الاشتباه في إصابة محمود الخطيب بذبحة صدرية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
ماجد محمد
تعرض رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب بوعكة صحية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وأفاد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، بأن هذه الوعكة تسببت في نقل محمود الخطيب، المستشفى، واشتبه الأطباء بإصابته بذبحة صدرية.
وأوضح أن محمود الخطيب كان يعاني من آلام شديدة في الصدر، ونصحه الأطباء بالبقاء تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة، إلا أنه رفض بسبب انشغاله بفترة الانتقالات.
وأضاف أن هذه الفترة كانت تتطلب من “الخطيب” التواجد لذا فضل الأخير أن يخرج من المستشفى لإدارة المفاوضات والاجتماعات المتعلقة بالانتقالات، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة «إم بي سي مصر»،
وأكد أن “الخطيب” أصر على مشاركة فريقه في رحلتهم إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، نظرًا لأهمية دوره في تلك المرحلة.
يذكر أن محمود الخطيب أعلن مؤخرًا عن نيته الابتعاد عن مهامه في النادي الأهلي لفترة من الوقت، وذلك لخضوعه لرحلة علاجية طويلة.
أقرأ أيضا
مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: محمود الخطیب
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يُلزم الأطباء بالتأمين الإجباري خلال 6 أشهر
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على قانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد موافقة مجلس النواب، وتم نشره في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ النشر.
ويعد هذا القانون نقلة تشريعية مهمة لضبط منظومة الرعاية الصحية في مصر، من خلال تحديد واجبات ومسؤوليات مقدمي الخدمة الطبية، وإنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية، وتفعيل أدوات المحاسبة القانونية على الأخطاء الطبية، بالتوازي مع حماية حقوق المرضى.
الاشتراك الإجباري في صندوق التأمين الطبي:
يُلزم القانون جميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية بالاشتراك في صندوق تأمين حكومي ضد الأخطاء الطبية، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من صدور النظام الأساسي للصندوق، مع إمكانية تمديد المدة لعامين بقرار من مجلس الوزراء.
تعريف دقيق للخطأ الطبي والمضاعفات:
يفرق القانون بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم، ويحدد المضاعفات الطبية كآثار غير ناتجة عن إهمال مباشر من مقدم الخدمة، مما يساعد في تقييم كل حالة بشكل عادل.
عقوبات مشددة على الأخطاء الطبية الجسيمة:
يعاقب مقدم الخدمة الذي يرتكب خطأ طبيًا جسيمًا بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني جنيه، ويشمل ذلك الأخطاء المرتكبة تحت تأثير مواد مخدرة أو الامتناع عن إسعاف المريض.
لجنة عليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض:
تنشأ لجنة عليا تتبع رئاسة الوزراء، تختص بالنظر في شكاوى الأخطاء الطبية، واعتماد التقارير، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المرضى، وتُمنح صلاحيات إشرافية وفنية واسعة.
إجراءات شفافة لفحص الشكاوى:
يتيح القانون تقديم الشكاوى عبر الأمانة الفنية أو مكاتب المحافظات أو من خلال موقع إلكتروني، مع فحصها خلال 30 يومًا وإمكانية التسوية الودية أو الإحالة للتحقيق.
حماية قانونية للطبيب والمريض:
يُحظر إعفاء مقدم الخدمة من المسئولية الطبية مسبقًا، كما يُمنح الحق لمتلقي الخدمة في الموافقة أو رفض الإجراء الطبي وفق نموذج "الموافقة المستنيرة".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا