إقامات سكنية بالمحاميد بلا مرافق ولا ضوابط للعيش الكريم

 

بقلم: زكرياء عبد الله

تعاني شريحة كبيرة من سكان الأحياء السكنية الاقتصادية والاجتماعية بالمحاميد من غياب المرافق الأساسية التي توفر الخدمات الضرورية لضمان حياة كريمة وآمنة. على الرغم من استفادتهم من السكن، إلا أن هذه الأحياء لا تختلف كثيرًا عن الأحياء الصفيحية أو العشوائية، لعدم توفر العديد من المرافق الحيوية مثل الحدائق، الملاعب، المدارس، والمستوصفات الصحية.

بالإضافة إلى افتقار بعض الأحياء للإنارة العمومية، خاصة في المحاميد 9.

تعود هذه المشكلة إلى تقصير المنعشين العقاريين في احترام دفتر التحملات الذي ينص على ضرورة توفير المرافق الأساسية قبل تسليم الشقق السكنية للمواطنين. ولكن، غالبًا ما يتجاهل هؤلاء المستثمرون هذه الالتزامات من أجل تقليص التكاليف وزيادة الأرباح. والأكثر من ذلك، فإن تواطؤ بعض المسؤولين عن هذا القطاع واللجان المكلفة بتتبع الأشغال يزيد من تعقيد الوضع.

إن التزام المقاولين بتنفيذ بنود دفتر التحملات أصبح ضرورة ملحة. إذ يجب أن يشمل أي مشروع سكني إنشاء المرافق الأساسية كجزء أساسي من خطة التنفيذ. فعلى سبيل المثال، يعاني الأطفال في هذه الأحياء من عدم وجود مؤسسات تعليمية قريبة، مما يضطرهم إلى الانتقال لمسافات طويلة للوصول إلى مدارسهم، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على الأسر ويؤثر سلبًا على التفاعل الاجتماعي للأطفال. كما أن غياب المساجد يضطر كبار السن والشيوخ للتنقل لمسافات بعيدة لأداء الشعائر الدينية، وهو أمر مؤسف وغير مقبول.

من هنا، يجب على المسؤولين تشديد الرقابة على المنعشين العقاريين ومتابعة الالتزام الكامل ببنود دفتر التحملات. كما ينبغي تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والشركات العقارية لضمان إنشاء أحياء سكنية مكتملة الخدمات والمرافق، وبالتالي ضمان توفير ظروف حياة مناسبة للسكان.

المصدر: مملكة بريس