جرعة سعرية جديدة تضرب عدن للمرة الثالثة في شهرين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
صورة تعبيرية (مواقع)
كشفت مصادر مطلعة عن نية ما يعرف حكومة عدن تنفيذ جرعة سعرية جديدة غير معلنة في أسعار المشتقات النفطية، وهي تعدّ الثالثة من نوعها خلال شهرين فقط.
هذا القرار يأتي في وقت حساس حيث يشهد الشارع الجنوبي تصاعدًا في الغضب الشعبي جراء تدهور الأوضاع المعيشية، ما يعكس الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون في هذه المناطق.
الجرعة السعرية الجديدة تأتي وسط حالة من الاحتقان الشعبي المتزايد في عدن والمناطق الجنوبية المحتلة، والتي تشهد احتجاجات يومية من المواطنين الذين يطالبون بتحسين أوضاعهم الاقتصادية ومعالجة الأزمات الحياتية المتزايدة.
فقد أثرت الجرعات السعرية السابقة بشكل مباشر على تكلفة النقل وأسعار السلع الأساسية، مما رفع الأعباء على المواطنين وزاد من حدة معاناتهم اليومية.
وفي إطار هذا الوضع المتأزم، أفادت المصادر أن محطات الوقود في المنطقة قد تتلقى تسعيرة جديدة في الأيام القليلة القادمة، وهو ما سيؤدي إلى زيادة في أسعار المشتقات النفطية بشكل أكبر.
هذه الأخبار أثارت مخاوف واسعة في صفوف المواطنين وسائقي المركبات الذين يعانون بالفعل من ضغوط اقتصادية خانقة، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف الحياة اليومية بشكل غير مسبوق.
المصدر: مساحة نت
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة: تدشين استراتيجية جديدة لتعزيز السياسات الاقتصادية حتى 2030
أعلن محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يستعد لإطلاق استراتيجية عمل جديدة للفترة من 2026 إلى 2030، ترتكز على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، وتستجيب للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الجديدة ستهدف إلى تعزيز سياسات المنافسة، وتفعيل آليات إنفاذ القانون، وتطوير أدوات الرصد والتحليل الاقتصادي عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثاني للمنافسة، الذي عُقد صباح اليوم الاثنين بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشاء الجهاز، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء المجالس النيابية وممثلي مجتمع الأعمال وسفراء بعض الدول والخبراء الدوليين.
وأوضح ممتاز أن تدشين الاستراتيجية الجديدة يأتي امتدادًا للنجاح الذي حققه الجهاز بتنفيذ استراتيجية 2021-2025 بنسبة 100%، متجاوزًا الأهداف المستهدفة، بما انعكس إيجابًا على تحسن وضع مصر في مؤشرات وتقارير التنافسية الدولية.
وأشار ممتاز إلى أن مسيرة جهاز حماية المنافسة بدأت عام 2005 بتكليف واضح لدعم توجه الدولة نحو اقتصاد السوق الحر، عبر إرساء قواعد حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما ساهم في فتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة الاقتصاد القومي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن الجهاز مر خلال العقدين الماضيين بمراحل تطور مهمة، ترسخ خلالها دوره كجهة رقابية مستقلة ومحايدة، تتصدى للممارسات الاحتكارية وتسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة. وقد انخرط الجهاز في العديد من القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية، وكانت قرارات الجهاز وأحكام القضاء المؤيدة لها رسائل حاسمة ضد محاولات الإضرار بالمنافسة في السوق المصري.
وأكد رئيس الجهاز أن السنوات الأخيرة شهدت دعمًا كبيرًا من الدولة المصرية، انعكس في تعزيز استقلالية الجهاز وتمكينه من أداء دوره بكفاءة أكبر، خاصة عبر التعديلات التشريعية المهمة، كان أبرزها منح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، مما عزز مكانته كأحد أبرز أجهزة حماية المنافسة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية