رابط نتائج القبول الموحد 2023 في الجامعات الأردنية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
رابط نتائج القبول الموحد 2023 في الجامعات الأردنية – تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الشهيرة مثل جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، رابط نتائج القبول الموحد 2023 في الجامعات الأردنية ، حيثُ أعلنت وزارة التعليم العالي في الأردن عن استقبال طلبات القبول الموحد، في يوم الاثنين الموافق 21 أغسطس 2023، وستمتد هذه الفترة حتى يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023 لمدة سبعة أيام.
كما تبحث شريحة كبيرة جدًا من طلاب وطالبات الثانوية العامة 2023 في الأردن، عن رابط نتائج القبول الموحد 2023 في الجامعات الأردنية ، حيثُ يعتبر نظام القبول الموحد في الجامعات خطوة هامة تجاه تبسيط العملية التعليمية وتيسيرها للطلاب المتقدمين للدراسات العليا، ومع اقتراب موعد الإعلان عن نتائج القبول الموحد لعام 2023، يتزايد الاهتمام والبحث حول هذه المرحلة المهمة في حياة الشباب والشابات الطموحين في الأردن.
وسنرفق لكم متابعينا الكرام في وكالة سوا الإخبارية من خلال هذا المقال، رابط نتائج القبول الموحد 2023 في الجامعات الأردنية ، وسنوضح لكم خطوات الوصول إلى هذا الرابط، وسنلقي الضوء على أهمية هذه اللحظة في مسارات الطلاب الأكاديمية والمهنية، من خلال توفير الإرشادات والمعلومات اللازمة، سنساعد القرّاء على الاستعداد لاستقبال نتائجهم بثقة وتفاؤل، وفهم كيفية تفسير هذه النتائج بشكل صحيح.
رابط نتائج القبول الموحد 2023 في الجامعات الأردنيةكما يسعى العديد من طلبة الثانوية العامة في الأردن، للحصول على رابط نتائج القبول الموحد 2023 في الجامعات الأردنية لمعرفة نتائجهم، فإن هذا المقال سيكون دليلك الشامل للتعامل مع رابط نتائج القبول الموحد للعام الحالي، دعونا نتعرف سوياً على كيفية الوصول إلى هذا الرابط واستخدامه بكل يسر وفعالية.
خطوات الحصول على نتائج القبول الموحد 2023 في الجامعات الأردنية:يقوم الطالب بالذهاب إلى وحدة تنسيق القبول الموحد.
وتقوم بعد ذلك باختيار نتائج القبول الموحد 2023.
ومن ثم يتم إدخال اسم الطالب ورقم جلوسه.
والنقر على خانة عرض النتائج.
وفي النهاية سوف تظهر امامك نتيجة القبول الموحد.
موعد نتائج القبول الموحد 2023 في الجامعات الأردنية – رابط نتائج القبول الموحد 2023رابط نتائج القبول الموحد 2023 في الجامعات الأردنية – يتساءل العديد من الطلبة والطالبات بخصوص موعد نتائج القبول الموحد 2023 في الجامعات الأردنية، حيثُ أكّد الدكتور محمد أبو قديس أنه سيتم بدء ظهور نتائج القبول الموحد في الجامعات ابتداءً من يوم الجمعة، الواقع في الأول من أكتوبر 2023، وقد تمّت فتح أبواب التسجيل للالتحاق بالجامعات إلكترونياً منذ شهرين، ولقد بدأت مراجعة جميع الطلبات التي قُدّمت بالفعل من قبل وزارة التعليم العالي.
وحدة تنسيق القبول الموحد - رابط نتائج القبول الموحد 2023 في الجامعات الأردنيةرابط نتائج القبول الموحد 2023 في الجامعات الأردنية - وحدة القبول الموحد في الأردن أو وحدة تنسيق القبول الموحد في الاردن، هي جهة حكومية تابعة لوزارة التعليم العالي، وهي نظام يقدم من خلاله الطلاب طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية في المملكة وفقاً لمعدلهم في التوجيهي أي معدل الثانوية العامة.
من الجدير ذكره أن عملية القبول الموحد في الأردن بسيطة جدا وتتم إلكترونيا بسهولة عبر بوابة وحدة تنسيق القبول الموحد.
رابط استقبال طلبات القبول الموحد الأردن 2023بعد أن أرفقنا لكم رابط نتائج القبول الموحد 2023 في الجامعات الأردنية ، سنوضح لكم خطوات تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية:
-الانتقال إلى موقع وحدة القبول الموحد الرسمي من هنا.
-تسجيل الدخول في وحدة تنسيق القبول الموحد إلكترونياً.
-إنشاء حساب خاص في الطالب على الموقع.
-تزويد الموقع بالبيانات الشخصية الخاصة بالطالب بما فيها معدل الثانوية العامة.
-إرفاق المستندات المطلوبة للطلاب الذين استوفوا شروط المعدل التراكمي لوحدة التنسيق.
-دفع الرسوم (fees) المطلوبة في طلب القبول الموحد.
معدلات القبول الموحد 2023 تكميلي - رابط نتائج القبول الموحد 2023رابط نتائج القبول الموحد 2023 في الجامعات الأردنية - لم تظهر بعد معدلات القبول في الجامعات بالأردن للعام الدراسي الجديد 2023 – 2024، إلا أنه من المتوقع صدور نتائج مفاضلات القبول الجامعي في الأردن قريباً جداً. أما معدلات القبول في العام الماضي فكانت كالتالي:
كلية الطب البشري 99.4%.
كلية طب الأسنان 98.7%.
معدل القبول كلية الصيدلة 98%.
الكليات الهندسية تراوحت بين 97.8% – 87.3%.
موعد استقبال طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية للعام 2023-2024؛ حيث أعلنت الوحدة عن مواعيد فتح باب التقديم على القبول الجامعي الموحد في الأردن. يعتبر طلب القبول بوابة يعبر من خلالها طلاب التوجيهي إلى المرحلة الجامعية.
وبهذا نكون قد أرفقنا لكم متابعينا الكرام في وكالة سوا الإخبارية من خلال هذا المقال، رابط نتائج القبول الموحد 2023 في الجامعات الأردنية، كما وضحنا كافة التفاصيل والمعلومات عن موعد استقبال طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية للعام 2023-2024، وكيفية دفع رسول القبول الموحد في الأردن، ورابط التسجيل للقبول الموحد.
المصدر : وكالة سوا - وكالاتالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: القبول الموحد فی الثانویة العامة من خلال
إقرأ أيضاً:
توصيات برلمانية.. «سري الدين»: حان وقت الإصلاح الشامل للقانون الموحد للشركات التجارية
عرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883، الخاص بشركات الأشخاص.
وقال سري الدين إن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883 ظل ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، والذي نص في مادته الأولى على إلغائه، لكنه أبقى على نصوص الفصل الأول من كتابه الثاني المنظم لشركات الأشخاص في المواد من (19) إلى (65)، وهي لا تزال سارية حتى الآن.
وتابع: لقد تعاقبت على ذلك القانون عدة قوانين تناولت في بعض نصوصها جوانب من تنظيم شركات الأشخاص، من بينها قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1997 وتعديلاته، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.
وقال: لقد ترتب على ذلك ظهور تعددية في نظم تأسيس شركات الأشخاص، دون أن يعالج هذا التدخل التشريعي ما يشوب بعض الأحكام الموضوعية من قصور واضح، وعدم ملاءمة لواقع الممارسات الاقتصادية المعاصرة، على النحو الذي سنعرض له تفصيلًا في هذه الدراسة.
وتابع: لأن الاقتصاد الوطني في أي دولة يعتمد على دعائم رئيسية، في مقدمتها الشركات التجارية، التي تضطلع بدور محوري في دعم مسيرة التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، من خلال ما تنفذه من مشروعات، وما تجذبه من رؤوس أموال محلية وأجنبية، فإن الشركات التجارية بمختلف أشكالها القانونية تمثل المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي، وتسهم بفعالية في تحقيق عوائد مالية مستدامة للمستثمرين، كما تمكن الدولة من مواكبة التحولات العالمية في مجالات التقنية والتصنيع والخدمات.
وأضاف: لأن الشركات التجارية تؤدي أدوارًا متعددة في منظومة الاقتصاد الحديث، إذ تعمل في معظم القطاعات الاقتصادية على نقل وتسويق التكنولوجيا الحديثة، كما تسهم بشكل ملحوظ في إنشاء وتطوير البنية التحتية، لا سيما من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع شركات القطاع العام.
وقال: نظرًا لأن شركات الأشخاص تُعد - في ذلك الإطار - من أهم الأشكال القانونية للشركات التجارية، والتي وردت في التشريع المصري على سبيل الحصر، وهي: شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة، وهي من أكثر أنماط الشركات شيوعًا في مصر، حيث لا تزال تمثل النسبة الكبرى من الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة. ولا تزال شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، التي تشكل عصب النشاط التجاري في مصر، تخضع لإجراءات قانونية وإدارية بالغة التعقيد، سواء في تأسيسها أو قيدها أو تعديل عقودها، وهي إجراءات ترجع في أصلها إلى أنماط تنظيمية تعود إلى القرن قبل الماضي، دون أن تواكب ما شهده العالم من تحديث مستمر في بنية الاقتصاد المعاصر.
وتابع: نظرًا لتعقيد وقدم تلك الإجراءات، وفي ظل ما يشهده الاقتصاد من تطورات متلاحقة وسريعة، ومع الأخذ في الاعتبار الأهمية البالغة للدور الذي تقوم به شركات الأشخاص في الحياة الاقتصادية، فضلًا عن ازدواجية نظم الشهر القانوني التي تخضع لها، ونظرًا لأن الإطار التشريعي الحاكم لأغلب تلك الشركات يستند إلى نصوص قانونية مضى عليها ما يقارب مائة وخمسين عامًا، ما أفرز بدوره تعقيدات تشريعية وتنظيمية متراكمة، وأسهم في عدد من المنازعات المتعلقة بهذه الشركات أمام المحاكم المصرية، سواء تلك المتصلة بإنشائها، أو إدارتها، أو تصفيتها، أو توزيع أرباحها.
وقال: فإن الأمور المتقدمة مجتمعة تستدعي اليوم، وبإلحاح، إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء كانوا من الشركاء، أو ورثتهم، أو من الغير ذوي المصلحة، كالموردين، والمقاولين، والمستهلكين، والبنوك الدائنة، والعاملين في هذه الشركات.
واستطرد: لذلك، تم إعداد هذه الدراسة، في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، الأمر الذي يتطلب مواءمة منظومة شركات الأشخاص مع مقتضيات الحاضر والمستقبل، من خلال توحيد الأسس والقواعد العامة الحاكمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة ما قد يشوب النصوص القائمة من تعارض، وهو ما خلصت إليه اللجنة في دراستها التفصيلية لمواد القانون.
وأوصت اللجنة بإلغاء أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883، والخاص بشركات الأشخاص، وإصدار تنظيم قانوني مستحدث لشركات الأشخاص، على النحو المبين والمتفق عليه بجدول المناقشات، بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، بحيث يكون قانونًا موحدًا للشركات التجارية، تُضاف إليه الأحكام المستحدثة بشأن شركات الأشخاص، وتكون جزءًا لا يتجزأ منه.
وطالبت بأن تكون الجهة الإدارية المختصة بشركات الأشخاص هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا