لحياة أكثر توازنًا.. طاهٍ شهير يُغلق مطعمه الحائز على نجمتي ميشلان في لندن
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الشيف ميشيل رو جونيور أنّ مطعمه "Le Gavroche" الحائز على نجمتي "ميشلان" في لندن، سيُغلِق أبوابه نهائيًا في يناير/كانون الثاني.
في بيان صدر الأسبوع الماضي، أعلن رو، وهو شخصيّة تلفزيونيّة إنجليزيّة فرنسيّة، عن قراره بإغلاق مطعمه الفاخر الذي افتتحه والده، ألبرت رو، مع عمّه ميشيل رو، قبل 56 عامًا، وذلك بهدف قضاء المزيد من الوقت مع عائلته.
وظهر رو في برامج تلفزيونيّة مثل "Michel Roux's French Country Cooking"، و"Hell's Kitchen" للطاهي غوردن رامزي.
وفي البيان، كتب رو جونيور التالي: "أعلم أنّ هذا سيشكّل صدمة للكثير منكم، لذا يُرجى معرفة أنّ هذا القرار لم يُتَّخذ بسهولة"، مضيفًا أنّه يرغب بـ"تخصيص وقت لتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة".
وأكّد الشيف: "Le Gavroche يعني لي الكثير، ليس فقط لي ولعائلة رو، بل لفريق Gavroche الأوسع، وبالنسبة لكم ضيوفنا الذين أصبحوا بمثابة عائلة لنا على مدى أعوام عديدة".
وشرح رو أنّ نهاية عقد الإيجار الحالي للمنشأة الواقعة في مايفير أتاحت له "فرصة لتقييم المستقبل، والتفكير به"، مشيرًا إلى شعوره أنّ الوقت الراهن هو الأنسب "لطيّ الصفحة، والمضي قدمًا".
نهاية عصروأشار رو جونيور، الذي أدار المطعم الشهير منذ عام 1991، إلى أنّ "Le Gavroche" سيغلق أبوابه في ذروة نجاحه، وهو لا يزال محجوزًا بالكامل كل أسبوع.
وأضاف: "أتطلّع بشكلٍ خاص إلى الترحيب بأكبر عددٍ ممكن منكم خلال الأشهر القليلة المقبلة".
وشدّد رو جونيور على أنّ المطعم "سيعيش" على شكل مطاعم منبثقة، وخلال مختلف الفعاليات، مُعترفًا بأنّ مشاعر مختلطة تنتابه بشأن قراره.
ويشتهر المطعم بأطباقه المميزة مثل "Soufflé Suissesse"، كما أنّه يُقدِّم قوائم تذوّق، إلى جانب قائمة انتقائيّة متنوّعة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بريطانيا لندن مطاعم
إقرأ أيضاً:
15 يونيو | نظر استئناف مدير مطعم شهير على حكم حبسه سنة
حددت محكمة جنح مصر الجديدة، جلسة نظر معارضة مدير مطعم شهير على حكم حبسه سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة بيع أغذية فاسدة، وذلك 15 يونيو المقبل.
وجاء في حيثيات الحكم، إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، حيث أن النيابة العامة اتهمت المتهم بأنه فى يوم سابق تداول سلعة مستوردة أو محلية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازته لها، وطالبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 والمادتين 55 ، 55 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمادة 5 من المرسوم 163 لسنة 1951 وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية.
وحيث أن المتهم قد أعلن بالجلسة و لم يمثل فيجوز الحكم في غيبته عملاً بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون العقوبات و حيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت بقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المعدل فإن الجريمة الماثلة تقوم على عدة أركان خلاف الركن المعنوي هي أولا محل الجريمة و هو وجوب أن تقع الجريمة على البضائع وهي كل منقول يكون محلا للتعامل ناتجا من صناعة أو زراعة سواء كان ذلك صلبا أو سائلا أو غازيا ، و أن يتعلق ذلك بأغنية من أغذية الإنسان أو الحيوان.
وثانيها و هو الركن المادي للجريمة المتمثل في عرض المنتج سالف الذكر للتداول وهو فعل إيجابي ينصب على محل الواقعة بإخراجها من حيز الحفظ الى التداول بطرحها للغير سواء كان ذلك الغير من فئة المستهلكين أو التجار و ثالثها الحالة التي عليها محل الجريمة و هي أن تكون مخالفة للقواعد المقررة قانونا لإنتاجها أو حفظها أو عرضها وفقا للمقرر عنه في التشريع أو أصول الصناعة ، متى كان من شأن ذلك أن ينال من خواصها أو فائدتها أو ثمنها أو يخفيها تحت مظهر خادع لا يطابق حقيقتها بما من شأنه غش المشتري كما و أن الجريمة تتوافر و لو كان تداول السلعة غير ضار بصحة المتعاقد معه إذ يكفي ثبوت تحقق مخالفة المواصفات المحددة للسلعة حسبما هو معمول به في ظل التشريعات النافذة - و من باب أولى غشها - لتتحقق الجريمة.
فمتى تحقق ما تقدم و ثبت توافر العلم العام للمتهم بالوقائع المكونة للفعل والنتيجة وبحالة المنتج محل الجريمة و انصرفت إرادته إلى عرض شيئا من أغذية الإنسان مغشوشا أو فاسدا أو غير مطابق للمواصفات القياسية بما ينال من خواصها و فائدتها أو أظهرها بمظهر الصالح منها على غير الحقيقة مرتبطا ذلك برابطة السببية ثبتت التهمة في حق المتهم وتعين القضاء بإدانته عنها. فإذا كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن المتهم هو المسئول عن تداول السلعة المضبوطة و أنها غير مطابقة للمواصفات و قد تأيد ذلك بالتقرير الفني المرفق الأمر الذي تكون معه التهمة ثابتة في حق المتهم وتقضي المحكمة بإدانته عنها عملا بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية.
و لما كانت السلعة المضبوطة غير مطابقة للمواصفات فهي بذلك تخرج من دائرة التعامل المشروع و يكون الحكم بمصادرتها مما تقتضيه قواعد النظام العام و هي وجوبيه و حيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم باعتباره المحكوم عليه عملا بالمادة ۳۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والمصادرة عن التهمة الأولى وبحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه و تغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة و نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين رسميتين واسعتي الإنتشار على نفقة المتهم عن التهمة الثانية والمصاريف الجنائية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"