بايرن ميونيخ متفائل بحسم مصير كيميتش
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
ميونيخ (د ب أ)
يأمل بايرن ميونيخ متصدر جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (البوندسليجا)، أن يحسم قريباً مستقبل نجم وسطه جوشوا كيميتش، بعد النجاح في تأمين بقاء جمال موسيالا.
وقال كريستوف فريوند، المدير الرياضي للبايرن، بعد التعادل السلبي على ملعب باير ليفركوزن «نحن في محادثات جيدة مع جو، سيكون قراراً مهماً للغاية له، لكن الأمر بكل تأكيد لن يستغرق إلى الأبد، وسيتم اتخاذ القرار قريباً».
وأعلن النادي البافاري تمديد عقد موسيالا حتى 2030، ويأمل الآن في حسم بقاء كيميتش الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن العديد من الأندية الكبرى أبدت اهتمامها بضم كيميتش.
وقال كيميتش لمحطة «زد دي أف» التليفزيونية إن القرار لا يعتمد على لاعبين بأعينهم، لكن من المهم بالنسبة له أن يرى ما يحدث في النادي، حينما يتعلق الأمر بالأمور الشخصية. وأوضح كيميتش «الصورة تصبح أوضح، مددنا بعض العقود، لكني لا أجعل الأمر يعتمد على لاعبين بأعينهم».
ونجح بايرن ميونيخ مؤخراً أيضاً في تمديد عقد الحارس المخضرم مانويل نوير حتى 2026، والمدافع الكندي ألفونسو ديفيز حتى 2030 .
وأعرب ماكس إبيرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ لشؤون الرياضة، أيضاً عن تفاؤله بقرب حسم مصير كيميتش، وقال «ندرك تماماً ما نريده، جوش يدرك ما يريده، يرغب في البقاء في بايرن، يرغب في الفوز بدوري الأبطال، إذا لم يكن يرغب في البقاء، لن نكون في محادثات الآن».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدوري الألماني البوندسليجا بايرن ميونيخ باير ليفركوزن جمال موسيالا جوشوا كيميتش إيمانويل ماكرون
إقرأ أيضاً:
دعوى أمريكية تطعن في عقوبات ترامب ضد الجنائية الدولية
رفع محاميان أمريكيان في مجال حقوق الإنسان يمثلهما الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الجمعة دعوى قضائية تطعن في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وتقدم المحاميان بدعوى قضائية لمحكمة اتحادية في بانجور بولاية مين تطعن في الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في شباط/ فبراير ويفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ويمنع مواطنين أمريكيين من تقديم خدمات تفيده.
وقال المحاميان إن الأمر التنفيذي يعيق بشكل غير دستوري حريتهما في التعبير.
وقال ماثيو سميث، المؤسس المشارك في منظمة فورتيفاي رايتس والمحامية الحقوقية الدولية أكيلا راداكريشنان إن الأمر يمنعهما من التحدث مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تقديم المشورة القانونية والأدلة، في انتهاك لحقوقهما التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية، التي افتتحت في عام 2002، باختصاص قضائي دولي في الفصل في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الدول الأعضاء أو في قضايا قد يحيلها إليها مجلس الأمن الدولي.
وأجاز الأمر الذي أصدره ترامب في السادس من شباط/ فبراير فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر واسعة النطاق على الأشخاص الذين يعملون في تحقيقات للمحكمة ضد مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها مثل "إسرائيل"، مكررا بذلك إجراء اتخذه في ولايته الأولى.
وفرض الأمر عقوبات على خان تحديدا. وخان بريطاني الجنسية. وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية خان إلى سجل الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بعد أيام.
وجاء في أمر ترامب أيضا أن المواطنين الأمريكيين الذين يقدمون خدمات لصالح خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات قد يواجهون عقوبات مدنية وجنائية.
ونددت المحكمة وعشرات الدول بالعقوبات، وتعهدت بالوقوف إلى جانب موظفيها و"مواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الأبرياء من ضحايا الفظائع في أنحاء العالم".
وقال سميث وراداكريشنان في الدعوى القضائية التي تقدما بها الجمعة، إنهما اضطرا نتيجة لأمر ترامب إلى التوقف عن عمل في مجال حقوق الإنسان شارك فيه مكتب المدعي العام للمحكمة وكان يسعيان فيه إلى تحقيق العدالة لضحايا فظائع.
وقال سميث الذي يعيش في ولاية مين، إنه سبق أن قدم للمكتب أدلة على الفظائع التي ارتكبت ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار. وقالت راداكريشنان إنها قدمت المشورة للمكتب في تحقيق عن عنف قائم على أساس النوع ارتكب بحق نساء أفغانيات في عهد طالبان.
وقالت سميث في بيان "هذا الأمر التنفيذي لا يعرقل عملنا فحسب، بل يقوض فعليا جهود العدالة الدولية ويعرقل طريق المساءلة أمام الجماعات التي تواجه أهوالا لا يمكن تصورها".