الاكاديمية السلطانية تطلق برنامج (ناجز) لرؤساء المحاكم
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
العُمانية: أطلقت الأكاديمية السُّلطانية للإدارة اليوم برنامج "ناجز" المخصص لرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء.
يأتي البرنامج تجسيدًا للتوجهات السامية نحو تطوير منظومة القضاء، ورفع كفاءة كوادرها البشرية، ودعمها بالمهارات والأدوات التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة بفاعلية وسرعة، ما يعزز الثقة في النظام القضائي ويدعم جودة الأداء المؤسسي في المحاكم، ويحقق الكفاءة في العمل العدلي ويمكّن القيادات القضائية من المهارات الإدارية والاستراتيجية اللازمة.
ويستهدف البرنامج الذي يُنفّذ على مدار ثلاثة أيام بواقع 15 ساعة تعليمية -" 59" من رؤساء المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف- موزعين على دفعتين لضمان تحقيق أقصى استفادة لجميع المشاركين، وقد تم تصميم البرنامج ليغطي الجوانب القيادية والإدارية التي يحتاجها رؤساء المحاكم في أداء مهامهم.
ويتناول البرنامج جوانب رئيسة مثل التفكير الإبداعي والاستراتيجي، وصنع القرار، وإدارة التغيير، إضافةً إلى التعامل مع ضغوط العمل بفعالية، وتعزيز مهارات التواصل مع مختلف الفئات ذات العلاقة. كما يركز البرنامج على الاستفادة من أحدث الممارسات العالمية في الإدارة القضائية؛ لضمان مواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي.
وقال خالد بن علي الشقصي، مدير الشؤون الأكاديمية والتعاون الدولي بالأكاديمية السُّلطانية للإدارة – مشرف برنامج ناجز: "يأتي برنامج "ناجز" لرؤساء المحاكم في إطار جهودنا المستمرة لرفع كفاءة الأداء القضائي من خلال الاستثمار في الكوادر الوطنية، حيث نحرص على تزويد رؤساء المحاكم بأفضل الأدوات والمنهجيات التي تمكنهم من مواجهة التحديات المتغيرة بفاعلية، كما أن البرنامج يعزز التفكير الاستراتيجي ويؤهل المشاركين لإدارة المؤسسات العدلية وفق أساليب حديثة تضمن استمرارية العمل وتحقيق أقصى مستويات العدالة الناجزة.
يذكر أن البرنامج يشمل تطبيقات عملية ونقاشات تفاعلية، تهدف إلى تزويد المشاركين بتجارب حية تحاكي بيئة العمل الفعلية، ما يسهم في تحسين قدرتهم على اتخاذ القرارات الفعالة، وتعزيز مهارات القيادة لديهم، إضافةً إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة في المحاكم ورفع كفاءة الأداء الإداري والعدلي، ويمنح البرنامج المشاركين الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب العملية، والاستفادة من خبرات المختصين في مجال الإدارة القضائية، ما يعزز من جودة المخرجات ويضمن تطبيق المعارف المكتسبة في بيئة العمل بشكل مباشر.
وتواصل الأكاديمية السُّلطانية للإدارة تنفيذ برامج تطويرية متخصصة تستهدف مختلف القطاعات الوطنية؛ إيمانًا منها بأهمية تمكين القيادات الإدارية في سلطنة عُمان وتعزيز قدرتها على تحقيق التميز المؤسسي، بما يواكب متطلبات العصر ويعزز كفاءة الأداء الحكومي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
العراق: برنامج كاميرا خفية يثير ضجة.. والبرلمان يتدخل
أثار برنامج الكاميرا الخفية “عزيزة الكاع”، الذي يُعرض خلال شهر رمضان الجاري على إحدى القنوات العراقية، موجة جدل واسعة في الأوساط العراقية، بعدما أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات قانونية بحق القائمين عليه.
قرار وقف البرنامجوأصدرت لجنة متابعة “المحتوى الهابط” في وزارة الداخلية العراقية توجيهات رسمية إلى هيئة الإعلام والاتصالات، تطالب بوقف عرض البرنامج فوراً.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن البرنامج يتضمن محتوى غير لائق، ولا يتناسب مع قيم الأسرة العراقية، خاصة في شهر رمضان الذي يحمل طابعاً روحانياً وأخلاقياً خاصاً.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي استناداً إلى المادة 103 ثانياً من الدستور العراقي، التي تمنح الجهات المختصة الحق في تنظيم ومراقبة وسائل الإعلام.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة “المحتوى الهابط” التي أطلقتها السلطات لمراقبة ما يُعرض على الشاشات والمنصات الرقمية، بهدف الحد من البرامج التي ترى أنها تخدش الحياء العام، وتتعارض مع القيم الأخلاقية للمجتمع.
جدل برنامج عزيزة الكاعلم تتوقف الضغوط عند وزارة الداخلية، بل امتدت إلى البرلمان العراقي، حيث طالب أحد النواب بإيقاف البرنامج رسمياً، وأشار إلى أن محتوى البرنامج يعكس “مستوى غير مقبول من الانحدار الإعلامي”، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً للحفاظ على الذوق العام وحماية النشء من التأثيرات السلبية لهذا النوع من البرامج.
وعلى الرغم من الدعم الواسع للإجراءات الحكومية، إلا أن بعض الأصوات حذرت من أن هذه الرقابة قد تفتح الباب أمام تقييد الحريات الإعلامية والإبداع الفني.
ويرى منتقدو القرار أن تحديد ما يُعتبر “محتوى هابطاً” يظل مسألة نسبية، ويثير تساؤلات حول المعايير التي تعتمدها السلطات في تصنيف المحتوى الإعلامي.
زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا