أبو شقة: دعم الشركات الناشئة التزام دستوري.. ولا بد من حوافز استثمارية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن تقرير دور الشركات الناشئة، في غاية الأهمية؛ لتعلقه باستحقاقات دستورية بالمواد (27، 28، 29، 31، 36)، إذ نصت المادة (28) من الدستور على أن "الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.
وأضاف أبو شقة، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري"، أن دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة يستند إلى عدة مواد في دستور 2014، والتي تركز على تحفيز الاستثمار، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز الابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة.
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدي: هذه الأطر الدستورية تعطي الحكومة الحق والالتزام بوضع سياسات وتشريعات داعمة لريادة الأعمال؛ باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.
وأضاف أبو شقة: إذ تمثل ريادة الأعمال محركًا حيويًّا للنمو الاقتصادي المستدام في مصر؛ حيث توفر فرص عمل، وتعزز الابتكار، وتدعم التنمية الاقتصادية. ومع وجود العديد من العوامل الداعمة، تواجه بيئة ريادة الأعمال تحديات كبيرة تستلزم تطوير سياسات داعمة، وتوسيع فرص التمويل، وتعزيز الوعي الريادي.
وشدد وكيل أول مجلس الشيوخ على أن الأمر يتطلب تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر، وتفعيلاً للنصوص الدستورية، وأن نكون أمام نظم قانونية مبتكرة على غرار الدول الرائدة في هذا المجال؛ مما يعزز الابتكار، ويدعم التمويل، ويقلل العقبات البيروقراطية، مع توفير حوافز ضريبية وتمويلية للشركات الناشئة بما يترتب عليه تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويجعل مصر مركزًا إقليميًّا لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتابع أبو شقة: أرى أنه لا بد من إصلاح تشريعي يتمثل في تشريعات حديثة وإصلاح القوانين المنظمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، وأن نكون أمام نصوص في قانون الاستثمار تتضمن: تقديم حوافز إضافية للشركات الناشئة؛ مثل إعفاءات ضريبية أطول وفترات سماح أكبر، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتقليل التكاليف والوقت اللازم لتأسيس الشركات الناشئة وإدراج نظام تسجيل إلكتروني موحد، يسهل عملية تأسيس الشركات الناشئة عبر الإنترنت.
وقال أبو شقة إن ما يتعلق بالبند الثاني وهو تعزيز التشريعات المالية والضريبية، يحتاج إلى سن تشريعات تدعم التمويل الجماعي ومنصات الاستثمار الرقمية؛ لتسهيل تمويل المشروعات الناشئة وسن قوانين تشجع البنوك على تقديم قروض ميسرة بضمانات مرنة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، والعمل على توفير إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة خلال السنوات الأولى من التأسيس؛ خصوصًا في القطاعات الاستراتيجية، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدي: وما يتعلق بالأمر الثالث، فهو تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وسن قوانين تلزم الشركات الكبرى بدعم الشركات الناشئة عبر الشراكات والاستثمار في الابتكار المحلي والعمل على وضع إطار قانوني يسهل التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية مع رواد الأعمال لتطوير الابتكارات.
ونوه أبو شقة بأن الأمر الرابع الواجب اتباعه هو استحداث نصوص في قانون العمل، ويكون ذلك بتعديل قوانين التأمينات الاجتماعية؛ لتقديم مزايا لرواد الأعمال والعاملين في الشركات الناشئة، مع وضع نصوص تتضمن أنظمة عمل مرنة وعقود عمل مخصصة لدعم التوظيف في الشركات الناشئة.
وأضاف وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدي: والأمر الخامس يكمن في دعم التحول الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية: بإصدار قوانين جديدة لحماية البيانات وتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية وتعزيز التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وتسهيل تسجيل الشركات الرقمية.
واستكمل أبو شقة: والأمر السادس يكمن في وضع تشريعات تحفيزية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم قوانين توفر تمويلًا حكوميًّا مدعومًا للشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية، مع إلزام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة من المشتريات والعقود للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.
اقرأ أيضًا:
السيسي يستقبل رئيس الكونجرس اليهودي العالمي بحضور رئيس المخابرات -تفاصيل
صرف 350 جنيهًا منحة قبل رمضان للعاملين بهذه الجهة -مستند
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
بهاء أبوشقة مجلس الشيوخ الاقتصاد المصري فرص عملتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
أبو شقة: دعم الشركات الناشئة التزام دستوري.. ولا بد من حوافز استثمارية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 12 الرطوبة: 48% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سفاح المعمورة الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 بهاء أبوشقة مجلس الشيوخ الاقتصاد المصري فرص عمل مؤشر مصراوي وکیل أول مجلس الشیوخ التنمیة الاقتصادیة الشرکات الناشئة للشرکات الناشئة صور وفیدیوهات ریادة الأعمال أبو شقة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ بئر حساسيات... وعقبات تحول دون ولادته
كتب رضوان عقيل في" النهار":يعود الحديث عن مجلس الشيوخ كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية. ويلاحظ أن لا دعوات إلى إنشاء مجلس شيوخ، ولا حماسة لإطلاق عجلته في عدد من مشاريع قوانين الانتخاب المطروحة، والتي شارف عددها الـ 50 !
يعتبر النائب هادي أبو الحسن ان مجلس الشيوخ يشكل بندا إصلاحيا ورد في الطائف "لكنه كان موضوع رفض طوال كل هذه السنوات انطلاقا من حسابات طائفية".
وفي غياب مناخات الثقة بين الأفرقاء، من غير المتوقع التوصل إلى تطبيق هذا البند، ولا سيما بعد دعوة رئيس الحكومة نواف سلام إلى تطبيق بنود الطائف وعدم الاستمرار في تجاهلها أو القفز فوقها.
ومن غير المستغرب هنا تمسك أكثر الكتل، ولا سيما المسيحية منها بالقانون الحالي، لأنه يسمح لها بالإتيان بالحصة الكبري من نوابها بغض النظر عن أعداد الناخبين المسلمين.
ومع بداية مناقشة قانون الانتخاب يبدو أنه في أحسن الحالات سيقتصر الأمر على إدخال بعض التعديلات على قانون الانتخاب أو حذف بنود منه. وتبقى المسألة الأهم التي تشغل الجميع، معرفة توجه اقتراع المغتربين وما إذا كانواسيقترعون على غرار الناخبين المقيمين أو حصر تصويتهم بستة نواب ليصبح مجموع البرلمان 134 نائبا في الدورة المقبلة .
وإذا كان اللقاء الديموقراطي" يعمل على إطلاق عجلة مجلس الشيوخ، فهو ينطلق أولا من ضرورة التخلص من آثار القانون الحالي الذي وفر له 8 نواب في الدورة الأخيرة، إلا أن أبو الحسن يركز على ضرورة العمل للمصلحة الوطنية لا الذاتية، فالقانون الحالي يزيد التعصب،
ولا إصلاح في ظل نظام يقوم على محميات طائفية وسياسية". ويعمل المتحمسون لمجلس الشيوخ على حفظ موقع الأقليات في البلد، مع تشديد أبو الحسن على أن "عملية الإصلاح السياسي يجب يجب أن تتبلور في سلة متكاملة تبدأ من العمل على إلغاء الطائفية السياسية وتطبيق اللامركزية الإدارية، والمطلوب تبدید هواجس الأقليات وطمأنتها".
وفي خضم الكباش المفتوح بين الكتل تبرز جملة من الصعوبات أمام ولادة مجلس الشيوخ بعدما حضر في اقتراح قانون الانتخاب ويتضمن التوصل إلى انتخاب مجلس الشيوخ (46) شيخا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين. ولا يعترض الرئيس نبيه بري على هذا المجلس ولو أنه سيأخذ من صلاحيات رئيس البرلمان.
ويقول بري في هذا الإطار إن المهم عنده تطبيق الدستور وانتظام عجلة الحياة السياسية في البلد والتوصل إلى قانون انتخاب عصري يعبر عن طموحات الأجيال المقبلة. وثمة حساسية لا يمكن الهروب منها في حال التوصل إلى إطلاق مجلس الشيوخ، إذ ستحضر مشكلة تتمثل في أن الطائف لم يحسم من سيتولي رئاسة هذا المجلس، سواء كان أرثوذكسيا أو درزيا. ويقول أبو الحسن إن طائفة الموحدين الدروز صاحبة دور كبير في لبنان إلى جانب بقية الطوائف.
والدروز ما زالوا يؤدون دورا كبيرا في حماية لبنان والحفاظ على هويته وعروبته".
ولا يمانع الحزب التقدمي الاشتراكي في تطبيق الدستور، لكنه لم يلمس توجهات جدية لتحقيق هذا الأمر بدل الانغماس في تضييع الوقت. ويلتقي هذا الموقف مع كلام الأمين العام لـ " اللقاء الأرثوذكسي" النائب السابق مروان أبو فاضل الذي يدعو إلى التعامل بهدوء مع مناقشة قانون الانتخاب ومجلس الشيوخ على أساس أنه "مرتبط بالتوصل إلى إلغاء الطائفية السياسية للبحث في هذا الموضوع وطرحه جديا وسيكون للطائفة الأرثوذكسية كلمتها التي لن تحيد عن تقديم الأفضل للبنان وبناء حياة سياسية سليمة للأجيال المقبلة".
مواضيع ذات صلة شيخ العقل اتصل بمفتي الجمهورية: لتذليل العقبات امام ولادة الحكومة المنتظرة Lebanon 24 شيخ العقل اتصل بمفتي الجمهورية: لتذليل العقبات امام ولادة الحكومة المنتظرة
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان