إقامات سكنية بالمحاميد بلا مرافق ولا ضوابط للعيش الكريم
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
بقلم: زكرياء عبد الله
تعاني شريحة كبيرة من سكان الأحياء السكنية الاقتصادية والاجتماعية بالمحاميد من غياب المرافق الأساسية التي توفر الخدمات الضرورية لضمان حياة كريمة وآمنة. على الرغم من استفادتهم من السكن، إلا أن هذه الأحياء لا تختلف كثيرًا عن الأحياء الصفيحية أو العشوائية، لعدم توفر العديد من المرافق الحيوية مثل الحدائق، الملاعب، المدارس، والمستوصفات الصحية.
تعود هذه المشكلة إلى تقصير المنعشين العقاريين في احترام دفتر التحملات الذي ينص على ضرورة توفير المرافق الأساسية قبل تسليم الشقق السكنية للمواطنين. ولكن، غالبًا ما يتجاهل هؤلاء المستثمرون هذه الالتزامات من أجل تقليص التكاليف وزيادة الأرباح. والأكثر من ذلك، فإن تواطؤ بعض المسؤولين عن هذا القطاع واللجان المكلفة بتتبع الأشغال يزيد من تعقيد الوضع.
إن التزام المقاولين بتنفيذ بنود دفتر التحملات أصبح ضرورة ملحة. إذ يجب أن يشمل أي مشروع سكني إنشاء المرافق الأساسية كجزء أساسي من خطة التنفيذ. فعلى سبيل المثال، يعاني الأطفال في هذه الأحياء من عدم وجود مؤسسات تعليمية قريبة، مما يضطرهم إلى الانتقال لمسافات طويلة للوصول إلى مدارسهم، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على الأسر ويؤثر سلبًا على التفاعل الاجتماعي للأطفال. كما أن غياب المساجد يضطر كبار السن والشيوخ للتنقل لمسافات بعيدة لأداء الشعائر الدينية، وهو أمر مؤسف وغير مقبول.
من هنا، يجب على المسؤولين تشديد الرقابة على المنعشين العقاريين ومتابعة الالتزام الكامل ببنود دفتر التحملات. كما ينبغي تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والشركات العقارية لضمان إنشاء أحياء سكنية مكتملة الخدمات والمرافق، وبالتالي ضمان توفير ظروف حياة مناسبة للسكان.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
فريق الأحرار: فرق كبير في جودة خدمات الأحياء الجامعية.. حي السويسي ليس هو أحياء مدن أخرى!
قالت البرلمانية كليلة بنعيلات، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن هناك فرق كبير في جودة الخدمات بين الأحياء الجامعية المختلفة في المغرب.
وأشارت المتحدثة، ضمن مداخلتها خلال الجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشة مهمة استطلاعية حول الأحياء الجامعية، إلى أن حي السويسي في الرباط ليس كغيره من الأحياء الجامعية في وجدة أو مراكش أو فاس، سواء من حيث التدبير الإداري والأمني، أو الإطعام، أو النظافة، أو المراقبة الأمنية.
وتساءلت المتحدثة، مخاطبة الوزير الوصي على هذا القطاع، عما إذا كان طلاب المدن الأخرى « أقل مستوى » من طلاب حي السويسي. كما ذكّرت بحرائق سابقة شهدها الحي الجامعي بوجدة.
وانتقدت النائبة البرلمانية الخدمات المقدمة لفائدة الطلبة، معتبرة أنها لا تعكس حجم الأموال الضخمة التي توفرها الخزينة العمومية سنوياً للخدمات الجامعية. وطالبت بنعيلات بتحريك مؤسسات الرقابة لافتحاص الصفقات التي تبرمها الجهات المعنية مع شركات التوريد.
وتطرقت بنعيلات، ضمن مداخلتها، إلى بطء معالجة هذه الإشكالات، مشيرة إلى وجود مقاومة من بعض المستفيدين من الوضع القائم، الذين، بحسب تعبيرها، حوّلوا الأحياء الجامعية إلى « مرتع للإثراء غير المشروع » على حساب الطلبة المنحدرين من أسر فقيرة ومحدودة الدخل.
وأكدت النائبة البرلمانية أن الطلبة يواجهون صعوبات جمة في الحصول على سكن جامعي بالقرب من مؤسساتهم التعليمية، حيث يُمنح الحق في السكن لنسبة قليلة منهم وفق معايير « متضاربة وغير واضحة »، تخضع أحياناً للمحسوبية.
وشددت بنعيلات على أن العديد من المبيتات الجامعية تعاني من وضعية سيئة ومتهالكة، مستشهدة بأمثلة من أحياء جامعية في وجدة وفاس وبني ملال ومراكش، حيث تتحول هذه الفضاءات إلى مناطق خارج الرقابة الإدارية وتعاني من مشاكل في الأمن الداخلي.
كما أشارت إلى نقص وتدني جودة خدمات الإطعام، من حيث الكم والكيف، وضعف جودة الوجبات المقدمة، بالإضافة إلى قلة المراكز الصحية داخل الأحياء الجامعية، وضعف تجهيزها بالأطر والمعدات اللازمة. وأبرزت شعور الطلبة بانعدام الأمن والحماية داخل الأحياء، وغياب الشفافية والثقة في إدارة هذه المؤسسات، وضعف التواصل وتداول المعلومات، إلى جانب الاعتماد على موظفين يعانون من ضعف في التكوين والمسار المهني.
واقترحت البرلمانية تقديم حوافز مشجعة للاستثمار في الأحياء الجامعية الخاصة، وتشجيع المالكين على استضافة الطلبة في غرف خاصة داخل بيوتهم، أو تأجير محلات سكنية بأسعار مخفضة، أو الاستفادة من امتيازات ضريبية، أسوة بما هو معمول به في عدد من الدول الأخرى
أكدت كليلة بنعيلات، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، وجود فرق كبير في جودة الخدمات بين الأحياء الجامعية المختلفة في المغرب.
وأشارت، ضمن مداخلتها خلال الجلسة العامة بالبرلمان لمناقشة مهمة استطلاعية حول الأحياء الجامعية، إلى أن حي السويسي في الرباط ليس كغيره من الأحياء الجامعية في وجدة أو مراكش أو فاس، سواء من حيث التدبير الإداري والأمني، أو الإطعام، أو النظافة، أو المراقبة الأمنية.
وتساءلت، مخاطبة الوزير الوصي على هذا القطاع، عما إذا كان طلاب المدن الأخرى « أقل مستوى » من طلاب حي السويسي. كما ذكّرت بحرائق سابقة شهدها الحي الجامعي بوجدة.
وفي السياق ذاته، انتقدت النائبة البرلمانية الخدمات المقدمة لفائدة الطلبة، معتبرة أنها لا تعكس حجم الأموال الضخمة التي توفرها الخزينة العمومية سنوياً للخدمات الجامعية. وطالبت بنعيلات بتحريك مؤسسات الرقابة لافتحاص الصفقات التي تبرمها الجهات المعنية مع شركات التوريد.
وتطرقت بنعيلات، ضمن مداخلتها، إلى بطء معالجة هذه الإشكالات، مشيرة إلى وجود مقاومة من بعض المستفيدين من الوضع القائم، الذين، بحسب تعبيرها، حوّلوا الأحياء الجامعية إلى « مرتع للإثراء غير المشروع » على حساب الطلبة المنحدرين من أسر فقيرة ومحدودة الدخل.
وأكدت النائبة البرلمانية أن الطلبة يواجهون صعوبات جمة في الحصول على سكن جامعي بالقرب من مؤسساتهم التعليمية، حيث يُمنح الحق في السكن لنسبة قليلة منهم وفق معايير « متضاربة وغير واضحة »، تخضع أحياناً للمحسوبية.
وشددت بنعيلات على أن العديد من المبيتات الجامعية تعاني من وضعية سيئة ومتهالكة، مستشهدة بأمثلة من أحياء جامعية في وجدة وفاس وبني ملال ومراكش، حيث تتحول هذه الفضاءات إلى مناطق خارج الرقابة الإدارية وتعاني من مشاكل في الأمن الداخلي.
كما أشارت إلى نقص وتدني جودة خدمات الإطعام، من حيث الكم والكيف، وضعف جودة الوجبات المقدمة، بالإضافة إلى قلة المراكز الصحية داخل الأحياء الجامعية، وضعف تجهيزها بالأطر والمعدات اللازمة. وأبرزت شعور الطلبة بانعدام الأمن والحماية داخل الأحياء، وغياب الشفافية والثقة في إدارة هذه المؤسسات، وضعف التواصل وتداول المعلومات، إلى جانب الاعتماد على موظفين يعانون من ضعف في التكوين والمسار المهني.
واقترحت تقديم حوافز مشجعة للاستثمار في الأحياء الجامعية الخاصة، وتشجيع المالكين على استضافة الطلبة في غرف خاصة داخل بيوتهم، أو تأجير محلات سكنية بأسعار مخفضة، أو الاستفادة من امتيازات ضريبية، أسوة بما هو معمول به في عدد من الدول الأخرى.
كلمات دلالية الأحياء الجامعية، وزارة التعليم العالي، عبد اللطيف الميراوي
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية