برنامج الكيمياء والأدلة الجنائية.. دراسة شيقة تجذب الطلاب من كليات القمة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
يعد برنامج الكيمياء والأدلة الجنائية من البرامج النوعية المستحدثة في كلية العلوم بجامعة المنصورة، وهو أول برنامج من نوعه في مصر، ويؤهل الطالب للعمل في مجالات عديدة، ويقد يضحي بعض الطلاب بالالتحاق بما يعرف بـ«كليات القمة» للالتحاق به.
آراء طلاب ضحوا بكليات القمة والتحقوا بالبرنامجانتقلت عدسة «الوطن» إلى كلية العلوم للتجول في معمل برنامج الكيمياء والأدلة الجنائية ولقاء عدد من الطلاب، وهم أول دفعة التحقوا بالبرنامج.
يقول «محمد السيد»، طالب في البرنامج: «أنا من أوائل الدفعة التي التحقت ببرنامج الكيمياء والأدلة الجنائية في كلية العلوم جامعة المنصورة لعام 2022 وكنت شعبة علمي رياضيات، وضحيت بدراسة الهندسة للالتحاق بالدراسة بالبرنامج»، مشددا على أن القمة سيصنعها بنفسه.
أما محمد مصطفى، الطالب في البرنامج فيقول: «كنت أنوي الالتحاق بجامعة زويل في القاهرة في القرية الذكية ولكن عندما تم ترويج هذا البرنامج في كلية العلوم عرفت أن الدراسة بها إثارة تتعلق عن طريقة الكشف عن الجرائم وهوية المجرم وعمل اختبارات عملية كثيرة لفك الألغاز والغموض، وهو ما شجعني».
وأضاف: «التقديم للبرنامج يحتاج إلى شهادة الميلاد والشهادة الثانوية وأن يكون تنسيقه كلية العلوم ويسجل إلكترونيا في البرنامج ويتم إرسال للطالب رسالة في حال قبوله».
ويواصل «محمد شاهين» طالب بالبرنامج: «كنت أنوي الالتحاق بكلية الطب ولكن عندما سمعت بالبرنامج تركت الطب من أجله وبالرغم من المشاكل التي واجهتني بسبب أهلي والمقربين كيف أضحي بكلية القمة، سعيت وتمسكت برغبتي».
برنامج هو الأول من وضعه في مصرمن جانبه قال الدكتور عمرو عوض، أستاذ مساعد الكيمياء في كلية العلوم ومدير برنامج الكيمياء والأدلة الجنائية بجامعة المنصورة، إن هذا البرنامج نوعي جديد تم استحداثه في عام 2022 والأول من نوعه في مصر، ويعتبر هو بداية برامج المستقبل أو وظائف المستقبل، فعندما درسنا السوق وجدنا هناك اختلافات كبيرة وكان هناك بعض التخصصات التي بها مشاكل مثل التخصصات التي تؤهل خريج علوم في العمل في مصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية، ولكن كان يدرسها بطريقة تقليدية ليس بها جديد أو تطورات تناسب سوق العمل، ولايعلم الخريج ماذا سيفعل في مجالات العمل لم تكن معه الخبرة الكافية».
وواصل: فكرنا أن نؤهل الطالب من وقت دخوله كلية العلوم وحتى تخرجه بحيث يعمل بشكل مباشر في الطب الشرعي أو كل ما يخص وزارة الداخلية أو القضاء وكافة المجالات المختلفة بعد فتح برنامج الكيمياء».
وتابع: «الأدلة الجنائية اختلفت طريقة التدريس تماما وتم دمج الكيمياء مع الأدلة الجنائية للتوسيع في مجالات العمل وخبرة أكثر يدرس الطالب الكيمياء وعلاقتها مع السموم والكيمياء وعلاقتها مع الصبغات والتزوير وغيرها، كان التدريس تقليدي ومغلق على دكاترة كلية العلوم فقط أما الآن أصبح هناك مشاركة مع باقي الكليات على سبيل المثال يقوم أساتذة كلية الحقوق بتدريس طالب البرنامج وشرح عن القانون الجنائي، وكيفية الكشف عن جرائم الانترنت والبرمجيات يتم التدريس من خلال كلية الحاسبات والمعلومات، وعن جزء السموم التي دخلت إلى الجسم يتم شرحها عن طريق كيميائي من مصلحة الطب الشرعي وهكذا حتى يأخذ الطالب مهارات أكثر وخبرات أوسع».
وأكد أن هذه توجهات الدولة المصرية التي تغيرت تماما لتنشئ برامج نوعية تسمى بوظائف المستقبل، وسيتم إنشاء معمل مخصص فقط للأدلة الجنائية بشكل أكبر وأوسع به كل الأجهزة الحديثة والتقنيات العالية بتكلفة 2 مليون ونصف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة المنصورة كليات القمة طلاب الثانوية العامة كلية العلوم فی کلیة العلوم
إقرأ أيضاً:
دراسة: ثلث الدكاترة يلجأون لممارسة الطب الدفاعي خوفا من المقاضاة
أظهرت دراسة علمية طبية حديثة تم نشرها بواسطة مجموعة من العلماء والأطباء المصريين، نتائج صادمة حول ممارسة ثلث الأطباء المصريين للطب الدفاعي، وهو الذي يعتمد على إجراء فحوصات طبية وتشخيصية وعلاجية مبالغ فيها خوفا من المساءلة القانونية وقضايا المسؤولية الطبية.
شارك في إعداد الدراسة الدكتور محمد جاب الله - استشاري الطب الشرعي وعضو مجلس نقابة اطباء الدقهلية - بحسب بيان صادر عن النقابة العامة للأطباء.
والطب الدفاعي هو الذي يعتمد على إجراء فحوصات طبية وتشخيصية وعلاجية مبالغ فيها، كما يتجنب الأطباء التعامل مع الحالات الخطرة والمعقدة، ومع المرضى الذين سبق لهم تقديم شكاوى وكل ذلك خوفا من المساءلة القانونية وقضايا المسؤولية الطبية.
وأظهر البحث، أن أغلبية الأطباء في التخصصات الجراحية وخاصة في المستشفيات الحكومية يلجئون للطب الدفاعي، وكلما زادت خبرة الطبيب كلما لجأ للطب الدفاعي كما أن الأغلبية من الأطباء الذين لجأوا للطب الدفاعي سبق وأن تعرضوا لشكاوى قانونية وتهديد بالمقاضاة من جانب المرضى وذويهم.
وأوضحت الدراسة، بأن الطريقة الوحيدة لتقليل ممارسة الطب الدفاعي هو في إنشاء محاكم وهيئات متخصصة في بحث قضايا المسؤولية الطبية، ووجود شركات تأمين ضد مخاطر و أخطاء مهنة الطب، وكذلك التدريب والتثقيف المستمرين للأطباء في المجال الطبي والقانوني.
وأكد الفريق البحثي أن الطب الدفاعي له أثر سلبي كبير على المرضى في المقام الأول؛ فقد يحاول الأطباء تأمين أنفسهم مهنيا وقانونيا بطلب فحوصات تشخيصية وعمل خطط علاجية مبالغ فيها، مما يرهق المريض ماديا، وكذلك يتجنب الأطباء التعامل مع الحالات الخطيرة والمرضى الذين سبق لهم التقدم بشكاوي قانونية، وذلك في محاولة من الأطباء لتجنب الشكاوى القانونية.
وبالتالي فإن الحل الوحيد هو وجود جهات متخصصة للفصل في قضايا المسؤولية الطبية وعمل تأمين ضد مخاطر المهنة دون تهديد الأطباء بالحبس والتشهير، وإلا فإن المتضرر الأول والأخير هو المريض المصري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26