شراكة بين "تكافل عُمان" وبنك عُمان العربي لتقديم حلول مبتكرة للعملاء
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
مسقط - الرؤية
أعلنت تكافل عُمان للتأمين -الشركة الرائدة في قطاع حلول التأمين التكافلي- عن بدء شراكة استراتيجية جديدة مع بنك عُمان العربي -أحد أبرز البنوك في القطاع المصرفي المحلي- بهدف إثراء تجربة العملاء بحلول جديدة مبتكرة تتيح لهم إمكانية الوصول للمنتجات بطرق سهلة ومرنة.
وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين عملاء بنك عُمان العربي من الحصول على أحدث منتجات التأمين من شركة تكافل عُمان؛ من خلال تسهيل وصولهم لحزمة متكاملة من خدمات التأمين عبر شبكة فروع البنك الممتدة حول مختلف أنحاء سلطنة عمان، إلى جانب المنصات الرقمية، وحسابات التواصل الاجتماعي، إذ يؤكد التعاون الجديد سعي كلا الطرفين إلى مواصلة الاستثمار في عمليات التطوير والابتكار بما يضمن تحقيق رضا العملاء، وتوفير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تلامس شتى متطلبات السوق المحلي.
وقال نيل باهردواج الرئيس التنفيذي لشركة تكافل عُمان للتأمين: "نفخر في تكافل عُمان بشراكتنا الجديدة مع بنك عُمان العربي، التي تعكس التزامنا الجاد في تحسين جودة خدمة العملاء، ونحن نعمل على إيجاد حلول مصرفية وتأمينية استثنائية تسعى لإضافة ميزة خاصة لعملائنا في بنك عُمان العربي، حيث تهدف إلى رفع مستوى تجربتهم في قطاع التأمين والبنوك بما يتوافق مع تطلعاتهم، وبما يضمن لهم إجراء معاملات مريحة تنسجم مع قيم وتوجهات على مستوى الفرد والعائلة معًا، كما نهدف إلى تأسيس نظام مصرفي تأميني صديق للبيئة يتسم بالمتانة والاستدامة".
وأوضح جمعة الفليتي نائب رئيس إدارة التجزئة المصرفية ببنك عُمان العربي: "نحرص في بنك عُمان العربي على إرساء منظومة خدمات وحلول مصرفية متكاملة تثري تجربة عملائنا، وتسهم في رفد عجلة الاقتصاد العُماني، وتعد تجربتنا الحالية مع تكافل عُمان بمثابة اختبار تجريبي للخطط المشتركة الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة قائمة على التطوير والابتكار، وضمان مستوى الجودة، لتلبية مختلف احتياجات العملاء".
وأكد الفليتي أن تكافل عُمان للتأمين وبنك عُمان العربي يقفان على أتم الاستعداد والجاهزية؛ لضمان أمان مستقبل عُمان على مستوى قطاعي الأفراد والأعمال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
50 شراكة جديدة مع «سوق العمل» لتوظيف الخريجين
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عام 2025 سيشهد شراكات جديدة متعددة مع مؤسسات القطاعين الخاص والحكومي تصل إلى 50 اتفاقية لتقديم فرص أكبر لتوظيف الخريجين. ولفتت إلى أن الأعوام الخمسة الماضية شهدت ارتفاع عدد مؤسسات التعليم والتدريب المهني المعتمدة من 16 مؤسسة في عام 2019 إلى 61 مؤسسة في عام 2024، بنسبة وصلت إلى نحو 280%، في توجه واضح نحو تطوير البرامج الأكاديمية لتتلاءم أيضاً مع احتياجات التوظيف وسوق العمل، بالإضافة إلى تقديم خيارات أوسع للطلبة الخريجين من مؤسسات التعليم العام.
وأكدت الوزارة أنها تعمل على إطلاق مجموعة متكاملة من المشاريع والبرامج التحولية ذات الأولوية لتمكين عمل الوزارة، وتحقيق إنجازات نوعية ترتقي بنواحي القطاع كافة، وتعزز كفاءته وجودة مخرجاته وقدرتها على الإبداع والتميز في سوق العمل، ذلك انطلاقاً من إيمانها بأن النجاح الحقيقي لقطاع التعليم العالي يتمثل في تكامل الجهود بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل لتخريج أجيال تمتلك المعرفة والإمكانات اللازمة للمساهمة بفعالية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن المبادرات ذات الأولوية التي تعمل الوزارة على تنفيذها هي مبادرة إعادة تصميم رحلة الطالب، وذلك بالتعاون مع شركائها على المستويين المحلي والاتحادي؛ بهدف واحد هو عدم تخلف أي طالب عن ركب التعليم العالي.
وأشارت الوزارة إلى أن تحديث السياسات والإجراءات، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والتوجهات المستقبلية يعد ركيزة أساسية في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي. ويتم ذلك من خلال وضع إطار شامل لتقييم المؤسسات والبرامج، استناداً إلى مخرجاتها، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أعلى معايير الكفاءة. كما يشمل هذا التطوير إطلاق ميزة الاعتراف التلقائي بالشهادات الجامعية للطلبة المبتعثين خارج الدولة، مما يتيح لهم الحصول على الاعتراف بشهاداتهم الجامعية الصادرة من الخارج بشكل مسبق، من دون الحاجة إلى تقديم طلب، كما كان معمولاً به سابقاً.