ميقاتي ينفي أنباء عن صفقة لنقل رياض سلامة إلى خارج البلاد
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
نفى المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، ما تردد عن قيام رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة، وقائد الجيش جوزيف عون بنقل آمن لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى قبرص، ومنها إلى بلد ثالث.
وقال مكتب ميقاتي، في بيان صحافي: "أوردت جريدة "النهار" في عددها الصادر اليوم، أن بري وميقاتي وقائد الجيش، سعوا إلى نقل آمن للحاكم السابق لـ مصرف لبنان إلى قبرص، ومنها إلى بلد ثالث، وأن القبول بعودة سوريين من قبرص أتى ضمن هذا التنسيق".
وأضاف المكتب: " إن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلاً، ونأسف أن تعتمد "النهار" التي نقدّر ونحترم مهنيتها على "شائعة" (كما ورد في حرفية الخبر) في بث خبر مفبرك، فاقتضى التوضيح".
ويذكر أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي انتهت ولايته في نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، ملاحق أمام القضاء اللبناني في قضايا التزوير وتبييض الأموال.
وأكد مصدر قضائي لبناني أن الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو، لم تتسلم حتى الآن جواباً عن مذكرة جلب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، ولا يعرف ما إذا كان سيتغيب للمرة الثانية على التوالي، بعد أن امتنع عن المثول في 2 أغسطس (آب) الجاري.
"صندوق #لبنان الأسود".. أين اختفى #رياض_سلامة؟ https://t.co/smTj5q3ZZm
— 24.ae (@20fourMedia) August 22, 2023ويشار إلى أن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، القائم بأعمال الحاكمية، وسيم منصوري، أصدر قراراً قضى بـ"تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من سلامة وشقيقه رجا وابنه ندي ومساعدته السابقة ماريان الحويك وصديقته آنا كوساكوفا، وذلك بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية أيضاً عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب".
بعد تجميد حساباته.. هل يكون #رياض_سلامة "كبش فداء" المنظومة الفاسدة في #لبنان؟ https://t.co/mUPL7LNwWq pic.twitter.com/ddOXYejI22
— 24.ae (@20fourMedia) August 15, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني لبنان رياض سلامة ميقاتي ریاض سلامة مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
هل سيتحمل الدينار خطورة العقوبات!؟
بقلم : عمر الناصر ..
العقوبات الاميركية في الواقع سيكون تأثيرها على الاقتصاد بصورة عامة ويضعف من تاثير وقوة الدينار العراقي امام العملات الاجنبية اكثر من تأثيرها على المصارف التي عليها ملاحظات او مخالفات مالية وادارية، الذي كان من المفترض ارسال خبراء ومختصين واقتصاديين دوليين لديهم مساعدة البنوك المحلية في تحقيق سياسة متطورة بهذا المفصل، من باب دعم التنويع الاقتصادي للدولة قبل اصدار اي عقوبة من شأنها اضعاف العملة العراقية، وبالتالي المتضرر الوحيد من هذا الموضوع هي الدولة التي ستلاقي عجز كبير في تمويل رواتب الموظفين وشبكة الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين وبقية المفاصل الحساسة في باب النفقات الحاكمة ، وربما سيكون هنالك عملية تسريح في العاملين في بعض القطاعات مستقبلا ، خصوصاً وصولنا اليوم الى اعلى درجة من التخمة في الهيكل الوظيفي الذي قد يعرض الاقتصاد الى اضرار جسيمة وهزات ارتدادية نتيجة توقع انهيار اسعار النفط على المدى القادم، الذي سيضع هذه الحكومة والحكومة المقبلة امام حرج كبير تجاه مواطنيها دون الاكتراث لنتيجة التحديات الكبيرة التي ستظهر على السطح بسبب عدم وجود خطط واضحة وبديلة بمجال تعظيم ايرادات خزينة الدولة ، سيما بعد اتخاذ الخزانة الامريكية قرار شمول خمس مصارف عراقية جديدة بالعقوبات ليرتفع العدد الى ٣٤ مصرف اهلي من أصل ٤٤ مصرف لتبقى ٥ مصارف عراقية عاملة الى جانب ٥ مصارف اخرى تعمل برؤوس أموال عربية وأجنبية، ليكون العدد الاجمالي للمصارف العاملة ١٠ مصارف عدا الحكومية، والذين يستدعي اليوم التحرك الاستباقي من قبل البرلمان وذوي الشأن وجميع من له تأثير داخل المشهد السياسي قبل دق ناقوس الخطر ، والتهيئ لمرحلة ربط احزمة الدعم والمساندة الشاملة لغرض تحقيق احدى شروط ” الامن الشامل “، والاسراع بالتحرك لفصل الملفات بمفاوضات مباشرة وطارئة مع صانع القرار الامريكي لايجاد اليات عمل مشتركة وتنسيق وبدائل تخفف تداعيات الضغط الناجم عن التوتر الموجود بين ايران والولايات المتحدة، سيما بعد ان دخل العراق مرحلة الاستنفار القصوى ايذانا بالاستعداد لسيناريو ” صيف سياسي ساخن ” نتيجة الغاء استثناء استيراد الغاز الايراني الى العراق.
انتهى …
خارج النص / ترحيل الخلافات السياسية مع الحكومة يتطلب قرار موحد لابعاد خطر العقوبات.