هيومن رايتس ووتش:إقرار الأردن الأخير لقانون الجرائم الإلكترونية الجديد بمثابة ضربة كبيرة لحرية التعبير
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
#سواليف – رصد
افتتحت “هيومن رايتس ووتش” مكتبا إقليميا لها في العاصمة الأردنية عمّان في فبراير/شباط 2023، في خطوة قالت إنها ترمي إلى تعزيز مناصرتها لقضايا حقوق الإنسان الأساسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وذلك حسب ما صرح به آدم كوغل هو ” نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
وأضاف في تصريحات صحفية لموقع عربي 21 ، أن هيومن رايتس ووتش تلقت الموافقة على فتح مكتب إقليمي في الأردن في أواخر عام 2022. وتأمل في استخدام مكتبنا الجديد لتعميق تقاريرنا ومناصرتنا بشأن قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة، وخاصة البلدان المجاورة مثل العراق وسوريا. سنواصل مراقبة حالة حقوق الإنسان في الأردن من خلال مكتبنا المحلي الذي يعمل منذ عام 2014.
وانتقد كوغل ، واقع حقوق الإنسان في المنطقة، وقال إن “أوضاع حقوق الإنسان تشهد تدهورًا كبيرًا في جميع أنحاء المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
مقالات ذات صلة العرموطي يسأل الحكومة عن الخدمات الصحية في عيرا ويرقا / وثيقة 2023/08/22واعتبر كوغل أن “إقرار الأردن الأخير لقانون الجرائم الإلكترونية الجديد بمثابة ضربة كبيرة لحرية التعبير وحقوق الخصوصية في الأردن”.
وحول واقع الحريات في الأردن في ظل إقرار تشريعات مقيدة مثل الجرائم الإلكترونية وإصدار أحكام بحق ناشطين سياسيين وصحفيين ، اعتبر كوجل إقرار الأردن الأخير لقانون الجرائم الإلكترونية الجديد بمثابة ضربة كبيرة لحرية التعبير وحقوق الخصوصية في الأردن.
وبين أن المقياس الغامض، سيؤدي لا محالة إلى ملاحقة الأردنيين والمقيمين لمجرد تعبيرهم السلمي عن أنفسهم عبر الإنترنت ، والعقوبات قاسية.
وأضاف أنه من الصعب أن نفهم كيف يمكن للأردني العادي أن يدفع غرامة قدرها 20 ألف دينار على “التشهير”.، مضيفا أنه من الواضح أن الطريقة التي دفعت بها السلطات مشروع القانون إلى البرلمان في وقت قياسي كانت مصممة لمنع النقاش العام أو النقد. يبدو أن الهدف هو إرهاب الأردنيين وإجبارهم على الصمت.
وأكد أن هيومن رايتس ووتش دقت ناقوس الخطر منذ عدة سنوات بشأن تراجع الحقوق الأساسية في الأردن ، وقانون الجرائم الإلكترونية هو أحدث مثال على ذلك.
وأشار إلى أنه في سبتمبر/ أيلول 2022، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرًا يوثق كيفية قيام السلطات بتقييد الفضاء المدني باستخدام قوانين غامضة ومسيئة تجرم التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
وختم كوجل حديثه فقال : لاحظنا حالات قامت فيها السلطات باحتجاز واستجواب ومضايقة صحفيين ونشطاء سياسيين وأعضاء أحزاب سياسية ونقابات عمالية مستقلة وأفراد عائلاتهم ، وتقييد وصولهم إلى الحقوق الأساسية ، مثل العمل والسفر، قم بسحق المعارضة السياسية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجرائم الإلکترونیة هیومن رایتس ووتش حقوق الإنسان فی الأردن
إقرأ أيضاً:
موقف الجرائم الطبية بعد اتمام الصلح في القانون الجديد
يتسائل البعض عن موقف الجرائم الطبية بعد اتمام الصلح بمشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد والذي أقره النواب نهائيا.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وفيما يخص إيقاف تنفيذ العقوبة، نص مشروع القانون على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة بمشروع القانونيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة