جرعة سعرية جديدة تضرب عدن للمرة الثالثة في شهرين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
صورة تعبيرية (مواقع)
كشفت مصادر مطلعة عن نية ما يعرف حكومة عدن تنفيذ جرعة سعرية جديدة غير معلنة في أسعار المشتقات النفطية، وهي تعدّ الثالثة من نوعها خلال شهرين فقط.
هذا القرار يأتي في وقت حساس حيث يشهد الشارع الجنوبي تصاعدًا في الغضب الشعبي جراء تدهور الأوضاع المعيشية، ما يعكس الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون في هذه المناطق.
الجرعة السعرية الجديدة تأتي وسط حالة من الاحتقان الشعبي المتزايد في عدن والمناطق الجنوبية المحتلة، والتي تشهد احتجاجات يومية من المواطنين الذين يطالبون بتحسين أوضاعهم الاقتصادية ومعالجة الأزمات الحياتية المتزايدة.
فقد أثرت الجرعات السعرية السابقة بشكل مباشر على تكلفة النقل وأسعار السلع الأساسية، مما رفع الأعباء على المواطنين وزاد من حدة معاناتهم اليومية.
وفي إطار هذا الوضع المتأزم، أفادت المصادر أن محطات الوقود في المنطقة قد تتلقى تسعيرة جديدة في الأيام القليلة القادمة، وهو ما سيؤدي إلى زيادة في أسعار المشتقات النفطية بشكل أكبر.
هذه الأخبار أثارت مخاوف واسعة في صفوف المواطنين وسائقي المركبات الذين يعانون بالفعل من ضغوط اقتصادية خانقة، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف الحياة اليومية بشكل غير مسبوق.
المصدر: مساحة نت
إقرأ أيضاً:
مقاضاة ترامب .. تفاصيل جديدة في قضية تسريبات سيغنال
من المنتظر أن ينظر القاضي الأمريكي جيمس بواسبرج في دعوى قضائية تتعلق باستخدام مسؤولي إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لتطبيق المراسلة المشفر "سيغنال" في تبادل معلومات عسكرية حساسة، وسط تصاعد الجدل في واشنطن حول هذه القضية.
قاضٍ معارض لترامب يتولى القضية
ويعد بواسبرج من القضاة الذين انتقدهم ترامب علنًا، حيث سبق للرئيس الأمريكي السابق أن طالب بمساءلته أمام الكونغرس وعزله، بعدما أصدر حكمًا يمنع الإدارة الأمريكية من استخدام سلطات الطوارئ لترحيل المهاجرين الفنزويليين.
وكُلف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن بالنظر في دعوى قضائية تتهم مسؤولي إدارة ترامب بانتهاك قوانين حفظ السجلات الفيدرالية، من خلال استخدامهم تطبيق "سيغنال" لمناقشة عملية عسكرية وشيكة ضد الحوثيين في اليمن.
وتفجرت القضية عندما تم إضافة الصحفي جيفري جولدبرج، رئيس تحرير مجلة "ذي أتلانتيك"، عن طريق الخطأ إلى دردشة جماعية على تطبيق سيغنال، حيث تلقى رسالة نصية من وزير الدفاع آنذاك بيت هيجسيث تكشف موعد بدء عملية تصفية مقاتل حوثي في اليمن يوم 15 مارس، إضافة إلى تفاصيل عن ضربات جوية أمريكية أخرى.
وأثار هذا التسريب غضبًا في واشنطن، حيث طالب الديمقراطيون بإقالة أعضاء فريق الأمن القومي لترامب، بسبب مشاركة خطط عسكرية حساسة على تطبيق مراسلة تجاري، وربما عبر هواتف شخصية.
ورفعت القضية مجموعة رقابية تُدعى "أمريكان أفرسايت"، وهي منظمة ذات ميول ليبرالية، حيث اتهمت مسؤولي ترامب بعدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الحذف التلقائي للرسائل داخل دردشة "سيغنال"، مما يشكل انتهاكًا لقانون السجلات الفيدرالية.
وتسعى الدعوى القضائية إلى إعلان أفعال المسؤولين غير قانونية، وإلزامهم بحفظ السجلات، واستعادة أي مواد محذوفة بقدر الإمكان.
حتى الآن، لم تصدر الإدارة الأمريكية ردًا رسميًا على الدعوى القضائية، إلا أن بعض المسؤولين أكدوا أنه لم تتم مشاركة أي معلومات سرية عبر التطبيق.
من جهتها، دافعت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، عن استخدام "سيغنال"، مؤكدة أنه "تطبيق معتمد" يتم تحميله على الهواتف الحكومية في وزارة الدفاع (البنتاجون)، ووزارة الخارجية، ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA).