نائبة التنسيقية تطالب بتعزيز الاستثمار في حاضنات الأعمال
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حاضنات الأعمال نقطة الانطلاق الحقيقية لرواد الأعمال، حيث توفر بيئة متكاملة لدعم الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.
جاء ذلك فى كلمتها أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة عن دراسة مقدمة من نائب التنسيقية علاء مصطفى، بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.
وأضافت النائبة أنه فى المقابل، تعد المدارس التكنولوجية والفنية البيئة المثالية لتطوير المهارات العملية التي يحتاجها سوق العمل، مما يجعلها قاعدة أساسية لتخريج رواد أعمال قادرين على الابتكار والإنتاج.
وتابعت “سعيد”، من هذا المنطلق، أقترح تعزيز الاستثمار في حاضنات الأعمال بحيث يكون هناك حاضنة أعمال في كل منطقة تعليمية، تتبعها مدارس التعليم الفني أو التكنولوجي، ويهدف هذا النموذج إلى تحقيق التكامل بين التعليم وريادة الأعمال، مما يتيح للطلاب فرصة مباشرة لتطوير مشاريعهم داخل بيئة داعمة، مع توفير التدريب والإرشاد من الخبراء والمتخصصين.
وأوضحت أنه يساهم هذا الاقتراح في ربط التعليم بسوق العمل من خلال توفير تدريب عملي للطلاب داخل حاضنات الأعمال، مما يعزز جاهزيتهم للعمل أو تأسيس مشاريعهم الخاصة، كما يسهل إنشاء المشاريع الناشئة عبر تقديم الدعم التقني والمالي للمبتكرين داخل بيئة ريادية محفزة، إضافةً إلى ذلك، يعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وتوفير فرص استثمارية مستدامة.
وتابعت “سعيد”، كذلك يسهم أيضًا في نشر ثقافة الإبداع والتطوير داخل المؤسسات التعليمية، مما يحفز الطلاب على التفكير الابتكاري وريادة الأعمال، ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال بناء كوادر مؤهلة قادرة على قيادة المستقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنسيقية الجلسة العامة بمجلس الشيوخ النائبة سها سعيد حاضنات الأعمال
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات