نائب يوجه طلب إحاطة للحكومة بشأن تأخر إنشاء مكتب بريد منطى بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
قدم النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان طلب إحاطة لمناقشته في حضور وزيري الاتصالات، و التنمية المحلية و رئيس الهيئة القومية للبريد بشأن تباطؤ الهيئة القومية للبريد في تنفيذ أعمال إنشاء مكتب بريد منطى بدائرة شبرا الخيمة أول بالرغم من مرور أكثر من أربع سنوات واستكمال كافة الإجراءات من الجهات المختصة والحاجة الماسة للمكتب لخدمة مواطني المنطقة خاصة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
وأوضح النائب مجاهد نصار في طلب الإحاطة أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المختصة لإقامة مكتب بريد متطور بمنطقة منطى بشبرا الخيمة أول منذ عام 2020 ولم يتم التنفيذ على أرض الواقع حتى الآن، حيث صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2799 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بناحية منطى بالمجان لصالح الهيئة العامة للبريد لإقامة مكتب بريد عليها.
وأضاف أنه تم استخراج بيان صلاحية الموقع بتاريخ 21/2/2023، وبتاريخ 23/7/2024 قام المهندس مفوض الهيئة العامة للبريد بالتقدم بطلب ترخيص أعمال بناء مكتب البريد ( دور أرضى + دورين علويين ) بعد صدور قرار المخطط الاستراتيجي والمخطط التفصيلى لمدينة شبرا الخيمة وإعادة تخصيص الأرض لصالح الهيئة لإنشاء المكتب المطلوب، وأفادت الهيئة أن تنفيذ مكتب البريد مدرج في خطة العام المالي 2024/2025 إلا أنه وبالرغم من مرور هذه السنوات الطويلة لم يتم البدء في تنفيذ الأعمال حتى الآن رغم مرور أكثر من نصف السنة المالية الحالية المدرج بها اعتماد تنفيذ إنشاء المكتب.
وطالب النائب مجاهد نصار بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس لسرعة مناقشته واتخاذ اللازم بشأنه ليتسنى إنشاء مكتب البريد لخدمة المواطنين وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاتصالات كبار السن وزيرة التنمية المحلية طلب إحاطة ذوى الاحتياجات الخاصة المزيد مکتب برید
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ووافق النواب على المواد الخاصة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
ووافق النواب على المادة (263) وتنص على: يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
كما وافق مجلس النواب على المادة (264) والتي تنص على: ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووافق مجلس النواب على المادة (265) من مشروع قانون العمل وتنص على: يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود