وزير الاتصالات يستعرض استراتيجية الوزارة لتنمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة التكنولوجية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ملامح استراتيجية الوزارة لتنمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة التكنولوجية، مؤكدا أن ملف ريادة الأعمال من الملفات الغاية في الأهمية في ملفات الوزارة، وأكد أهمية التفرقة بين الشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة مقدمة من النائب علاء مصطفى، بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى تعزيز التنمية الاقتصادية.
وقال إن الاستراتيجية ترتكز على 3 محاور رئيسية، أولها هو بناء القدرات، متابعا: معظم الشركات الناشئة اليوم ذات صلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن ثم يقترن بها مهنة وملف مهم جدا وهو بناء القدرات، والمحور الثاني هو رعاية الإبداع، باستقبال المبتكرين ومشاركتهم أفكارهم ومعاونتهم على تحقيقها، والمحور الثالث وهو النفاذ للأسواق، وهو أمر مهم أن نعاون الشركات الناشئة على النفاذ إلى الأسواق، حيث نعلم جميعا أن الأسواق تداخلت وأصبح في مقدور شركة محلية الدخول في منافسة مع شركة أخرى في بلد أخرى.
وتحدث الوزير عن البيئة الداعمة للشركات سواء البنية التحتية وتطويرها والسياج التشريعي الذي من شأنه أن يساعد الشركات الناشئة، وحل مشكلة التمويل التي تواجه رواد الأعمال.
وتابع: الشركات الناشئة تواجه منافسة شرسة مع الشركات العالمية والمحلية التي تعمل في ذات السوق، ولابد للشركة الناشئة أن تمتلك مهارات تمكنها من ممارسة عملها، والحل لتوفير هذه المهارات هو التوسع الضخم في قاعدة الكوادر والمهارات المتاحة بحيث تكفي الشركات المستقرة سواء العالمية أو المحلية منها وتمتلك المهارات الأكثر طلبا في سوق العمل.
وأشار إلى مبادرة بناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع، وقال: بدأنا منذ عام 2019 في زيادة عدد المتدربين وكان العدد 4 آلاف متدرب كل عام، وبدأنا فى العام المالي المنصرم تجاوزنا 350 ألف متدرب، وفي العام الحالي نستهدف 500 ألف متدرب، وحققنا بالفعل نصف هذا العدد في نصف العام المالي ونتمنى في نهاية العام المالي نكون حققنا العدد المستهدف وتجاوزناه.
وأضاف :ليس الهدف التوسع في الأعداد فقط ولكن أيضا التوسع في الأطياف المستهدفة، ولدينا حاليا مبادرة تدريبية مجانية بالكامل من سنة 8 سنوات ، وأى مواطن يريد أن يلتحق بهذه المبادرة التدريبية، ولدينا مبادرة المدارس التكنولوجية التي بدأت في عام 2020 بمدرسة واحدة والآن هناك 19 مدرسة تكنولوجية تطبيقية في 19 محافظة مختلفة، وكنا حريصين على شكل المدرسة والمعامل وزى الطلاب وألا نقبل إلا الطلبة المتفوقين في المدارس الإعدادية، ونستهدف الوصول إلى 27 مدرسة في كل المحافظات وفي العام القادم نستكمل باقي المحافظات"، لافتا إلى أهمية إدراك أولياء الأمور إلى أهمية هذه المدارس لتنمية قدرات أولادهم.
وذكر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك مبادرة أخرى هى مبادرة جامعة مصر المعلوماتية، أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى إفريقيا، وتوقيع اتفاقيات شراكة مع جامعات عالمية مرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وغيرها، ويتم الاقتصار على الطلبة المتفوقين، قائلا: وتوسعنا في المنح الدراسية الكاملة ونستهدف أن نجتذب من 20 إلى 30% من الأوائل والمتفوقين، والعام الماضي وصلنا إلى ما يزيد عن 500 طالب، ونستهدف الوصول إلى كفاءة الخريجين.
وتحدث الوزير عن مبادرة أخرى هى مبادرة "اجيال مصر الرقمية لكل الأعمار من سن 8 إلى 88 سنة، تشمكل بداخلها مبادرة "براعم مصر الرقمية"، وهناك دبلومات متخصصة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتستهدف هذه المبادرات الفئات والقطاعات المختلفة وتتنوع في طول فترة الدراسة وأهدافها، وكلها مجانية بالكامل.
وأكد على أهمية نشر الثقافة الرقمية لكل أطياف المجتمع، وتابع: نوفر الفرص لأهلنا في القرى والأرياف الأقل حظا، وكل هذه المبادرات بناء مصفوفة متكاملة العناصر ومتنوعة التخصصات، وكافة قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت ريادة الأعمال الشركات الناشئة التكنولوجية المزيد الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
برلماني يُطالب بتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحفيز الشركات الناشئة وريادة الأعمال
أكد المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الشركات الناشئة وريادة الأعمال مستقبل الاقتصاد في العالم، وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل عديدة، وتشجع على الابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وأضاف الجندي، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بملف الشركات الناشئة وريادة الأعمال في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر، ومن أبرز هذه الخطوات تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، معتبراً ذلك مؤشر إيجابي حيث كان مطلب للشركات الناشئة ومجتمع رجال الأعمال في مصر لسد الفجوات بينهم وبين الحكومة كما يسهم في بلورة المجهودات التي كانت تقوم بها كل وزارة على حدى، كما أن الرئيس السيسي وجه من قبل بتقديم الدعم لأي شركة ناشئة، وأن يتم إعفاؤها من الضرائب لمدة 5 سنوات،
وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، مؤكداً على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والشركات الناشئة، لافتاً إلى أنه وفقاً للإحصائيات الحكومية فإنه خلال السنوات الخمس الماضية، جمعت الشركات الناشئة في مصر ما يقرب من ملياري دولار من تمويل رأس المال الاستثماري، وأنه في حال زيادة نمو هذه الشركات بنسبة 50% حتى عام 2030 فإنه يمكن أن توفر استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار، وهو ما يدفع إلى أهمية تحفيز الشركات الناشئة وريادة الأعمال وإقرار حوافز وتيسيرات ضريبية لتشجيعها وتيسير إجراءات التراخيص والتأسيس وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، مشيرًا إلى أن التمويل يعد من أهم التحديات التي تواجه مجتمع ريادة الأعمال في مصر مما يتطلب استراتجيات واضحة وفعالة.
وقال عضو مجلس الشيوخ إنه يجب تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبي وتفعيل الحوافز التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين، مؤكداً على أهمية خلق بيئة أعمال مُحفزة للشركات الناشئة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أبرز تحديات وتطلعات مجتمع ريادة الأعمال، على مستوى الفجوات التمويلية، وتطوير حو افز للمستثمرين الأجانب تشمل الإعفاءات الضريبية لتحفيزهم على الاستثمار في الشركات الناشئة، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات الحالية لضمان توافقها مع المعايير الدولية واحتياجات الشركات الناشئة، وأهمية التوعية بأهمية هذا المجال ونشر ثقافة ريادة الأعمال خاصة بين الشباب وصغار المستثمرين.
جاء ذلك على هامش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم بشأن مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري".
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”