خرجة أمين عام الإستقلال تثير الجدل.. متتبعون: خطاب معارض يسائل صلابة التحالف الحكومي
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
زنقة 20 | علي التومي
في خطوة أثارت جدلا واسعا ولم تمر مرور الكرام، أطلق نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء تصريحات قوية خلال مشاركته في فعالية إطلاق برنامج 2025 سنة التطوع التي نُظمت يوم أمس السبت بجماعة أولاد فرج في إقليم الجديدة.
وركزت تصريحات بركة على إنتقاد الوضع الإقتصادي مطالبا بخفض الأسعار وتوفير فرص الشغل، وهي رسائل وصفها مراقبون بأنها تتجاوز الخطاب الحكومي الموحد، بل تحمل في طياتها نبرة معارضة قد تعكس تحولا في موقف حزب الاستقلال داخل التحالف الحكومي.
ويرى سياسيون، أن تصريحات بركة الأخيرة حملت دلالات أعمق خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات حيث يسعى الحزب الوردي اللعب على الحبلين ، فمن جهة التميز عن باقي مكونات الأغلبية الحكومية عبر خطاب أقرب إلى هموم المواطنين، ومن جهة اخرى خلق مناورة سياسية تهدف إلى الضغط على الحكومة للحصول على مزيد من الامتيازات.
ويرجح مراقبون ،أن الحزب قد يكون بصدد إختبار ردة فعل الشارع قبل إتخاذ قرار حاسم بشأن إستمراره في الحكومة الحالية، خاصة أن مثل هذه التصريحات عادة ما تستخدم كورقة ضغط أو تمهيدا للإنسحاب من التحالف الحكومي او تمهيدا لمخطط لم تنكشف معالمه بعد.
هذا، وفي ظل تصاعد الإنتقادات من داخل الأغلبية يطرح السؤال حول مدى تماسك التحالف الحكومي، وما إذا كان حزب الإستقلال يفكر جديا في فك إرتباطه بالحكومة الحالية، كما أن البعض، يرى بأن الحزب قد يختار التصعيد مع الإقتراب من الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة سعيا لكسب قاعدة جماهيرية أوسع فيما يرجح آخرون أن هذه الخطوة مجرد محاولة للتموقع داخل الأغلبية دون القطيعة النهائية معها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التحالف الحکومی
إقرأ أيضاً:
الزيادة في رسوم الأراضي المهجورة تثير الجدل في سوق العقار بالمغرب
زنقة 20 . الرباط
صادق مجلس الحكومة ، مؤخرا على مشروع القانون رقم 14.20 الذي يعدّل القانون 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، مقدمًا زيادات في رسوم الأراضي الحضرية غير المبنية.
وارتفع الحد الأدنى للرسم من 4 إلى 10 دراهم للمتر المربع، فيما قفز الحد الأقصى من 12 إلى 30 درهمًا، وفقًا لتجهيزات المنطقة.
القانون الجديد حدد الرسوم بناءً على مستوى تجهيز الأراضي:
20 إلى 30 درهمًا للمتر المربع في المناطق المجهزة بالكامل، التي تشمل مرافق مثل الطرق، الكهرباء، الماء، الصرف الصحي، والمراكز الصحية والتعليمية.
10 إلى 15 درهمًا للمناطق متوسطة التجهيز، المتوفرة على الطرق والكهرباء والماء على الأقل.
0.5 إلى 2 درهم للأراضي ضعيفة التجهيز التي تفتقر لمعظم المرافق الأساسية.
ويُحدد تصنيف المناطق بقرار من رئيس المجلس الجماعي، مع التأشير من العامل، على ألا يقل الرسم المستحق عن 200 درهم.
و بحسب مهتمين ، فإن الإصلاح الضريبي الجديد سيغيّر قواعد اللعبة العقارية ، كيف ذلك ؟
يرى الخبير يوسف الحرشاوي ، أن خطوة الحكومة تهدف إلى محاربة المضاربة العقارية، وايضا توفير مداخيل مستدامة للجماعات المحلية.
لكن هذه الإجراءات تفرض على المستثمرين والملاك إعادة التفكير في استراتيجياتهم العقارية بحسب الحرشاوي.
الخبيرا في الاستراتيجية العقارية، أوصى بـ 5 خطوات أساسية ، أولها الإسراع في البناء أو التهيئة لتفادي الضريبة الثقيلة على الأراضي المجهزة.
و ثاني التوصيات تتعلق بالتعاون مع المنعشين العقاريين عبر شراكات أو بيع مباشر للأرض.
التوصية الثالثة إعادة هيكلة الحافظة العقارية من خلال الدمج أو التقسيم الذكي حسب الوضع الجديد.
التوصيى الرابعة الاستغلال المؤقت و الذكي للأرض (زراعة، تخزين، مواقف سيارات…) لتفادي التصنيف كأرض مهجورة.
و رصد تحيين وثائق التعمير (تصاميم التهيئة، تصاميم التوسع الحضري…) لتوجيه القرار الاستثماري.
وخلص الحرشاوي ، الى ان هذا الإصلاح الضريبي ليس تهديداً بل فرصة لإعادة توجيه الاستثمار العقاري نحو الفعالية والاستدامة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025