وزير قطاع الأعمال يزور «النصر للتعدين» في إدفو ويتفقد المشروعات الجديدة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
واصل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، جولته في جنوب الصعيد لتفقد عدد من المصانع والمواقع الإنتاجية بالشركات التابعة، وزار شركة النصر للتعدين التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بمدينة إدفو بمحافظة أسوان.
كما التقى عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة أسوان، إذ تمّ مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالشركات التابعة للوزارة في نطاق المحافظة ومشروعاتها التطويرية والتنموية، ومن بينها شركة النصر للتعدين لتحقيق قيمة مضافة على الخامات والموارد الطبيعية وإقامة صناعات تحويلية، مؤكّدًا أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة والبرلمان لتحقيق التنمية المستدامة.
وأجرى المهندس محمد شيمي جولة ميدانية في مواقع الإنتاج، وتابع سير العمل، وحرص على عقد لقاء مع العاملين والتواصل المباشر معهم والاستماع إليهم، مشيدا بجهود العاملين وحثهم على بذل مزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج، مؤكدا ضرورة الالتزام بنظم الجودة ومراقبة الإنتاج والاشتراطات البيئية والسلامة، بهدف تحقيق صناعة تعدينية آمنة ومتطورة.
كما تفقد موقع إقامة مشروع رفع تركيز خام الفوسفات ومجمع الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك وحمض الكبريتيك، الذي يتم تنفيذه باستثمارات مصرية – هندية تبلغ نحو 400 مليون دولار، بهدف تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية المحلية، كما تفقد مصنع غسيل خامات الفوسفات المتوقف منذ نحو 30 عاما، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويره وإعادة تشغيله، بما يساهم في رفع جودة الخامات وتعظيم القيمة المضافة.
واجتمع شيمي بقيادات الشركة والمسؤولين التنفيذيين، حيث شهد عرضا تقديميا حول عمليات ومراحل الإنتاج ونشاط الشركة، وتمّ مناقشة خطط تطوير الأعمال وتحسين الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية في مواقع السباعية وإدفو، ومشروعات رفع تركيز خام الفوسفات ومجمع الأسمدة الفوسفاتية وإنشاء وتشغيل مصنع طحن خام التلك، لتعظيم القيمة الاقتصادية للمنتج النهائي، إلى جانب نتائج الأعمال المحققة خلال الفترة الماضية من حيث حجم الطاقات الإنتاجية، والمبيعات، والأرباح التي شهدت نموا كبيرا في النصف الأول من العام المالي الجاري.
تحسين نشاط التعدينأكد شيمي أهمية تطوير العمليات الإنتاجية والرفع من كفاءتها من خلال استخدام أحدث التقنيات والأساليب لتحسين نشاط التعدين، موضحا أن تطوير قطاع التعدين يأتي في إطار رؤية الدولة واستراتيجية الوزارة لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وزيادة القيمة المضافة للخامات المحلية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق وزيادة الصادرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال جنوب الصعيد المصانع النصر للتعدين الصناعات المعدنية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تعدم الأمن الغذائي في غزة وتدمر 90% من أراضيها الزراعية
غزة- اتخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي من تدمير الأراضي الزراعية هدفا لها منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك في إطار العمل الممنهج لإعدام الأمن الغذائي لسكان القطاع.
وركّز جيش الاحتلال مؤخرا على تدمير الأراضي الزراعية الممتدة على طول السياج الأمني شمال وشرق وجنوب قطاع غزة، وحوّلها إلى "منطقة عازلة"، مما يظهر نيته لتجويع أكثر من مليوني فلسطيني.
وتشير التقديرات المختصة إلى أن إسرائيل جرفت ما يزيد عن 90% من المساحات المخصصة للزراعة داخل قطاع غزة، وأجهزت على مقومات الإنتاج الحيواني، مما يجعل من الصعب العودة لدوران عجلتها مرة أخرى.
ودقّ المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة محمد أبو عودة، ناقوس الخطر محذّرا من سيطرة قوات الاحتلال على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي كانت تمدّ سكان القطاع بمعظم احتياجاتهم من الخضراوات.
وقال أبو عودة للجزيرة نت، إن آليات الاحتلال أخرجت الأراضي الزراعية في بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون وشرق جباليا شمالي قطاع غزة من دائرة الإنتاج، بعدما جرفت ودمّرت 35 ألف دونم (الدونم ألف متر مربع).
وأوضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسيطر على جميع الأراضي الزراعية الواقعة على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة والتي تبلغ مساحتها ما يقرب من 30 ألف دونم ضمن ما أطلق عليه "المنطقة العازلة"، التي خرجت بالكامل عن الخدمة، كما أنها لم تعد صالحة للزراعة بسبب كمية المتفجرات التي ألقيت عليها، وتكرار تجريفها.
إعلانومع عودة الاحتلال للسيطرة على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وعزلها عن محيطها، أشار أبو عودة إلى أنه لم يعد بالإمكان الوصول إلى ما لا يقل عن 25 ألف دونم، وبذلك يكون الاحتلال قد أخرج 45% من مجمل الأراضي الزراعية عن عجلة الإنتاج، فضلًا عن تدمير المساحات الباقية في جميع محافظات غزة.
وتكمن أهمية الإنتاج النباتي في تعزيز الأمن الغذائي لسكان قطاع غزة وتوفير الخضراوات والفواكه الطازجة.
وبحسب تقارير متخصصة لوزارة الزراعة الفلسطينية، حصلت الجزيرة نت على نسخة منها، فإن إجمالي مساحات الإنتاج النباتي المدمرة نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة بلغت 167 ألف دونم، من بينها 78 ألف دونم كانت مزروعة بالخضراوات، و14 ألف دونم مزروعة بالمحاصيل الحقلية، بالإضافة إلى 75 ألف دونم من البستنة الشجرية.
وتقدّر خسارة الإنتاج النباتي بـ459 ألف طن، بقيمة تبلغ أكثر من 325.5 مليون دولار، فيما بلغت خسارة التصدير 67 مليون دولار.
ووصف الخبير الزراعي والبيئي نزار الوحيدي، الحرب الإسرائيلية بـ"الطاحنة"، التي طالت كل مقومات الحياة بقطاع غزة، مشددا على أن الاحتلال دمر ما مجموعه 90% من القطاع الزراعي، وأخرج دائرة الإنتاج في كامل المناطق الحدودية عن الخدمة.
ولفت إلى أن 10% فقط من المساحات الزراعية هي المتبقية داخل قطاع غزة، وتقتصر على بعض الأراضي الواقعة غرب الزوايدة وسط قطاع غزة، وغرب خان يونس فقط، بما لا تزيد مساحته عن 15 ألف دونم فقط.
وذكر الخبير الزراعي أن الاحتلال دمر خلال سيطرته على محور نتساريم آلاف الدونمات المخصصة لزراعة العنب والتين والكثير من أنواع الفواكه، وأعاد السيناريو ذاته بتجريف مساحات واسعة مزروعة بالخضراوات بعدما سيطر على مدينة رفح وفصلها عن خان يونس عبر ما أطلق عليه محور "ميراج".
إعلانوأكد الوحيدي أن قطاع غزة كان لديه اكتفاء ذاتيّ بأكثر من 25 صنفا من الخضراوات والفواكه، لكن الاحتلال قضى عليها جميعا وأنهى الإنتاج المحلي بالتزامن مع إغلاق المعابر بهدف قتل الشعب الفلسطيني جوعا وخلق أزمة غذاء.
ويواجه الإنتاج النباتي الكثير من التحديات حسبما يقول المتحدث باسم وزارة الزراعة أبرزها:
منع وصول المزارعين لأراضيهم. وتحكم الاحتلال في المعابر ومنع إدخال مستلزمات الإنتاج. وارتفاع تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية وعمليات الحراثة بسبب حجم التدمير. وارتفاع أسعار الوقود المستخدم للآليات. ونقص المياه وعدم توفر مصادر الطاقة البديلة لتشغيل الآبار الزراعية لضخ المياه. عدا عن تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج كمًّا ونوعًا.وفي سياق تدمير مقومات الحياة بقطاع غزة أيضا، أخرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي الإنتاج الحيواني عن الخدمة بنسبة 100% بما يشمل قطاعات الدواجن والأبقار والأغنام والحليب والبيض.
ويعد الإنتاج الحيواني جزءا أساسيا من القطاع الزراعي، وكان يُسهم بما نسبته 39% من مجمل الإنتاج الزراعي في غزة، ويؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي والاقتصادي، وتعرض خلال الحرب للتدمير بكل فروعه.
وبحسب تقرير متخصص لوزارة الزراعة الفلسطينية، فإنه كان في محافظات غزة 2500 مزرعة تنتج 36 مليون دجاجة سنويا، و180 مزرعة ترعى 850 ألف "أمهات بيّاض" تنتج 250 مليون بيضة سنويا.
ودمرت قوات الاحتلال جميع مزارع الدجاج ونفقت أكثر من 36 مليون دجاجة، كما نفقت 850 ألفا من دجاج "أمهات بيّاض" وتوقفت عجلة الإنتاج كاملا.
ويشير التقرير المتخصص إلى أنه كان بقطاع غزة 150 مزرعة طيور حبش تربي مليون طير سنويا، لكن قوات الاحتلال دمرتها بشكل كامل، علاوة على نفوق أكثر من 300 ألف طير داجن منزلي.
إعلانوفي الإطار ذاته، كانت في محافظات غزة 100 مزرعة من العجول تنتج 50 ألف عجل سنويا، و5 آلاف حظيرة تضم 70 ألفا من الأغنام والمعز من بينها 30 ألف مولود سنويا، و400 مزرعة ترعى 2200 بقرة سنويا وتنتج 6 آلاف طن حليب سنويا، و22 فقاسة تنتج 40 مليون بيضة سنويا، و5 مصانع أعلاف تنتج 35 ألف طن علف سنويا، و20 ألف خلية نحل تنتج 250 طن عسل سنويا، تم تدميرها بالكامل خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة.
وكشف التقرير عن حجم خسائر الإنتاج الحيواني التي بلغت 232 مليون دولار.
ويشير التقرير إلى أن الكثير من التحديات تواجه إعادة النهوض بالإنتاج الحيواني أبرزها:
تدمير البنية التحتية للمنشآت الحيوانية. وصعوبة تعويض الحيوانات وتوفير السلالات التي تلائم ظروف قطاع غزة بما يضمن عودة عجلة الإنتاج. وصعوبة توفير الأعلاف ومستلزمات المزارع. علاوة على صعوبة توفير الكهرباء والمياه في ظل تدمير غالبية الآبار وشبكة الكهرباء العامة.