المركز الوطني البيداغوجي: 90% من العناوين متوفرة بالمكتبات
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تولّى المركز الوطني البيداغوجي في إطار استعداداته للعودة المدرسية 2023-2024 نشر 315 عنوانا فيما يفوق 14.3 مليون نسخة توزعت على206 عنوانا موجّها إلى التّلميذ في 14.2 مليون نسخة 94 عنوانا موجها إلى المدرّس في 133 ألف نسخة بالإضافة إلى 15 عنوانا لأبناء التونسيين بالخارج في 55 ألف نسخة.
وأفاد المركز في بلاغ إعلامي أن نسبة العناوين المتوفرة حاليا بالمكتبات فاقت نسبة الـ90 بالمائة على أن تكون كل العناوين جاهزة قبل موفى نهاية شهر أوت الجاري.
وأكد المركز أنّ سعر الكتاب المدرسي سجّل هذه السنة ارتفاعا ب 500 مي في سعر الكتاب الواحد نظرا لارتفاع أسعار الورق وعمليات الطباعة عامة.
وجدير بالاشارة الى ان المركز الوطني البيداغوجي اعتمد هذه السنة ولأول مرة منذ احداثه، على تقنية إعداد الطلبيات والبيع عن بعد للمكتبيين في فروعه بتونس الكبرى على أن يتم تعميم هذه التجربة لاحقا على كل ولايات الجمهورية وذلك في إطار تقريب الخدمات والضغط على المصاريف وتنظيم عملية بيع الكل والمتابعة الدقيقة لعملية التزود و البيع وخلق توازن بين الجهات وضمان التدخل العاجل في حالة تسجيل أي خلل.
وتولى المركز في هذا السياق بالتعاون مع الغرفة الوطنية للمكتبين الى تنظيم دورات تكوينية لمجموعة من المكتبيين في مجال البيع عن بعد.
كما وضع المركز على ذمة الكتبيين طلبية يمكن تحميلها عبر رابط موقعه الالكتروني تتضمن قائمة عناوين الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2023-2024.
وأحدث مجموعات محادثة خاصة لربط الإدارة العامة ورؤساء الفروع ومختلف الهياكل المتدخلة في عملية البيع والتزود بالكتاب المدرسي بالإضافة الى مجموعات أخرى تربط المكتبيين برؤساء الغرف الجهوية للكتبيين ورؤساء الهياكل في المركز لحل المشاكل الطارئة في وقت قياسي وضمان التقييم المتواصل لعملية التزود والتدخل السريع عند الاقتضاء.
وتشهد العودة المدرسية 2023-2024 تجديد كتابين في مادة التكنولوجيا لتلاميذ السنة الرابعة ثانوي شعبة العلوم التقنية وتنقيح كتابي الفرنسية لتلاميذ السنة الثالثة أساسي اللذان تم تجريبهما خلال الموسم الدراسي المنقضي وإدخال التعديلات اللازمة عليهما بعد التدقيق والمراجعة المعمقةعلى أن يتوفرا بالمكتبات في نهاية هذا الأسبوع الجاري بالإضافة الى إصدار دليل لمربي الفرنسية السنة الثالثة أساسي والأشرطة المصورة.
كما يتم طبع كتاب جديد للتجربة وهو كتاب الهندسة الآلية والهندسة الكهربائية لتلاميذ السنة الرابعة ثانوي.
*وات
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
كاتبة الدولة في الصيد تتعهد بـ"تقليص عدد الوسطاء" في بيع السمك بعد إقرار "إجراءات لتنظيم مهنة البيع بالجملة"
قالت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، « إن الحكومة اتخذت إجراءات لتنظيم مهنة بائع السمك بالجملة، من أجل تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية بائع السمك بالجملة ومواكبته ».
وأوضحت المسؤولة الحكومية في جوابها على سؤال كتابي للبرلماني نبيل الدخش (الحركة الشعبية)، أن « تنظيم هذه المهنة مكن من محاربة البيع غير المنظم وتتبع مسار المنتجات وضمان شروط السلامة الصحية للمنتجات البحرية ».
وتحدثت الدريوش عن « أهمية إفراغات منتجات الصيد البحري ببلادنا والتي بلغت العام الماضي 1.42 مليون طن بمعدل زيادة سنوية 1.7% خلال الفترة 2010- 2024 ».
وأضافت « نسعى من خلال تنزيل مقتضيات استراتيجية اليوتيس إلى إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلي للمنتجات البحرية وتشجيع الاستهلاك وضمان جودة مثالية من التفريغ إلى التسويق لجعل هذا القطاع مساهما بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي لبلادنا ».
وشددت كاتبة الدولة على الحرص مع الشركاء على « تأمين تزويد الأسواق الوطنية بالسمك وتمكين الأسر المغربية من منتجات الصيد البحري وبأسعار تنافسية مقبولة وذلك من خلال برامج تهدف إلى تحسين ظروف تسويق وتثمين منتجات الصيد البحري »، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر اليوم على 70 سوقاً للبيع الأولى بالجملة داخل الموانئ، وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، تضيف كاتبة الدولة، منها 14 سوقاً للسمك من الجيل الجديد كلف استثماراً بلغ نحو 635 مليون درهم ».
ووفق الدريوش، « دأبت إدارة الصيد البحري منذ 6 سنين، في إطار تحسين العرض السمكي خلال شهر رمضان، على تنظيم مبادرة « الحوت بثمن معقول » حيث لقيت هذه المبادرة نجاحا كبيرا، وساهمت في تحسيس المستهلك المغربي على أهمية استهلاك السمك المجمد ».
وشددت كاتبة الدولة، على أن « الأسعار المتداولة على مستوى أسواق البيع بالجملة تخضع لمنطق العرض والطلب وتتأثر بتكلفة رحلات سفن الصيد كما يمكن أن تتأثر بالحالة الجوية السائدة التي تؤثر بدورها على نشاط هذه السفن وبالتالي الإستجابة للطلب على هذه المنتجات ».
.
كلمات دلالية المغرب بيع حكومة سمك صيد
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا