هيومن رايتس ووتش:إقرار الأردن الأخير لقانون الجرائم الإلكترونية الجديد بمثابة ضربة كبيرة لحرية التعبير

#سواليف – رصد

افتتحت “هيومن رايتس ووتش” مكتبا إقليميا لها في العاصمة الأردنية عمّان في فبراير/شباط 2023، في خطوة قالت إنها  ترمي إلى تعزيز مناصرتها لقضايا حقوق الإنسان الأساسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وذلك حسب ما صرح به آدم كوغل هو ” نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”.

وأضاف في تصريحات صحفية لموقع عربي 21 ، أن هيومن رايتس ووتش تلقت الموافقة على فتح مكتب إقليمي في الأردن في أواخر عام 2022. وتأمل في استخدام مكتبنا الجديد لتعميق تقاريرنا ومناصرتنا بشأن قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة، وخاصة البلدان المجاورة مثل العراق وسوريا. سنواصل مراقبة حالة حقوق الإنسان في الأردن من خلال مكتبنا المحلي الذي يعمل منذ عام 2014.

وانتقد كوغل ، واقع حقوق الإنسان في المنطقة، وقال إن “أوضاع حقوق الإنسان تشهد تدهورًا كبيرًا في جميع أنحاء المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

مقالات ذات صلة العرموطي يسأل الحكومة عن الخدمات الصحية في عيرا ويرقا / وثيقة 2023/08/22

واعتبر كوغل أن “إقرار الأردن الأخير لقانون الجرائم الإلكترونية الجديد بمثابة ضربة كبيرة لحرية التعبير وحقوق الخصوصية في الأردن”.

وحول واقع الحريات في الأردن في ظل إقرار تشريعات مقيدة مثل الجرائم الإلكترونية وإصدار أحكام بحق ناشطين سياسيين وصحفيين ، اعتبر كوجل إقرار الأردن الأخير لقانون الجرائم الإلكترونية الجديد بمثابة ضربة كبيرة لحرية التعبير وحقوق الخصوصية في الأردن. 

وبين أن المقياس الغامض، سيؤدي لا محالة إلى ملاحقة الأردنيين والمقيمين لمجرد تعبيرهم السلمي عن أنفسهم عبر الإنترنت ، والعقوبات قاسية. 

وأضاف أنه من الصعب أن نفهم كيف يمكن للأردني العادي أن يدفع غرامة قدرها 20 ألف دينار على “التشهير”.، مضيفا أنه من الواضح أن الطريقة التي دفعت بها السلطات مشروع القانون إلى البرلمان في وقت قياسي كانت مصممة لمنع النقاش العام أو النقد. يبدو أن الهدف هو إرهاب الأردنيين وإجبارهم على الصمت.

وأكد أن هيومن رايتس ووتش دقت ناقوس الخطر منذ عدة سنوات بشأن تراجع الحقوق الأساسية في الأردن ، وقانون الجرائم الإلكترونية هو أحدث مثال على ذلك. 

وأشار إلى أنه في سبتمبر/ أيلول 2022، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرًا يوثق كيفية قيام السلطات بتقييد الفضاء المدني باستخدام قوانين غامضة ومسيئة تجرم التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

وختم كوجل حديثه فقال : لاحظنا حالات قامت فيها السلطات باحتجاز واستجواب ومضايقة صحفيين ونشطاء سياسيين وأعضاء أحزاب سياسية ونقابات عمالية مستقلة وأفراد عائلاتهم ، وتقييد وصولهم إلى الحقوق الأساسية ، مثل العمل والسفر، قم بسحق المعارضة السياسية.

المصدر: سواليف