا، بلجيكا، فرنسا، الولايات المتحدة، لبنان، تركيا، وغيرها.

حركة فتح ترفض
وأصدرت اللجنة المركزية لحركة فتح يوم الجمعة الماضي، بيانًا أكدت فيه أنها ستتصدى بحزم لما وصفته بـ"المحاولات المشبوهة التي تستهدف المسّ بوحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني".

واعتبرت اللجنة في بيانها أن "الدعوات إلى عقد مؤتمر في إحدى عواصم المنطقة تحت ذريعة إصلاح المنظمة، تتعارض في هذه المرحلة المصيرية مع مخططات تصفية القضية الفلسطينية، ودعوات التهجير والضم، وإزالة حل الدولتين من جدول الأعمال الدولي".

وأضافت اللجنة أنها "على ثقة بأن الشعب الفلسطيني سيفشل أي محاولة تهدف إلى تقويض أحد أهم مكتسباته، المتمثل في الاعتراف العربي والدولي بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية".

كما أكدت حركة فتح أنها "لن تسمح لما أسمتهم 'مجموعات ضالة' بالنيل من إرادة وعزيمة الشعب الفلسطيني وإصراره على مواصلة النضال نحو الحرية والاستقلال".

من جهة أخرى، أصدرت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني بيانًا نُشر على الصفحة الرسمية لرئيسه روحي فتوح عبر منصة "فيسبوك"، رفضت فيه "أي محاولة لتجاوز منظمة التحرير أو إنشاء أطر بديلة خارج إطارها الشرعي، خاصة عندما تأتي هذه المحاولات بدعم من أطراف إقليمية تسعى إلى فرض وصايتها على القرار الوطني الفلسطيني، وتفريغه من مضمونه".

وأكد البيان أن "إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية حق مشروع وواجب وطني، لكنه يجب أن يتم من داخل المنظمة، عبر الأطر الشرعية المتمثلة في المجلس الوطني والمجلس المركزي، بما يعزز وحدتها ومكانتها كمظلة جامعة لكل الفلسطينيين".

واعتبر روحي فتوح أن "تحالفات مشبوهة تسعى للقفز على الإرادة الوطنية، والتنكر لتضحيات الشهداء ومعاناة الأسرى"، مؤكدًا أن هذا "نهج مرفوض جملة وتفصيلًا".

المصدر: عربي21