للحد من خطر القنابل الموقوتة.. العراق يطهر 60% من الاراضي الملغمة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
في إعلان يكشف التقدم الذي يحرزه العراق في التخلص من مشكلة انتشار الألغام والمخلفات المتفجرة، كشف وزير البيئة نزار ئاميدي، عن تطهير نحو 60 بالمئة من الأراضي والمساحات الموبوءة بالألغام .
وقال ئاميدي في تصريح صحفي: "لأول مرة تدرج تخصيصات مالية للمشاريع البيئية وشؤون الألغام، الموازنة أقرت لثلاث سنوات وتم تأمين أموال كافية داخل الموازنة، لإزالة الألغام وتطهير الأراضي".
وتابع ئاميدي أن"العراق قام بتطهير 59 بالمئة من المساحات الملوثة بالألغام وبقيت نسبة 41 بالمئة والتي تقدر بحدود أكثر من 2000 كيلومتر مربع"، مؤكدا أن" الوزارة حريصة مع شركاء العراق الوطنيين والدوليين لتنفيذ الاستراتيجية التي تلبي الأهداف".
قنابل موقوتة
ويرى مراقبون وخبراء أن تنظيف هذه المساحة الواسعة هو مؤشر إيجابي على أن العراق يتجه نحو معالجة أحد أكثر الأزمات المتراكمة على مدى عقود، والذي يصنف حسب الإحصاءات والتقارير الدولية والمحلية، كواحد من أكثر البلدان تلوثا بالألغام ومخلفات الحروب، تعتبر بمثابة قنابل موقوتة تحصد حياة عراقيين كثر أو تتسبب لهم بعاهات مستديمة وتشوهات.
تقدم كبير
ومن جهته، يقول الكاتب والباحث العراقي علي البيدر: "لا شك أن هذا تطور مهم في سياق معالجة مشكلة التلوث بالألغام في العراق، والتي تعود لثمانينات وتسعينات القرن الماضي".
المناطق الملوثة تشكل خطرا داهما يترصد السكان وخاصة الفلاحين والرعاة، فضلا عن أن انتشار حقول الألغام والمخلفات الحربية يعيق حركة الاستثمار والبناء في العديد من المناطق وخاصة الحدودية منها، والعديد منها يزخر بالثروات الطبيعية والمعدنية .
ولهذا فتطهير أكثر من نصف المناطق الملوثة هو خطوة كبيرة، ولا بد من المضي في تطهير المتبقي وبالاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية في هذا المجال، وهو ما يرفد الجهود الوطنية ويزيدها فاعلية ومردوا .
لم يعد ممكنا تأجيل معالجة هذا الملف النازف بشكل كامل، والذي يلقي بظلال كئيبة على كامل المشهد العراقي، ويعكر مناخات الأمن والاستقرار والتنمية، فضلا عن أنه يشكل صفحة سوداء تعيد تذكير العراقيين بحروب وحقب دموية استنزفتهم وأنهكتهم .
أرقام وحقائق
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعراق، قد أكدت في أبريل الماضي بمناسبة اليوم العالمي للألغام أن: العدد الدقيق لحوادث الذخائر المتفجرة غير معروف، لكن دائرة شؤون الألغام تفيد بأن عدد الضحايا نتيجة للألغام في العراق تجاوز 30 ألفا .
وتعتبر محافظة البصرة من أكثر مناطق العالم تلوثا بالأسلحة غير المنفجرة.
يبلغ معدل التلوث فيها 1200 كيلومتر مربع وتشمل الألغام الأرضية والذخائر العنقودية وغيرها من مخلفات الحرب.
تعتبر المحافظات التي شهدت النزاعات الأخيرة والتي انتهت في العام 2017 من المناطق الملوثة بالأسلحة والمخلفات الحربية وعلى سبيل المثال المدينة القديمة في الموصل وصلاح الدين وكركوك .
معالجة مشكلة تلوث الأسلحة في العراق تتطلب موارد هائلة وجهودا منسقة لجمع المعلومات عن التلوث وآثار الأسلحة المتفجرة، وتعزيز إزالة الألغام وزيادة التوعية بالمخاطر، بالإضافة إلى تقديم المساعدة للضحايا والمتضررين.
المصدر: سكاي نيوز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق يواجه كارثة مائية.. سد إيراني يقطع 70% من السيول عن المناطق الحدودية
بغداد اليوم - بغداد
كشف مسؤول حكومي سابق، اليوم الجمعة، (10 كانون الثاني 2025)، عن تداعيات بناء إيران لسد كبير على مقربة من الشريط الحدودي شرق العراق، وتأثيره المباشر على مصادر المياه العراقية.
وقال قائممقام قضاء مندلي السابق أكرم الخزاعي، لـ"بغداد اليوم"، إن "السلطات الإيرانية أنشأت سدًا عملاقًا يُدعى سد (شريف شاه) على منحدرات وادي حران، أحد أهم الوديان الحدودية التي تستقبل سنويًا كميات كبيرة من السيول القادمة من عمق الأراضي الإيرانية باتجاه العراق".
وأضاف، أن "السد، الذي دخل حيز التشغيل فعليًا، يمتص قرابة 70% من مياه السيول الموسمية التي كانت تتدفق نحو المناطق الحدودية العراقية، بما في ذلك مندلي والمناطق المحيطة، ويقع السد على بعد 30 كيلومترًا فقط من الحدود، ما أثر بشكل واضح على كميات المياه الواصلة إلى الأراضي العراقية".
وأوضح الخزاعي، أن "تدفق السيول نحو العراق أصبح مشروطًا بتجاوز كميات الأمطار معدلات مرتفعة للغاية، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في كميات المياه الموسمية التي تصل الحدود".
وأشار إلى وجود وديان أخرى مثل وادي النفط ووادي تلصاق، والتي تلعب دورًا مهمًا في خارطة حصاد المياه، إلا أن 95% من هذه المياه تُهدر داخل العمق العراقي بسبب غياب السدود القادرة على خزنها".
وأكد أن "هذا الواقع أدى إلى استنزاف موارد المياه السطحية، مع الإشارة إلى أن الفائدة الوحيدة المتبقية من السيول هي تعزيز المياه الجوفية، التي تعد شريان حياة لنحو 80% من سكان القرى والمناطق الحدودية".
وختم الخزاعي حديثه بالقول: "المناطق الحدودية بحاجة إلى حلول عاجلة لإنشاء مشاريع خزن مائي لتعويض الفاقد الكبير من السيول، وإلا فإن الأزمة المائية ستستمر في التصاعد مع كل موسم أمطار".
وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.
يشار الى ان وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا في وقت سابق تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، فيما حذّرت وزارة الزراعة من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.
ويعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.
وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، الا ان هاتين الدولتين لم تستجيبا لطلبات العراق المتكررة بهذا الصدد.