حصاد الصناعة المصرية في 9 سنوات|ماذا فعل الرئيس لزيادة الصادرات للأسواق الخارجية؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
لن تتوقف الانجازات في جميع القطاعات، حيث يهتم الرئيس السيسي بالصناعات الوطنية بشكل كبير وأقوي من أي قطاع أخر، فتشجيع الصناعة المصرية تساعد على دعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية.
وتسعى الدولة المصرية إلى زيادة معدلات صادراتنا للأسواق الخارجية ودعم قطاع التصدير والعمل على زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتوفير السيولة النقدية للمصدرين للوفاء بالتزاماتهم.
وفي هذا الصدد، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعا؛ بشأن متابعة إجراءات دعم الصناعة المصرية، والعمل على زيادة الصادرات للأسواق الخارجية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة،
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك اهتماما كبيرا باتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لدعم وتطوير القطاعات الصناعية؛ باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد المصري؛ وذلك بهدف دفع عجلة الإنتاج والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة، وخاصة التى تتوافر لدى القطاع الخاص، وزيادة الصادرات لمختلف المنافذ الخارجية، ولاسيما الأسواق الأفريقية.
وفى هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولى ضرورة العمل على البدء فى تشغيل خطين ملاحيين منتظمين يربطان مصر بدول شرق وجنوب أفريقيا (دول الكوميسا) ودول شمال وغرب أفريقيا.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع مع الغرف التجارية والمجالس التصديرية والتوافق على الخطوط الملاحية التى سيتم تشغيلها، وكذا البضائع التى سيتم تصديرها لدول أفريقيا، من خلال التنسيق بين وزيرى النقل والتجارة والصناعة فى هذا الشأن.
طفرة في حجم الصادرات المصريةوصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات الخاصة بدعم الصناعة المصرية، ومن بينها دراسة تشغيل خط ملاحى لنقل السلع والمنتجات المختلفة مع الدول الأفريقية، من أجل دعم التبادل التجارى معها، وكذا زيادة الصادرات المصرية إليها.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع ناقش، من جانب آخر، خطة تطوير قطاع المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية لها، وكذا دور الغرف التجارية فى هذا الشأن لتعظيم دور القطاع الخاص، مما يسهم فى زيادة صادرات المنتجات الغذائية إلى مختلف الأسواق العالمية.
كما ناقش الاجتماع دراسة إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص فى دعم وتشجيع مختلف أنواع الصناعات الغذائية، وتذليل المعوقات من أجل زيادة الصادرات والنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية.
ويقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن اهتمام الدولة بتطوير القطاعات الصناعية له أثر إيجابي كبير على المدي البعيد لأي قصور قد يصيب هيكل الاقتصاد القومي، متابعا أن الدولة افتتحت أكثر من 17 مجمعا صناعيا خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق قفزة وطفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات المصرية، والدولة اهتمت برفع القيود غير الجمركية أمام المنتج المصري للنفاذ للأسواق الدولية، إضافة لمساندة المصدرين ورد مستحقاتهم المتأخرة من دعم الصادرات دفعة واحدة بدلا من الأقساط.
ومن جانبه، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد العاشر من إصدارته ربع السنوية "الصادرات السلعية غير البترولية" والذي يتضمن نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة (الربع الثاني 2022- الربع الثاني 2023)، بالإضافة إلى الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين، وتطور الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة السابق ذكرها.
وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة العجز التجاري غير البترولي خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث بلغ 7.5 مليارات دولار مقارنًة بنحو 8.4 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2022، وذلك بنسبة انخفاض 10.7%، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة الواردات غير البترولية، وقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 8.4 مليارات دولار خلال الربع الثاني من عام 2023 مقابل نحو 9.2 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2022، بمعدل انخفاض بلغ نحو 8.7%، فيما بلغت قيمة الواردات غير البترولية 15.9 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2023 مقابل نحو 17.6 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ نحو 9.7%.
وتناول التقرير أهم الشركاء التجاريين لمصر خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث جاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ 2.8 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة بحجم تبادل تجاري بلغ 1.6 مليار دولار، ثم تركيا بقيمة 1.4 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 1.3 مليار دولار، ثم روسيا والسعودية بقيمة 1.2 مليار دولار لكل منهما على حدي.
وتضمن التقرير الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول الكوميسا خلال الفترة (الربع الثاني 2022 – الربع الثاني 2023) حيث وصلت قيمة الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول الكوميسا 390.7 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2023 مقابل 306.8 ملايين دولار خلال الربع الثاني من عام 2022 مرتفعًا بنسبة 27.3%، فيما بلغت نسبة الانخفاض في قيمة الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول الكوميسا 4.8% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنًة بالربع الأول من العام نفسه.
والجدير بالذكر، أن تركز الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتعظيم كمية وقيمة الصادرات لمختلف دول العالم، في إطار خطة مصر للوصول بالصادرات لـ 100 مليار دولار بحلول 3 سنوات .
وترتكز تلك المساعى على عدة آليات، لعل أبرزها فتح أسواق جديدة والدخول في منافسة مع الدول القديمة في التصدير في تلك الأسواق سعيا للاستحواذ على حصة سوقية مناسبة، لا سيما في قارة أفريقيا التي تأتى في ذيل كمية وقيمة الصادرات المصرية برقم لا يتجاوز 5.2 مليار دولار العام الماضى .
ومع تواصل تلك الجهود إلا أن الرقم المحقق في الربع الأول من العام الحالي ما يزال بعيدا عن الطموحات وعن الوصول لقيمة الصادرات لـ 10 مليارات دولار للقارة السمراء بعيدا عن وجود تحديات وصعوبات تواجه تلك العملية وعدم الاستفادة بشكل تام من الاتفاقيات التجارية .
والرقم المعلن بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وأسواق القارة الإفريقية بلغ نحو 2 مليار و117 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغت قيمة الصادرات السلعية المصرية إلى القارة مليار و611 مليون دولار كما بلغت قيمة الواردات المصرية من القارة 506 مليون دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة المصرية الأسواق العالمية المنتجات المصرية الدكتور مصطفى مدبولى زيادة الصادرات الصادرات المصرية خلال الربع الثانی من عام 2023 الصادرات المصریة الصادرات السلعیة الصناعة المصریة زیادة الصادرات غیر البترولیة قیمة الصادرات ملیارات دولار القطاع الخاص دعم الصناعة ملیار دولار ملیون دولار من عام 2022 بین مصر
إقرأ أيضاً:
1.8 مليار درهم أرباح «دبي الإسلامي» خلال الربع الأول بنمو 8%
دبي (الاتحاد)
أعلن بنك دبي الإسلامي، عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2025، وحققت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 5% على أساس سنوي، لتصل إلى 3154 مليون درهم. وسجلت الأرباح للمجموعة (ما قبل الضريبة) نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي، لتصل إلى 2108 ملايين درهم، بينما بلغ صافي أرباح المجموعة (بعد احتساب الضريبة) 1797 مليون درهم، بنمو نسبته 8% على أساس سنوي.
وسجل صافي التمويل واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 4% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 307 مليارات درهم، كما سجل صافي التمويلات نمواً قوياً بنسبة 5% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 223 مليار درهم.
ويبلغ إجمالي الموجودات الآن 355 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3% حتى تاريخه من العام.
وارتفعت ودائع المتعاملين لتصل إلى 265 مليار درهم، بزيادة قدرها 7% حتى تاريخه من العام. ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 4% منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 99 مليار درهم، وهي تمثل 37% من إجمالي قاعدة ودائع المتعاملين.
وتراجعت خسائر انخفاض القيمة لتبلغ 163 مليون درهم، بانخفاض كبير قدره 45% على أساس سنوي.
وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: بالرغم من الأوضاع العالمية هذه، لا تزال دولة الإمارات تحتل مكانة بارزة، حيث ساهمت قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية المتنامية، وشراكاتها التجارية القوية، ونمو الأنشطة المحلية، في الحفاظ على استقرارها والمضي قدماً بثقة تامة، وسجل النظام المصرفي في دولة الإمارات نمواً قوياً بنسبة 12% في عام 2024، وذلك على خلفية نمو التمويل الموجه للقطاعين العام والخاص، وتعد النتائج المالية التي حققناها في بنك دبي الإسلامي انعكاساً واضحاً لالتزامنا بهذا التقدم الوطني، ما يدعم القطاعات الرئيسية، ويعزز الشمول المالي، مع الاستمرار في النمو المنضبط والمدروس.
أخبار ذات صلة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية