منتدى ICEF للمنح الدراسية يناقش استدامة الابتعاث والابتكارات المستقبلية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
انطلقت اليوم فعاليات "منتدى آيسف (ICEF) للمنح الدراسية لمنطقة الشرق الأوسط 2025" في فندق كمبنسكي بمسقط، الذي تستضيفه سلطنة عمان ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والمنتدى على مدار يومين، تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد بن محمود آل سعيد الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
يشارك في المنتدى عدد كبير من الوزراء وصناع القرار من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في قطاعات التعليم العالي، العلوم، والتكنولوجيا، إلى جانب أكثر من 60 جامعة وهيئة عالمية متخصصة في البرامج الأكاديمية التي تواكب مهارات وتخصصات الثورة الصناعية الرابعة.
ويُعد هذا المنتدى الإقليمي فرصة هامة لتبادل الرؤى حول التحديات التي تواجه الحكومات في مجال تأهيل الكوادر الوطنية والابتعاث الخارجي، كما يشكل منصة لمناقشة سبل استدامة الابتعاث ومشاركة أفضل الممارسات في مجالات التعليم والتدريب، وتعزيز العلاقات بين الجهات المعنية في الدول المشاركة.
وفي بداية المنتدى قالت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إن المنتدى يسهم بشكل كبير في نجاح حوار المعرفة والتبادل الطلابي والأكاديمي، ويعزز بناء جسور فعّالة بين المؤسسات التعليمية لتحقيق الاستدامة. وأضافت أن "إعلان مسقط"، الذي يمثل الوثيقة الختامية لحوار المعرفة العالمي، يدعو العلماء والمنظمات العلمية للتعاون وزيادة الثقة في المعرفة والمؤسسات العلمية، ويشدد على أهمية الشفافية والحياد في العمل العلمي، واعتبرت المنتدى خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف إعلان مسقط.
وأكدت معاليها أن سلطنة عمان تسعى من خلال مشاركتها الفاعلة في قمة المنح الدراسية الدولية إلى دعم التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040، كما تعمل الوزارة على توأمة مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان مع جامعات عالمية رائدة، لتوفير فرص تبادل ثقافي وأكاديمي متميزة للطلاب والباحثين العمانيين. هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الابتكار والمعرفة من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات والتقنيات في الجامعات الدولية.
وأضافت معالي الوزيرة أن التعليم يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عمان، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لضمان تعليم شامل وعادل، وتوفير فرص التعلم مدى الحياة للجميع، كما أعلنت أن نحو 70% من خريجي الدبلوم العام يحصلون على منح دراسية داخلية وخارجية، مع تخصيص منح للطلاب ذوي الإعاقة وأصحاب الدخل المحدود، وأكدت معاليها أن برنامج عمان للتبادل العلمي والثقافي يوفر حوالي 200 منحة دراسية للطلاب الأجانب، خاصة من الدول النامية، للدراسة في مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان. هذه الجهود تعكس التزام السلطنة بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
التحديات العالمية
من جهتها ألقت الدكتورة فانتا أو الرئيسة التنفيذية للجمعية الوطنية لمستشاري الطلاب الأجانب (NAFSA) الكلمة الرئيسية في المنتدى، حيث تناولت التحديات العالمية والفرص المتاحة لتنمية رأس المال البشري. استعرضت الاتجاهات الأساسية في التعليم العالي الدولي، مشيرة إلى التحديات التي تواجه الجامعات والسبل الممكنة للتعامل معها، كما أكدت على ضرورة تمكين الطلاب والجامعات والدول للاستفادة بشكل أكبر من تجاربهم وما يتم استثماره فيهم.
الخطوات المستقبلية
وتناولت الجلسة النقاشية الأولى الاتجاهات الوطنية والإقليمية، والابتكارات، والخطوات المستقبلية في مجال التعليم العالي، وأدار الجلسة دايفيد لوك مدير التعليم بمؤسسة المؤتمرات الخليجية، وشارك فيها عدد من المتحدثين البارزين، منهم رائد محمد، مستشار وزارة شؤون مجلس الوزراء لتطوير الخدمات العامة والدكتور عمرو عزت أمين عام اتحاد الجامعات العربية والدكتور حارب الجابري مدير قسم المنح بوزارة التعليم والتعليم العالي القطرية، وناجي المهدي رئيس قسم التصنيف والجوائز بهيئة المعرفة وتطوير الموارد البشرية بدبي، بالإضافة إلى يحيى المنذري، مدير عام المنح الدراسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وناقش المتحدثون من دول الخليج والمنطقة الاتجاهات الوطنية والإقليمية، والمبادرات التي يمكن أن تتخذها الحكومات، مقدمو المنح الدراسية، والمنظمات التعليمية، كما تطرقت الجلسة إلى الأولويات والابتكارات المتعلقة بالتعليم العالي الدولي والمنح الدراسية التي سيتم مناقشتها بشكل مفصل في الجلسات اللاحقة.
الرؤى الدولية
بينما ركزت الجلسة النقاشية الثانية على الرؤية الدولية والإقليمية، وناقشت الاتجاهات والمبادرات والابتكارات المستقبلية في التعليم العالي، وأدار الجلسة دايفيد لوك مدير التعليم بمؤسسة المؤتمرات الخليجية بمشاركة عدد من المتحدثين البارزين، منهم محمد خاسكيه، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إيران، باكستان، وأفغانستان، وميليسا ديشامبس، المديرة الإقليمية في (REAC) وزارة الخارجية الأمريكية (EducationUSA)، وتوماس لويد من المجلس الثقافي البريطاني في سلطنة عمان، استعرضت الجلسة وجهات نظر كبار المتخصصين في التعليم من الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، والمملكة المتحدة حول اتجاهات التعليم العالي الدولي وتأثيرها في منطقة الخليج، كما قدم المتحدثون ابتكارات من بلدانهم ومنظماتهم التي يمكن أن تسهم في تحسين قيمة المنح الدراسية للبلدان والطلاب.
سد الفجوات
واستعرضت الجلسة النقاشية الثالثة الفجوات بين المجتمعات الأكاديمية والصناعية مع التركيز على قطاع الطلاب الدوليين، وأدار الجلسة الدكتور صلاح الزدجالي، مدير عام برامج البحث وبناء القدرات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وشارك فيها الدكتور عامر المطاعني الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الطبيعي المسال، والدكتورة نعيمة البيمانية من جامعة نزوى، وباسل حنا، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمملكة المتحدة، ومحمود صالح الذيب، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل السعودية، وتطرقت الجلسة إلى دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الابتكار وتوفير فرص التدريب العملي للطلاب الدوليين، بحيث تمثل هذه الشركات جسرا حيويا بين المجتمعات الأكاديمية والصناعية، عن طريق توفير برامج التدريب المهني، والتعلم القائم على المشاريع، وتعزيز التجربة العملية ومهارات ريادة الأعمال، بحيث يعزز هذا التعاون كفاءة الطلاب من الناحية الوظيفية، ويلهمهم ليصبحوا مبتكرين يساهمون في نمو وتنوع الاقتصاد، كما سلطت الضوء على أمثلة للممارسات الناجحة من سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى من خارج مجلس التعاون.
التبادل الطلابي
وركزت الجلسة النقاشية الرابعة على تعزيز التأثير الثقافي للطلاب الدوليين في تشكيل مواطنين عالميين، وأدار الجلسة الدكتور عمار البلوشي من كلية مجان الجامعية، وشاركت فيها الدكتورة مريم النبهانية، المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والدكتورة صبرية النعمانية من الجامعة الألمانية للتكنولوجيا، وتناولت الجلسة التأثير الإيجابي للتبادل الثقافي والتعاون من خلال برامج المنح الدراسية والتبادل الثقافي، وكيفية تحقيق ذلك من خلال الحياة الطلابية وتصميم المناهج الدراسية، وأهمية التكيُّف الثقافي وتعلم لغات البلدان المضيفة مثل العربية، وبناء علاقات عابرة للثقافات، كما تم تسليط الضوء على فوائد تبادل الطلاب والهيئات التدريسية، والمنح الدراسية، واتفاقيات التفاهم في تعزيز التعاون العالمي والنمو الأكاديمي.
ويهدف المنتدى إلى استعراض برامج الابتعاث والتأهيل والتدريب بما يتوافق مع الرؤى الوطنية في المنطقة، واستكشاف أهم فرص التبادل الطلابي والشراكات العلمية والبحثية، وسبل تعزيزها بين مؤسسات التعليم العالي الإقليمية ونظيراتها العمانية، بالإضافة إلى استعراض أهم المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالتعليم العالي وبناء القدرات الوطنية، ومناقشة أبرز التحديات المتعلقة بالابتعاث وبناء القدرات الوطنية.
على هامش أعمال المنتدى، التقت معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إحدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة. ناقش الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال التبادل الطلابي، بما في ذلك تبادل المنح الأكاديمية والدورات التدريبية، بالإضافة إلى استكشاف إمكانية توسيع التعاون مع المؤسسات الأكاديمية العمانية في مجالات مثل الطب، الذكاء الاصطناعي، العلوم البحرية، والتصميم، كما تم تبادل الأفكار والخبرات التي يمكن تنفيذها مستقبلاً في مجالات التعليم والتدريب.
وفي إطار تلبية احتياجات الطلبة والمبتعثين، وتماشياً مع التطورات الحاصلة في مجال المواءمة بين التخصصات واحتياجات سوق العمل، قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتوقيع اتفاقية تجديد الابتعاث مع الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD). وقعت معالي الوزيرة الاتفاقية من جانب الوزارة، بينما وقعها من جانب الهيئة الدكتور محمد خاسكيه، مدير عام الابتعاث، بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة، والسيدة ريما غمراوي منسقة برامج المنح المشتركة بالهيئة.
وفي خطوة أخرى لتعزيز التعاون الأكاديمي، وقعت كلية الخليج مذكرة تفاهم مع الجامعة التقنية الشمالية في جمهورية العراق. تهدف إلى تعزيز التعاون في الإشراف العلمي المشترك، وضمان الجودة الأكاديمية لأداء الموظفين، وتطوير المناهج الدراسية، فضلاً عن تنظيم حلقات عمل ومؤتمرات وندوات، سواء كانت افتراضية أو حضورية، لضمان جودة البرامج الأكاديمية. حضر توقيع المذكرة معالي الوزيرة وعدد من المسؤولين والمختصين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی والابتکار الجلسة النقاشیة بوزارة التعلیم المنح الدراسیة تعزیز التعاون تبادل الطلاب سلطنة عمان من خلال فی مجال عدد من
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025، للمرة الأولى في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل مستمر لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات، وتركز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تستهدف تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا عبر شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، بما يحقق تعظيم مخرجات البحث العلمي. ويعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، ضمن نطاق جغرافي معين، لتعظيم الفائدة وجعل التحالفات محركات للتنمية الاقتصادية ومراكز للأفكار الإبداعية، وحاضنات للشركات الناشئة، ومصادر رئيسية لخلق فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين الأعضاء، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
وأكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.