وزير الاتصالات: نستهدف تدريب 500 ألف على القدرات الرقمية.. وزيادة عدد المدارس إلى 27
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استراتيجية تنمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة التكنولوجية، مشيرا إلى أن فرص النجاح في مشروعات ريادة الأعمال لا تزيد عن 10 % وهذه النسبة عالمية وليست متواضعة، لأنها تعتمد على الإبداع والابتكار.
وأوضح، أن هناك عناصر كثيرة جدا هي ما تحدد نسب نجاح مشروعات ريادة الأعمال تتعلق بالسوق والجمهور المستهدف والقدرة على المنافسة، مؤكدا أن أنشطة مراكز إبداع مصر الرقمية لا تستهدف فقط منح أفكار لمشروعات ريادة اعمال تكنولوجية وإنما المساهمة في التمكين على تنفيذ الفكرة والمشروعات ودراسة السواق التي نستهدفها ، ومنح القدرة على المنافسة.
و لفت إلى أن الاستراتيجية تنمية مشروعات ريادة الأعمال ترتكز على بناء القدرات ، ورعاية الإبداع واستقبال رواد الأعمال وتدريبهم ، والنفاذ للأسواق سواء محلية أو إقليمية في ظل منظومة اقتصادية أهم تحدياتها المنافسة الشرسة.
وأوضح أنه في مرتكز بناء القدرات نستهدف تدريب 500 ألف متدرب خلال العام المالي الحالي وهذا أمر ضروري وخاصة في المنافسة الشرسة التي نواجهها ، حيث يتم تدريب خريجو التخصصات التكنولوجية ، والتخصصات غير التكنولوجية ، والطلاب في كافة مراحل التعليم ، وكافة فئات المجتمع.
وعن مبادرات بناء القدرات لكافة الفئات، قال إن هناك 19 مدرسة تكنولوجية تطبيقية في 19 محافظة ومخطط زيادتها إلى 27 مدرسة لنغطي جميع المحافظات خلال العام الحالي.
وقال، إن جامعة مصر المعلوماتية هي الأولى من نوعها في إفريقيا وقد وقعت هذه الجامعة شراكة مع الجامعات المرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية ، مشيرا إلى أن الجامعة تستهدف الأوائل من الثانوية العامة لتضم بين عناصرها الطلاب المتفوقين فلا نسعى لأعداد كبيرة بقدر ما نريد العناصر المتفوقة.
كما عرض المبادرات الرقمية والتي تشمل جميع الأعمار وتستهدف لتأهيل مختلف الفئات لسوق العمل ، فضلا عن التوسع في نشر الثقافة الرقمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ريادة الأعمال الشركات الناشئة التكنولوجية التخصصات التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات