«عايره بتراكم الديون».. إعدام عامل شنقًا لقتله جاره في المنيا
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أيدت محكمة جنايات مستأنف العدوة بالمنيا، اليوم الأحد، حكم الإعدام شنقًا لـ "إبراهيم. ع. أ" عامل، لقتله جاره "أحمد.ف. ع" بطلق ناري بسبب معايرة الأخير له بضيق الحال وتراكم الديون عليه.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث القضية إلى شهر أبريل من العام الماضي، عندما أقدم المتهم على قتل جاره بطلق ناري، وذلك على خلفية معايرة الضحية للمتهم بضيق الحال وتراكم الديون عليه.
وقد استدرج المتهم جاره الضحية خارج منزله بعد أن طرق عليه الباب، وما أن ظفر به أطلق عليه عدة أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته، مما أدى إلى مقتله في الحال.
تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التي قررت إحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد.وبعد محاكمة المتهم، أصدرت المحكمة حكمًا بإعدامه شنقًا في شهر سبتمبر من العام الجاري، وقد طعن المتهم على الحكم أمام محكمة جنايات مستأنف العدوة، التي رفضت طعنه وأيدت حكم الإعدام.
قرار المحكمةأصدرت المحكمة قرارها اليوم بتأييد حكم الإعدام شنقًا على المتهم ورفض الاستئناف، بعد أن استمعت إلى المرافعات وأقوال الشهود، واعتبرت المحكمة أن المتهم ارتكب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، وأنه يستحق أشد العقوبات.
وكان قد أحال المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، المتهم للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالقتل العمد، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهمين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طلق ناري جنايات المنيا قاتل جاره
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال استئناف عامل على حبسه لاتهامه بتهديد تاجر بالقاهرة
تستكمل محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، اليوم استئناف عامل على حكم بالسجن 3 سنوات لاتهامه بتهديد وابتزاز تاجر بنشر صور فاضحة له على شبكة الإنترنت.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل زهران وعضوية المستشارين جابر الجزار و محمود رشدان وعبدالله سلام، قضت سابقا بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات.
كشفت التحقيقات أن المجني عليه تعرف على فتاة على مواقع التواصل الاجتماعى، ودار بينهما أحاديث، حيث طلبت منه الفتاة تصوير نقسه فى أوضاع مخلة كنوع من المزاح، وإرسالها لها وقامت المتهمة باعطاء الفيديو والصور لأحد أقارب المجنى عليه توجد بينهما خلافات عائلية، حيث قام المتهم بابتزاز المجنى عليه بالصور وطلب منه الحصول على 750 ألف جنيه مقابل عدم نشر الصور الفاتحة على مواقع التواصل الاجتماعي.