القضاء الإدارى يؤجل دعوى مدرسين ضد إلغاء مواد بالثانوية العامة لـ6 أبريل
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
قررت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عدد من مدرسي مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة واللغة الأجنبية الثانية، للطعن على قرار وزير التربية والتعليم رقم 138 الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2024، والذي تضمن إلغاء هذه المواد من مقررات الثانوية العامة، لجلسة 6 أبريل المقبل.
تفاصيل الطعن يستند الطاعنون في دعواهم إلى أن القرار المطعون عليه قد صدر بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي فقط، دون عرضه على المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة 26 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، التي تنص على ضرورة موافقة المجلسين عند تحديد المواد الدراسية في الثانوية العامة.
وذكرت صحيفة الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، أن إلغاء هذه المواد يمثل تهديدًا للعملية التعليمية، ويؤثر سلبًا على مستقبل المدرسين والطلاب وأساتذة الجامعات، مشيرين إلى أن القرار قد يؤدي إلى:
• بطالة جزئية بين المعلمين غير المعينين.
• إعادة توزيع المعلمين المعينين في غير تخصصاتهم، مما يعد انتقاصًا من مكانتهم العلمية.
• التوقف عن تعيين معلمين جدد في هذه التخصصات، مما ينعكس على التعليم الجامعي مستقبلاً.
• تراجع المستوى العلمي والثقافي لخريجي الثانوية العامة، نتيجة حرمانهم من دراسة مواد تساهم في بناء شخصياتهم وتنمية مهاراتهم النقدية والعلمية.
الطلباتيطالب الطاعنون المحكمة بإصدار حكم بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم لحين الفصل في الدعوى، وإلغاء القرار المطعون فيه بشكل نهائي، مع ما يترتب عليه من آثار، وفي مقدمتها إعادة المواد الملغاة إلى مقررات الثانوية العامة. كما يطالبون بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التعليم دعوي قضائية قرار الدعوي الغاء مواد الثانوية العامة مواد اللغة الثانية مجلس الدولة محكمة القضاء الإدارى الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
من أبريل القادم| تفعيل الكارت البديل رسميا.. هل يتم إلغاء بطاقات التموين؟
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء تفعيل منظومة الكارت الموحد للدعم اعتبارا من الأول من شهر أبريل المقبل.
وقد وافق رئيس الوزراء على انطلاق المرحلة الثانية من التجربة، والتي تستهدف تطبيق المنظومة بشكل كامل في محافظة بورسعيد بعد تنفيذها جزئيًا في الفترة الماضية.
مراحل تطبيق المنظومةومن المقرر أنه بعد إتمام هذه المرحلة في بورسعيد، سيتم استكمال تطبيق المنظومة عبر مراحل جديدة تشمل محافظات أخرى، قبل التوسع الكامل في جميع محافظات الجمهورية.
هدف المنظومةوأكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية- خلال تصريحات صحفية أن الهدف من تطبيق منظومة الكارت الموحد هو ميكنة الخدمات وتعزيز الشفافية. سيوفر الكارت الموحد حزمة من الخدمات للمواطنين من خلال «كارت ذكي واحد»، ليكون بديلا لبطاقات الدعم التمويني الحالية.
هل سيتم إلغاء بطاقة التموين؟بعد تفعيل المنظومة في محافظة بورسعيد، سيتم استخدام الكارت الموحد في صرف المقررات التموينية والخبز، أما بالنسبة للذين لم يحصلوا على الكارت الجديد، فستستمر بطاقاتهم التموينية الحالية في العمل كالمعتاد.
وأوضح وزير التموين في تصريحات تليفزيونية سابقة أنه لن يتم إلغاء بطاقة التموين إلا بعد إصدار الكارت الموحد لجميع المستفيدين.
تطبيق الدعم النقديوأكد فاروق أن الكارت الموحد لن يكون مرتبطا بتطبيق الدعم النقدي، بل سيركز على تحسين وضبط منظومة الدعم بشكل عام.
تطبيق إلكتروني مرافقوأشار الوزير إلى أن الكارت الموحد سيرتبط بتطبيق إلكتروني، الذي سيمكن المواطنين من الحصول على الدعم المخصص لهم بسهولة وشفافية، ويتضمن التطبيق تحديث قاعدة بيانات المستفيدين وفقا للمحددات المقترحة للعدالة الاجتماعية، التي وضعتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.
كما سيتم تطوير التطبيق ليتيح للمواطنين تسجيل وتحديث بياناتهم، بالإضافة إلى تلقي إشعارات دورية بشأن العمليات المتعلقة باستحقاقهم للدعم.
الكارت الموحد هو بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع تستخدم لإيداع أو استقبال المبالغ المالية مباشرة على البطاقة، كما يمكن استخدامها لإتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع في المحال التجارية أو لسحب النقود من ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للبريد، يتم خصم المبالغ مباشرة من حساب البطاقة.
والجدير بالذكر، أن يستخدم الكارت أيضا لتنفيذ مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية، وكذلك صرف الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية في المخابز وعند البدالين، بالإضافة إلى خدمات التأمين الصحي الشامل.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض