بدء أعمال النسخة الثانية من منتدى "ICEF الشرق الأوسط" للمنح الدراسية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
◄ المحروقية تسلط الضوء على الجهود العُمانية للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة
مسقط - الرؤية
بدأت، الأحد، أعمال النسخة الثانية لمنتدى ICEF الشرق الأوسط للمنح الدراسية الذي تستضيفه سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبالتعاون مع مؤسسة ICEF، برعاية صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد بن محمود آل سعيد الأمين العام بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بفندق كمبينسكي – مسقط.
وأكدت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أهمية هذا المنتدى في تبادل الخبرات، وتطوير الاتفاقيات مع مؤسسات التعليم العالي الإقليمية والدولية، مضيفة إن هذه المشاركة تسهم في إيجاد آفاق وفوائد جديدة عبر دعم تحول سلطنة عُمان إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق العديد من الأهداف الأخرى لرؤية "عُمان 2040"، إضافة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعمل على توأمة مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عُمان مع الجامعات العالمية رفيعة المستوى التي تحضر وتشارك في هذا المنتدى من خلال برامج التبادل المختلفة، وإتاحة الفرصة للطلاب والأكاديميين والباحثين العُمانيين للتعرف عن كثب على الثقافات الأخرى، والاستفادة من أفضل الممارسات، والتعرض للتقنيات المتقدمة في الجامعات الدولية والتي يمكن نقلها إلى سلطنة عُمان.
وأشارت المحروقية إلى أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة لضمان تعليم شامل وعادل وذي جودة عالية، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، حيث يتم منح حوالي 70% من خريجي الدبلوم العام إما منحاً دراسية أو بعثات داخلية وخارجية، إلى جانب تخصيص منح دراسية للطلبة ذوي الإعاقة وللطلبة ذوي الظروف الاقتصادية الخاصة، كما يقدم برنامج عُمان للتبادل العلمي والثقافي التابع للوزارة نحو 200 منحة دراسية للطلاب الأجانب للدراسة في مؤسسات التعليم العالي العُمانية، مضيفة إن عدد الطلبة العُمانيين المسجلين في الجامعات المرموقة في جميع أنحاء العالم في العام الأكاديمي 2024/2025 بلغ 28847 طالبا، منهم 57% من الإناث، وهناك حوالي 140 طالبا عُمانيا من ذوي الإعاقة مسجلين في مؤسسات التعليم العالي الدولية.
من جانبها، ألقت الدكتورة فانتا أو -الرئيسة التنفيذية للجمعية الوطنية لمستشاري الطلاب الأجانب (NAFSA)، الكلمة الرئيسية للمنتدى حول التحديات العالمية والفرص المتاحة لتنمية رأس المال البشري، وتناولت فيها الاتجاهات الأساسية للتعليم العالي الدولي، والتحديات التي تواجه الجامعات، والأساليب التي يمكن اتباعها للتعامل معها، من أجل تمكين الطلاب والجامعات والبلدان للاستفادة أكثر من التجارب والاستثمار.
وشهد المنتدى في يومه الأول 4 جلسات نقاشية تناولت الأولى الاتجاهات الوطنية والإقليمية في مجال البعثات، واستعراض تجارب الحكومات والهيئات ومقدمي المنح الدراسية والمنظمات التعليمية، فيما يتعلق بالتعليم العالي الدولي والمنح الدراسية، فيما ناقشت الجلسة الثانية الرؤى الدولية والإقليمية للاتجاهات والمبادرات والابتكارات والخطوات المستقبلية، وشهدت استعراض وجهات نظر المتخصصين حول اتجاهات التعليم العالي الدولي وتأثيرها على منطقة الخليج.
وركزت الجلسة الثالثة من المنتدى على مناقشة سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والصناعية، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الابتكار وتوفير فرص التدريب العملي للطلاب الدوليين، في حين تضمنت الجلسة الرابعة تعزيز التأثير الإيجابي للتبادل الثقافي والتعاون من خلال برامج المنح الدراسية، وتم تسليط الضوء على فوائد تبادل الطلاب والهيئات التدريسية، والمنح الدراسية.
واشتمل المنتدى في يومه الأول على انعقاد اجتماعات الطاولة المستديرة، بمشاركة نخبة من ممثلي الجهات والمؤسسات لمناقشة عدد من وجهات النظر المتعلقة بالتعليم الدولي، وبرامج المنح التي تقدمها الدول، ومنها الدراسة في سلطنة عُمان.
وعلى هامش أعمال المنتدى، التقت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية بالأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إحدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة، وجرى خلال اللقاء مناقشة إمكانية تبادل المنح الأكاديمية والدورات التدريبية، وبحث مدى إمكانية مد جسور التعاون مع المؤسسات الأكاديمية العُمانية، التي تضم عددا من التخصصات التي تلتقي مع التخصصات التي تقدمها الأكاديمية ومنها الطب والذكاء الاصطناعي والعلوم البحرية والتصميم، كما تم تبادل عدد من الأفكار والخبرات الممكن تنفيذها مستقبلا بشأن التعليم والتدريب.
ووقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD) اتفاقية تجديد ابتعاث، كما وقعت كلية الخليج مذكرة تفاهم مع الجامعة التقنية الشمالية في جمهورية العراق، لتشجيع التعاون في مجال الإشراف العلمي المشترك، ومجال ضمان الجودة والأداء الجامعي للموظفين، وتطوير المناهج الدراسية، وتنظيم حلقات عمل ومؤتمرات وندوات سواء كان ذلك افتراضيا أو حضوريا، وضمان جودة البرامج الأكاديمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي ، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد